رفراندم برای
تصویب قدرت قاهره
با توجه به اصراری که محمد مورسی و اخوان المسلمین برای عبور از همه پرسی
قانون اساسی مینمایند میتوانند تلاشهای خویش را در راستای تحقق دموکراسی برای
تعیین سمت و سوی حرکت مردم و
کشور مصر در آینده قلمداد نمایند و جهانیان هم قاعدتاً نباید با این امر مشکلی
داشته باشند چون انقلاب برای تغییر بوده است . حقیقت امر آنست که آنان بمنظور
تحکیم جایگاه خویش و تمهید مقابله با
منتقدین و معترضین به رفتار حکومت جدید ،
بعنوان دفاع از حقوق مصرحه در قانون اساسی بستر سازی میکنند. بهمین جهت فرصت
مناسبی است تا مروری داشته باشیم به جایگاه قانون اساسی از منظر عمومی، و نقش واقعی آن در مقام عمل، ولی
قبل از آن یک یاد آوری کوتاه از بحث انتخابات و احزاب که از عناصر اصلی دموکراسی محسوب میشوند امّا در عمل به ابزار سلطه تبدیل گردیده اند
فضای گفتگو را بیشتر روشن مینماید.
1-عدم توجه به غرائز و ذاتیّات انسان در طراحی روشها و تأسیسات دموکراسی، از جمله چشم
بستن بر فقدان آگاهی و اشراف شاکله رأی دهندگان به امر سیاست و موضوع انتخابات یا
همه پرسی، و نبودن امکان قبول مسئولیّت از
سوی آنها در مورد (امضا) و نتیجۀ کار خویش
، قرار گرفتن جامعه در تنگنای انتخاب بین بد و بدتر، میل عمومی به برگشت روال عادی
در زندگی روزمره، و نهایتاً تعیین تکلیف برای کشور از سوی ملغمه سیاستمدارن فریبکار
و پیروان نا آگاه آنان بجای اخذ تصمیم
توسط خبرگان و متخصصین امور، انتخابات را از حیّز انتفاع ساقط و به امری مهمل و زیانبار برای دموکراسی تبدیل نموده است. در مثال زنده همه پرسی مصر ،اندکی بیش از 20 در صد از واجدین شرایط رأی
دادن که شاید 15در صد از مردم عادی میباشند و تنها شرط سنی را دارند، قانون اساسی مورد
نظر تمامیت خواهان مصر و حامیان خارجی آنان را تصویب نموده اند ولی سایت بی بی
سی با وجود چنین آمار و ارقام رسمی در چرخشی دیگر گزارش نمود
که اکثریت قابل توجهی! از مردم به این قانون رأی مثبت داد
ه‌اند ، که بنظر نمیآید این
پایان داستان باشد.
معترضین مصری میتوانستند در حالی که ،
انجام تقلب گسترده یا کودتا از سوی حکومت هنوز غیر عملی است،
بجای فراخوانی مردم به تحریم همه پرسی ، با استفاده از فرصت، نسبت به توجیه
و دعوت از مردم برای "مشارکت معترضانه" و انتخاب گزینه (نه)در رأی گیری، مهار بازی را از دست حکومت خارج کرده و قانون پیش نهادی را باطل و خواستار
انجام اصلاحات در پیش نویس آن شوند. توضیح بیشتر در مقاله "عبور از سراب دموکراسی" از
طریق حضور معترضانه در تمام انتخابات در این لینک
2- از دیگر نارسائیهای دموکراسی در محاجه
با خصائل آدمی، که در همین نا معادله انتخابات قرار دارند ،تلقّی طبقاتی گیرندگان رأی
شامل سیاست پیشه گان، حکومت و احزاب سیاسی
از مردم میباشد که با تمایز خود از دیگران بعنوان اصحاب قدرت ، خودیها را محق به رانت گیری از منابع ملی
میدانند. خصلت تکاثر (قدرت و ثروت) در ذاتیات انسانها به اضافه ساز و کارهای رایج سیاسی حکومتهای
امروزی به اسم دموکراسی، که برای مشروعیت بخشی به استمرار و اقدامات خویش از طریق
انتخابات صندوقی است ، بزرگترین مانع در راه حلول روح دموکراسی در جامعه است که
همین امر منبع گسترش انواع فسادها و
نابسامانی در کشور میباشد. احزاب سیاسی از این منظر در این لینک مورد نقد و ایراد ماهوی بوده اند.
اهمّ دلائلی که باورمندان به ضرورت قانون اساسی و جایگاه بنیانی آن در تشکّل و
ارتقای جامعه سیاسی در یک کشور بدانها استناد مینمایند، بقرار زیر میباشند:
·
قانون اساسی عالی‌ترین
سند حقوقی کشورها و
راهنمای تنظیم قوانین دیگر است.
·
قانون اساسی تعریف
کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود اختیارات سیاسی، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته
باشد.
·
قانون اساسی قانون
تعیین کنندهٔ نظام حاکم است،
·
قانونی اساسی مشخص میکند منبع حاکمیت ملی چیست اختیارات و
وظائف متوازن چگونه تقسیم و در کجا متمرکز شوند .
·
روابط حاکمیت با آزادیها و حقوق افراد ،و بخش های مختلف نیروی حاکمیت اعم ازدستگاه مجریّه، مقننه و قضائیّه ، اختیارات و مسئولیت‌های حکومت در قانون اساسی تعریف میشوند
ولی در مقام عمل ، پس از انقلاب و بر
انداختن دیکتاتوری قبلی، هدف از آن همه تشریفات و زیاده گوئیها برای تصویب قانون
اساسی جدید نظیر آنچه اکنون در مصر میگذرد
، تفویض "قدرت" به سیاسیّونی
است که از روز اوّل دست بالا را دارند و
حواله مردم به کاری به واقع مهمل بنام انتخابات،
بعنوان زبان سیاسی جامعه ،تا مردم و نسلهای آینده، پیش از تولد تا پس از مرگ اسیر این بازی و تلاش
و مبارزه برای باز پس گیری آزادی خود از
حکومت باشند. بنا بر این قانون اساسی پس از تصویب شکلی، به صورت غل و زنجیر به دست
و پای ملت در میآید که ضررش بسیار بیشتر
از منافع آن است و معمولاً چنین زنجیری جز با انقلاب و تغییر کلی باز نمیشوند مگر
آنکه حاکمیتی بخواهد به سر نوشت دیکتاتورهایی نظیر صدام و قذافی گرفتار نشود و به
منتقدین مشفق گوش دل بسپارد تا هیچ توطئه و دشمن خارجی نتواند به آنان و کشور آسیب کلی برساند.
قوانین اساسی فی ذاته نه مقدّسند و نه کامل و چه بهتر که در زمره قوانین
عادی به حساب آیند تا بتوان از آنها و نظام سیاسی بر اساس عقلانیت و کارشناسی امور
به فوریت رفع نقص و محظور نمود. ضمناً کشورهایی
که قانون اساسی ندارند از بابت نداشتن آن ضرری نکرده اند.
توضیح بیشتر به نقل از "نارسائیهای
دموکراسی از دید مردمرایی":
چون در
زمان تدوین قانون اساسی هنوز مراجع قانونگزاری تشکیل نشده و ساز و کار لازم در تهیّه
و تصویب قوانین وجود ندارند اطلاق عنوان «قانون» به آن محلی از اعراب ندارد خصوصاً
آنکه ضمانت اجرایی هر قانون مقدم بر خود قانون میباشد تا به شأن و اعتبار آن خدشه ای وارد نگردد . معمولاً
از چنین سندی بعنوان اعلامیّه آزادیها،
اساسنامه یا منشور محافظت از حقوق و آزادیهای مردم و یا نظائر آن یاد میکنند. ولی
حاکمان ما چون میخواهند از این میثاق بعنوان چوب قانون استفاده کرده و منتقدان و
مخالفان را به بهانه نقض قانون تحدید و یا تهدید و حذف نمایند، بلحاظ استفاده
ابزاری ترجیح میدهند که آنرا با همان عنوان قانون بشناسند و خطر دو لبه بودن این
تیغ و استناد مخالفین به نقض قانون اساسی توسط حاکمیّت و عوارض آن را هم نیک
میدانند ولی از طرفی خیالشان راحت است؛ زیرا طبق یک عرف بازاری در موارد حل اختلاف
اول باید دید که ریش کجا است تا حق را به‌او بدهند.*[1]در
اینجا هم چون ریش ملت در دست ارباب قدرت به گرو رفته و حکومت در تصرّف آنها است،
هر چه منافعشان ایجاب نمود و دلشان خواست می بافند و میگویند، و وقتی که قوه
قضائیه هم دست نشانده وخودی باشد تفاسیر و برداشت آنها از قانون اساسی، البته که
مرجّح شناخته میشود. در حالی که میدانیم قانونگزاران و مجریان نباید در تدوین و اجرا
ی طرح و لایحه منافع شخصی داشته باشند ( تمهیدی که اصل تفکیک قوا برای جلو گیری
از ایجاد رانت خواری و یک قطبی کردن قدرت سیاسی
بر آن مترتب بوده‌است). به هر حال عنوان این میثاق اولیّه چندان مهم نیست ولی آغاز
کژ مداریست.
سؤالاتی
در مورد موقعیت و نقش قانون اساسی در برقراری دموکراسی وجود دارند از جمله:
اوّلاً
- آیا قانون اساسی برای گروههای مختلف جامعه شامل آنهائیکه:
- به آن
رأی مثبت داده‌اند؛
- با آن
مخالف بوده و بدان رأی منفی داده‌اند؛
- بدلیل
پشیمانی و پی بردن به غرر و غبن در قبول آن از رأی مثبت خود عدول کرده‌اند؛
-
بدلایل ناباوری به روند امور در رفراندم شرکت نکرده‌اند؛
و یا در
زمان رفراندوم واجد شرایط رأی دادن نبوده و یا بعداً متولد شده‌اند؛ به یک سان
الزام آور میباشد؟ و اگر جواب منفی است چند در صد از مردم و بخصوص نسلهای جدیدتر
در حال حاضر انصافاً و یا بلحاظ شرعی ،
قانونی یا اخلاقی بدان قانون اساسی ملتزمند. آیا اگر براساس همان سرشماری
انتخاباتی در زمان حاضر رفراندمی برگزار شود آیا قانون اساسی از نظر شکلی به همان
تصویب ناصواب هم میتواند برسد؟ آقای خمینی میگفت که نه اینگونه نیست و پدران ما حق
نداشتند برای ما تعیین تکلیف کنند(نقل به مضمون) ولی مهمتر از آن ، چنانچه به
ماهیت و مفهوم رأی اشاره شد ،عامه مردم صلاحیت پرداختن به امور تخصصی را ندارند و
هر کدام از خبرگان و متخصصین هم تنها در حوزه صلاحیت و اهلیت خود میتوانند دخالت و
اظهار نظر مسئولانه! بنمایند. پس قانون اساسی بمفهوم حقیقی و حقوقی آن یعنی قرارداد
منطقی و منطبق با قاعده لاضرر که روح قانون در آن وجود داشته باشد با متونی
که با ترجیح قومیت ، مرام و مذهب تدوین شده باشند تنافر
ذاتی دارند.
ثانیاً
- وجود قانون اساسی در روند استقرار دموکراسی در جامعه حائز چه درجه‌ای از اهمیّت
و اولویت میباشد؟ اصلاً آیا داشتن قانون اساسی یک وحی منزل است؟ نفع و ضررهای آن
چیست؟ آیا آن کشورهائی که مبلّغ و در بسیاری موارد خود واضع یا حتی از امضا
کنندگان قانون اساسی برای برخی دیگر از جوامع میباشند همه خودشان دارای قانون
اساسی مدوّن و منسجمی میباشند، آنهم با آن نگرشی ابزاری که حاکمان ما بدان دارند؟.
گفته
میشود که قانون اساسی ما در پرتو تعالیم دینی و توسط خبرگان تدوین شده است، ولی
سالهاست که مرورگرهای سانسورچی و خبر چین ها به واژگان «قانون اساسی» در مطبوعات و
وسایل ارتباط جمعی حسّاسند چه رسد استناد به مفاد آن در مقابل حاکمیت یا بحث
محتوائی بمنظور استدعای انجام اصلاحاتی که بموجب همین قانون پیش‌بینی شده؛ چه اینگونه
افکار و سخنان برای اصحاب قدرت معادل کفر مینماید.
قانون اساسی بعد از طی مراحل تحریف و اینکه لابد در راستای
خصوصی سازی، به صنف روحانیون حکومتی تملیک شده‌است؛ غاصبین آن مانند خار پشت در
خود فرو رفته و کسی را جرأت نزدیک شدن به آنان نیست. در صورت تمسّک مردم به‌این
قانون، اقتدار یافتگان با این ادعا که طرح اینگونه حرفها ایجاد تشویش در اذهان جامعه‌است
و بحث از اینگونه مقولات، امام زمان ما و مقدسّات ما را به خطر میاندازد غیرتشان
(برای حفظ منافع) بجوش میآید و حاضرند در راه حفظ آن به هر فساد و جنایتی مبادرت
نمایند. در نتیجه ، تاریخ همچنان گردش ناگزیر خود را که متأثر از اعمال خودسرانه
زورمداران و عکس‌العمل‌های جامعه تحت سلطه است تکرار میکند. شک نیست که هر قانون
منجمله قانون اساسی اگر بتواند جامعه را
از کج رویها محافظت کند و دستگاه قضائی مستقلی (که هیچگاه وجود نداشته و در
دموکراسی‌های موجود باغلب احتمال بوجود نخواهد آمد) بتواند از این حیث حقوق تمامی
آحاد جامعه را استیفا نماید داشتن قانون اساسی کار را آسانتر مینماید. ولی زمانی که
این عنوان منحصراًًَ بعنوان شمشیر دموکلس بمنظور ایجاد خفقان و حذف سیاسی یا
فیزیکی منتقدین از صحنه سیاسی آنهم در مقیاس دهها و صدها هزار نفر در اختیار حکومت باشد گذشته از اینکه ناقض دلیل وجودی خویش و عملاً
ملغی است، داشتن چنین سند منازعه بر انگیزی تنها وبال گردن جامعه و موجد فساد
بیشتر است. حقیقت امر آنستکه پس از انقلاب و بر
انداختن هیئت یا طبقه حاکمه سابق ،هدف پنهان ازاین همه تشریفات و زیاده گوئیها در بوجود
آوردن قانون اساسی جدید ، تفویض قدرت از روز اوّل به سیاسیون و هیئت حاکمه تازه
بدوران رسیده و حواله مردم به کاری به واقع مهمل
بنام انتخابات بعنوان زبان سیاسی جامعه است تا شهروندان از قبل از تولد تا
پس از مرگ اسیر این بازی و پیامدهای آن باشند. بدین سان قانون اساسی در دموکراسیها
همان وظیفه ای را برای حاکمیت بر عهده گرفته که جادوگران قبیله و یا دینکاران برای
حکمرانان قدیم داشتند یعنی تقدیس و انحصار قدرت و قدرتمداران. عوامل خارجی نیز سر بزنگاه با عمده کردن موادی از قانون
اساسی در تفاسیر و اظهار نظرهای خود عملاً وارد دعوای خانگی گشته و سلسله جنبان
اختلافات بنفع خود در راستای سناریوی سیاسی مرجح یا صرفاً مفید بمنافع خویش
میشوند.
برای اطلاع از خلاصۀ دموکراسی در ایران فردا یا طرح "مردمرایی"، بعنوان جایگزین و
بدیلی برای دموکراسی که هیچ کدام از معضلات فوق را ندارد به این لینک مراجعه فرمایید. رد اصولی موضوع و یا انتقادات جدی شما موجب روشنگری و یا ار تقای ضریب اطمینان از اجرایی بودن آن
خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر