.png)
حباب قدرت سیاسی
برای باز بینی و عیب یابی هر ساختار
عینی یا فکری باید اوراق دفتر و چشمها را
شست، ذهنیّات و پیش داوری در مورد
آن را به
کناری نهاد و انتقادات موجود از سوژه را
هم با دیده منّت نگریست تا اگر ناهَمایی و خللی در کار باشد، بهتر به چشم آید و
برای آن چاره اندیشی شود . در این نوشته بطور خلاصه به آنچه که از بدیهیات دموکراسی میدانیم از دیدگاهی متفاوت
از تعاریف رسمی و کلیشه‌ای نگریسته میشود،
باشد که علل عقیم ماندن آن معلوم
گردد. با نگاه از این منظر به دلایل بیهودگی
و نا کارآمدی تلاشها و مبارزات سیاسی برای برون رفت از مخمصه ها در ایران ،به اظهار نظر پیشکسوتان سیاسی در این باره نیز ،با
آوردن لینکها اشاره شده است.
در مقاله” ماهیّت قدرت “ +
لینک نویسنده محترم بر داشت
خود را از ذهنیّت ایرانیان در باره قدرت،
و دگر دیسی و تحول رفتاری آنها در هنگام
تعامل با این پدیده بیان نموده اند . در ادامه بی آنکه بحث اصلی
را که عنوان مقاله است ادامه دهند و یا
رابطه بین قدرت سیاسی و اقتدار ملی را بیان کنند
به امر (محتوم) پیروزی ملّت بر قدرت مداران بسنده کرده، به
امید رسیدن به مدینه فاضله ، به انتخابات
آزاد جهت بستر سازی برای اجرای بدون تنازل
قانون اساسی روی آورده اند .--
از طرفی دست اندکاران سایت جدید انقلاب اسلامی ضمن تبیین اهداف خود، انتخابات را شکل ناقص مردم سالاری مینامند :
"استقرار
ولایت یا حاکمیت جمهور مردم که، مردم
سالاری بر اصل انتخاب، شکل ناقص آنست.".--
بدلیل رسوبات ذهنی مردم از اعتقاد و وابستگی به یک قدرت فائقه، و پسماند اعتماد و
متابعت قومی و مرامی، از عناصری مانند
شاه، خان، ملاّ ،مفتی ، قطب و غیره از یک سو ، و عدم باز نگری راههای طی شده از
سوی آزادیخواهان که نتیجه آن بی بهره
ماندن از آزموده های پیشین
و تکرار نادمانه تجربه‌هاست ، کشور از ابتدای جنبش مشروطه تاکنون از رسیدن
به استقلال ،آزادی و رشد باز مانده است.
گفتگو برای شناخت
ماهیت قدرت که بسیاری آنرا با
اقتدار ملی و قدرت دفاعی کشور اشتباه گرفته
یا با آن عجین و لازم و ملزوم
یکدیگر می پندارند، و دقّت در
چیستی و چرایی این عنصر ، میتواند عوامل و روند تولید استبداد را بر ما معلوم نماید تا بتوانیم در مرحلۀ
تغییری که در پیش رو داریم ، از باز تولید قدرت سیاسی
که ماهیت آن دیکتاتوری فردی یا گروهی است پیشگیری نماییم.
ایده دموکراسی قرنهاست که از رسیدن به هدف اصلی
خویش در این راه یعنی حذف دیکتاتوری از
صحنه سیاسی نه تنها ناتوان بوده، بلکه در
همه جا خود بعنوان وسیله ای مدرن و کار آمد به استخدام قدرت سیاسی و استبداد، در اشکال مختلف آشکار و پنهان آن در
آمده است .
اگر حاکمیت نشأت گرفته از
فطرت انسان و در اختیار مردم بود، و مشارکت سیاسی و
اجرای میثاقهای ملی طبق آنچه مد نظر بوده
امکان پذیر میشد، احتمال رسیدن به
آرمانهای دموکراسی، که گسترش عدالت و رفاه اجتماعی است،
وجود داشت . ولی دل بستن به ابزار دموکراسی یا دموکراسی ابزاری در هر نظام سیاسی ، آنجا که خواستهای زور مداران (طیف یا طبقه
حاکمه) محور
کار و فصل الخطاب باشد جز سر گردانی ، شکست و نا امیدی نتیجه ای را ببار نخواهد آورد .
آزادیحواهان
از زمان مشروطیت تا کنون در چند مقطع، انتخابات آزاد را تجربه کرده اما راه بجایی
نبرده اند . تجربه های گذشته و دلایلی که
در زیر مختصراً به آنها اشاره خواهد شد بما میگویند که : "قدرت سیاسی" ناشی از انتخابات، نسخه‌ای کامل برای ایجاد دیکتاتوری فردی یا گروهی و گسترش
تباهکاری میباشد . نشان به همان نشان که
از نگاه درونی، باستثنای نظامهای جامعه گرا، کمتر کشوری را میتوان سراغ نمود که در آن دموکراسی موجد آزادی شده باشد!!. آنچه را هم بعنوان آزادی در کشورهایی که بحرانهای انقلاب و یا جنگ را پشت سر گذاشه
اند، می یابیم ، میرٍاث ابتدای کار و مربوط به زمانی است که تمرکز قدرت و
هژمونی سیاسی وجود نداشته و حاکمیت هنوز از آن ملت بوده است . در مورد آزادی باقی
مانده در هر نظام ، حکومتها ،همواره بخش عمده ای از استعدادها و منابع ملی را در
راه حفظ
توهّمات و ایدئولوژی خود نظیر
(رسالت حفظ دنیای آزاد -دفاع از حقوق طبقات محروم-آرمانخواهی) ،صرف بقای
خویش و اذناب خود نموده و همان آزادی موجود را
هم آماج تهدید و تحدید دائمی قرار داده اند.
پیش تر
اشاره شد که ایرانیان در چند مقطع زمانی، انتخابات آزاد را تجربه کرده ولی
از این طریق بجایی نرسیده اند . پاسخ چرایی آن
در این است که در برهه‌های مذکور قدرت
سیاسی هنوز تولد نیافته و حاکمیت از آن
مردم بوده است ولی با نطفه گیری گروه حاکمیت آنچه در دستور کار بوده نیمه تمام مانده و یا بدست فراموشی و انکار سپرده شده است . در ابتدای انقلابهای گذشته، نه نظام مشروطه، ولایتی برجامعه داشت و نه جمهوری اسلامی، شاهنشاهی را به ارث برده
بود . ولی در هر دو مورد، قدرت سیاسی به مثابه یک همزاد، با انتخابات
عمومی متولد شده با تغذیه از آن فربهی
گرفته و گروه حاکم ، با اتکای برآن و القای مشروعیت خویش، و بهره گیری از
اجرای فرمولهای رایج دموکراسی، توانسته
بر ارکان حکومتی و منابع و مقدّرات کشور
تسلط یابد.
مهمترین ایرادی که به
دموکراسی تحریف شده وارد است
بزرگداشت و حفظ قدرت سیاسی و محوریّت آن در تئوری، و هم در
مقام عمل و فرهنگ سازی میباشد. تغییر کاربری مؤلّفه های اقتدار ملی مانند نیروهای
دفاعی و انتظامی، به قدرت سیاسی، و شخصی نمودن آنها فریبی است که همه جانوران سیاسی بدان اشراف دارند .
در فرهنگ دموکراسی اهم ابزار و ادوات برای فراوری "قدرت
سیاسی" علاوه بر توده مردم بعنوان
مادّه اولیه عبارتند از :
الف-
انتخابات صندوقی :
غرض از صندوقی بودن انتخاب بعنوان یکی از
نقایص دموکراسی، بیان روشی است که اکثریت
شرکت کنندگان در آن بدون اشراف و حتی
آگاهی، در مراسم رأی گیری بعنوان توده‌های فعل پذیر جمع میشوند و رأی
اندازی مینمایند. در این باب نکات ذیل قابل تذکار
و تأمّل است :
1- ندانستن آثار و نتایج هر اقدام و
نیز عدم امکان مسئولیت پذیری در قبال عمل یا امضای
خود (که انتخابات عمومی مصداق
کامل آن است )، منطقاً و به لحاظ حقوقی ، محجور بودن و نداشتن صلاحیت و اجازه انجام کار به فرد (در
اینجا رأی دادن) را باعث میشود.
2- اصولاً انتخابات بدون توجه به
ظرفیتها، استعداد و غرائز نوع بشر
، چه رأی دهندگان و چه گیرندگان و بهره
وران از آرا طراحی شده است .در این پروسه ، عناصر حاکمیّت و بهره‌گیر از انتخابات،
بر مبنای غرایز ثروت و برتری خواهی و عارضه تکاثر، با سوء استفاده از نا آگاهی رأی دهندگان، و
دادن وعده های موهوم و اطلاعات غلط و تشویش افکار عمومی ، از آنان رأی می ستانند.
تازه این نقایص مربوط به جایی است که انتخابات در آن
طبق مرّ قانون و به اصطلاح شرافتمندانه و
بدون مهندسی برگزار شوند. چه رسد به
وقتی که رژیمی علاوه بر انتصاب
نهادهای غیر ملی مانند شورای نگهبان ،
سپاه و بسیج برای تولیت انتخابات ، رسماً
بر آزاد نبودن و مهندسی شدن آن هم اذعان دارد .
3 – برگزاری
انتخابات بخصوص نوع فرمایشی آن یک بازی شیطانی است که هدف اصلی آن کسب یا القای
مشروعیت برای قدرت سیاسی است. انتخابات دارای دو
بعد میباشند. اول بعد پوششی و ظاهری مانند برگزیدن نماینده مجلس و یا رئیس جمهور. ولی
بعد اصلی و پنهان انتخابات به تعبیر حکومتها، که دیکتاتورها آنرا بیشتر عمده
میکند، مشروعیت بخشی به نظام سیاسی است. طبق این برداشت شما به هر کس که رأی بدهید یک رأی مشروعیتی هم به
حکومت داده اید. پس میتوان تعبیر حکومت را
ملاک قرارداد و از همین رأی گیری فلّه ای برای ابراز عدم رضایت شهروندان به هر دلیل مانند رد
صلاحیت جناحی و حذف نام منتقدان از لیست انتخاباتی، با دادن رأی منفی!به لغو مشروعیت حاکمیت پرداخت . این گزینه بهترین روش
اعتراض مدنی است و در مقایسه با تحرکات تنش آفرین و هزینه ساز کار آمد ترین آنهاست.
متأسفانه اکثر کنشگران سیاسی بنا به عادت،
از استفاده صحیح آن بعنوان رفراندم (ملی)
و یا از تأمل در مکانیسم و بازدهی آن
غافلند و تنها حکومت است که تا کنون مکارانه در بل گرفتن از نمایش انتخابات و القای مشروعیت به نفع خویش
استفاده نموده است.
4- اینکه چه کسی یا چه
کسانی انتخاب شوند برای حکومت چندان مهم
نیست چون قانون گذار ،مجری و قاضی اصلی در
همه امور خود اوست . در ثانی برای تأمین منافع خودیها و بی نتیجه نمودن برنامه های هر
دولت یا مجلس مستقل و استفاده از آنها بعنوان تدارکچی، به اندازه کافی ابزار لازم
را در اختیار دارد. معترضین اعم از
اینکه انتخابات را تحریم کنند یا به امید
واهی به گزینه های نازل تر رأی دهند ،بین دو تیغ گرفتار و نتیجه کار انتخابات به
ضرر آنها ست مگر آنکه با استفاده از فرصت ، به شرکت
معترضانه و ثبت رسمی نمره منفی خود، و
مردود دانستن حاکمیت ، روی آورند. .+ توضیحات بیشتر در
این لینک
5- اگر فعالین سیاسی انتخابات
را از زاویه دید حکومت یعنی حریم امن و حفاظ و آخور مشروعیت بنگرند، و این منبع تولید
قدرت (رأی دادن مردم) را با روشنگری مدیریت کنند میتوانند از شرّ دوالپای منحوس خلاصی یابند. بخشی از مخالفان به تحریم انتخابات دل بسته‌اند
ولی از ارائه یک تحلیل قابل قبول در مورد چگونگی نتیجه گیری از آن عاجزند. اگر
منظور ایجاد خدشه در حقانیت حکومت است که حکومت چندان هم به آن دل نبسته
و مشروعیت خود را
از عوامل غیبی میداند . از طرفی شما با
حکومت تحمیلی چه کار میتوانید بکنید؟ آیا شما
هم جزء گرهکهایی هستید که میفرمایند
اجانب به بهانه عدم مشروعیت حاکمان ، مانند لیبی یا سوریه ، به کشور حمله کنند؟ جالب آنکه دو نظر متضاد مبتنی بر لزوم شرکت در انتخابات
و لزوم تحریم انتخابات (که هر دو دادن
امتیاز مثبت! به رژیم است)برای جلوگیری از حمله
نظامی بکشور از دو سوی منازعه ،
مطرح شدند که اگر بنا به استدلال و گزینش عقلانی باشد ، در صورتیکه مشارکت با دادن
رأی منفی توأم گردد، هم از جنگ جلو گیری مینماید و هم به سلب رسمی مشروعیت و بهم زدن بازی حاکمیت
تمام میشود . از سویی آنانکه با تحریم در پی مشروعیت زدایی از رژیم هستند ، غافلند از اینکه، اولاً حد نصابی برای شرکت کنندگان در انتخابات وجود ندارد که با غیبت خود و
آبستراکسیون بخواهند آن را از اکثریت
بیاندازند . حکومت با ده - پانزده در صد آرای افراد
موظف و خودی که در اختیار دارد ،سر و ته کار را به هم میآورد و از لطف
تحریم کنندکان ( کم شدن آرای منفی ) هم باطناً خوشحال است. در ثانی حکومتی که بر پا است نیازی حیاتی
به کسب مشروعیت در خود نمی بیند و اگر در
این پروسه احتمال تحمل ضرر از دریافت آرای منفی باشد، که هست ،حتی‌المقدور
از انجام رأی گیری تا حد عدم برگزاری هرگونه از انتخابات پرهیز میکند .
شاهد این مدعا طرحهای تجمیع انتخابات و انتصاب رئیس جمهور از سوی مجلس میباشد . ترویج
فرهنگ حضور معترضانه که ریختن رأی منفی به صندوق، به تشخیص خود رأی دهندگان، و
گفتن نه بزرگ است، مانند چوب تر، حکومتها را
براه راست هدایت کرده بساط انتخابات فرمایشی و حتی زاویه دار با دموکراسی را در هر کشوری به هم
میریزد و منجر به بیمه نمودن عنصر جمهوریت و احیای روح دموکراسی در جامعه سیاسی میشود . به تأیید کارشناسان و متخصصین امر ، مقابله با سونامی آرای
مخالف یا باطله ( سیل امتیازات منفی) برای حکومتها غیر ممکن است و چنانچه دیدیم
تنها راه باقی مانده برای رهایی از آن ،
انجام کودتا بر علیه ساز و کاری است که خود متصدی آن بوده اند.
حضور معترضانه و ریختن رأی اعتراضی در
انتخابات تا بدان حد کار ساز و غیر قابل دفاع است که رژیم خود برای فرار از آن به
استقبال از تحریم رفته و مشروع بودن تحریم
را القا میکند. برای نمونه در این لینک شرح داده شده که چگونه + خبر
گزاری پارس علی رغم گزارش قبلی در مورد " تعیین مصادیق مجرمانه تحریم
انتخابات" در سال 91، اخیراً حتی برای
اصولگرایان تحریم را یکی از روشهای
قابل قبول دانسته است. پس آن قدر
تکرار کنیم تا آویزۀ گوش همگان شود
که انتخابات در درجه اول یک رفراندم ملی برای تأیید یا سلب مشروعیت ار حاکمیت است
. در این حال ریش حکومت در دست ملت قرار
خواهد گرفت، اگر مردم از اوضاع راضی بودند و نخواستند کارنامه مردودی رژیم را
بدستش بدهند ، میتوانند در این رفراندم ، برای امور قانونگزاری و یا
اجرایی هم ، افزادی را استخدام نمایند .
7-
برای دیندارن و اصولگرایان باید رد انتخابات صندوقی ، یکی از واجبات باشد زیرا انذارهایی در مورد اکثریت ،
مانند ( اکثریت نادانند، فکر نمیکنند ،
درک نمیکنند ....)، بر این باور غلط ،که
نظر اکثریت بر حق است، خط بطلان میکشد.
این درس بزرگ خود بیان یک واقعیت اجتماعی در همه زمانها، و مشعر بر لزوم
تخصصی بودن همه امور میباشد . اصالت نداشتن نظر عوام ، ما را
به یک اصل منطقی دیگر راهنمایی
میکند که ، در هر رشته از کارها باید !
تنها کارشناسان آن رشته و
یا (اولوالامر) بشرطی که مشمول منکم یعنی عضو آن جامعه کاری باشند، در حد اطاعت!!
محل رجوع واقع شوند.
برای انذار به خنّاسان و آیات شیطانی دست اندر کار مضحکه انتخابات، منع
صریح (ولا تقف ما لیس لک به علم ...) یک
فصل الخطاب است. بنا بر این در حرام بودن این بساط توده‌ای و پاپولیستی یا بقولی همج الرّعا ، که افراد حقوق و سر نوشت خود، دیگران، و
آیندگان را از طریق قرار دادی یک طرفه، نا آگاهانه به (قدرت سیاسی) هبه مینمایند شکی نیست ، مگر
آنکه آقایان ولایتاً آیه های جدیدی نازل کنند
ب - قانون اساسی
در صورتی که اعلامیه یا میثاق قانون اساسی با گرایش به یک مرام ،مذهب یا توهّم شکل گرفته و خشت اول آن کج بنا نهاده شده باشد سنگ زیر بنای دیکتاتوری است که بر اساس خصیصه قدرت، نهایتاً
به ضد خود تبدیل میشود. متولیان هرکدام از گرایشهای عقیدتی، قومی یا مرامی در
هنگام طرح قانون اساسی اگر دست بالا را داشته باشند ، پس از تحمیل خواسته‌های خود
به دیگران ، بلافاصله هسته حاکمیت و
دستمایه کسب سلطه بر کشور را تشکیل داده و هر لحظه بر دامنه آن و
امکان سلیطه گری خود می افزایند. چنین مجموعه ای به ندرت
حاضر است جز با انقلاب و یا جنگ به عقب نشینی از مواضع غصبی
خود و واگذاری حاکمیت ملی به مردم تن در دهد . قوانین اساسی که مغایر با احترام به عقاید و باورهای مردم ،
عقلانیت و روا داری باشند، با محک کرامت انسانی و
اعلامیه حقوق بشر مردودند . توضیح
بیشتر در این لینک+
ج- احزاب سیاسی
از دیگر ابزار کسب قدرت برای حکومتها، احزاب(سیاسی)، گروههای فشار و لابی گری میباشند . بر خلاف کانونهای تخصصی
یا صنفی و سندیکاها که با همکاری فکری
و کمکهای مالی اعضای خود در کنار سازمانهای اصیل و جامعه گرا در پی اعتلای
وضع خویش هستند ، احزاب سیاسی، صنفی از سیاست بازان میباشند
که هدف آنها دسترسی به منابع مالی عمومی و رانتهای مختلف حکومتی است .
احزاب یا باید وابسته به حاکمیت باشند یا غیر خودی و بیگانه اند .
تحزب از نظر دینی هم بر خلاف اصل صریح
"اعتصام" و دستور احتراز
از تفرقه و گروه گرایی است . توضیح
بیشتر در این لینک.
نتیجه اجرای روشهای جاری دموکراسی صرفنطر از اینکه با چه درجه ای از خود محوری و عقلانیت انجام شود، آنست که توان و قدرت دفاعی را که برای حفظ استقلال و آزادی کشور است، مصادره نموده و بشکل قدرت سیاسی، در اختیار
دیکتاتوری فردی یا گروهی قرار میدهد تا در درون کشور و در صورت هژمونی در
سطح بین المللی به پیشبرد منافع و مقاصدخود بپردازند.
پس از کسب اندک قدرت سیاسی به محض انعقاد هسته حاکمیت ،مقدرات و منابع مالی کشور
با ساز و کار کذایی در اختیار حکومت قرار میگیرد تا به دلخواه خود در راه
ایدئولوژی یا دیگر مطامع ، آنها را هزینه کند و چیزی که به بوته فراموشی سپرده
میشود اهداف دموکراسی و شعارهای زمان تغییر
میباشد. این نقیصه منحصر به ایران
نیست بلکه در تمام دنیا البته با شدت
و ضعف در عقلانیت اجرا میگردد.
برای برون رفت از دایره
بسته دموکراسی وارداتی باید به روشهای جایگزین اندیشید که در آنها وسایل و ابزار
رسیدن به دموکراسی واقعی، با هدف خود هماهنگ
باشند و در هر قدم بتوان آنها را باز نگری و اصلاح نمود.
یک نمونه از این نوشته‌ها (طرح مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا است. در این پیشنهاد
با جلو گیری از دگم شدن هیئت حاکمه که در حکومتهای غربی به سرمایه خوار
و در شرق به استبدادیان ایدئولوگ تبدیل
شده اند، بدون نیاز به حزب (سیاسی) و انتخابات توده ئی، استقرار دولتی سیّال و
متکامل که در عین
حال جایگزین حاکمیّت است تشریح شده است.
در این روش بهترین افراد ممکن در سراسر کشور بطور طبیعی ،عهده دار اجرای امور بشکل آگاهانه و
با نظارت، مشترک و متقابل در تمام
سطوح و در تمام دقایق ! خواهند شد و بجای باندهای حزبی، بدنه کارشناسی دولت و مردم‌نهادها
، بشکل هرمی کار برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین را انجام میدهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر