از دید مردمرائی سرمایه داری خود سر  یکی از نتایج دموکراسی  تحریف شده  میباشد که در کشورهای پیشرو حاکم است . از این رو  باید اول به بدیلی برای  دموکراسی رایج  که مبتنی بر آرای فله ای و نا آگاهان است اندیشید .  این کاریست   که  در برنامه این وبلاگ میباشد . لذا یکبار دیگر خلاصه ای از پیشنهاد مردمرایی منتشر میشود. در همین مختصر راه پیش گیری از تکاثر ناشی از امکانات و منابع دولتی (کاپیتالسیم رانت خوار) نیز مطرح شده است 

مردُمرایی، برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش و تحکیم هرچه بیشتر تفاهم و  همکاری اجتماعی . از این دیدگاه حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی و جایگزین کردن آن با اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند مدنظر بوده است.

مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، کار کرد حزب سیاسی، نحوۀ اخذ آراء ( صندوقی) ، نقش وسایل ارتباط جمعی در حفاظت از حقوق سیاسی مردم و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.

مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که بیانگر ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند سرلوحه بر رسی و تحقیق خود مد نظر داشته است. مردمرایی همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد با این جمع‌بندی و پیشنهاد که:روند امور سیاسی هر جامعه به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد (به جای آرای فلّه‌ای و صندوقی) تنظیم گردد.

توضیح آنکه در روش مردُمرایی، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی وعقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احراز مشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، در هر سه قوه بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات با ارزیابی‌های ادواری از خرد (خدمات، رفتار و دانش های) کارکنان در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین میزان حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.

نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:

·        
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،

·        
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت  از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،

·        
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، بر اساس مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها  و مؤسساتی که به نوعی بودجه عمومی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای مختلف که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند

.با این ترتیب کشورتوسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی  با اتکا بر توانمندی ها،  اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعیِ کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.

روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.

این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.

با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، و بر مسئولین بی اثر، و تظاهرات خیابانی ، اعتصابات و نافرمنی مدنی غیر ضروری می نمایند.

می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

- حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی در هر جامعه،

- به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی که لازمۀ آنها تأمین بودجه زندگی متناسب برای کارکنان و پرداخت هزینه زندگی بر اساس نرخ تورّم است،

- مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها شاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود، با سیاست، زندگی می کنند

.- عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری از تشکّل آنها، و نیز امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصر نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!

- استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی . همچنین استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد  تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات همیاری آنها برای این منظور.

این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر

.

 در اینجا با ذکر دو مثال مکمل  ؛ میتوانید به نتایج مورد انتظار درآنها توجه بفرمائید.

1 - یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند  نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان  باعث شده تا امکان اخذ  تصمیم اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی دراین طرح،  مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین تر موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر وتکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را،  بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود، میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت  یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه  و فوق العاده نظارتی  طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود  (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول و نیز حقّ مدیریت آنها  از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ، کارشناسان ارشد و متخصصین) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است وهمه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.

- لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امورمؤسسه تأثیرمثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش،  موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند.  با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.

( بعنوان یک مطلب مهم  : اگر  منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان  همان شرکتها در طول مدت اشتغال  واگذار نمایند به خصوصی سازی واقعی معنا بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد .  و از آن مهمتر اینکه برای جلو گیری از امکان  هر گونه  رانت خواری تنها شرکتهائی با اساسنامه و ساختار همیاری، شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت و مؤسسات عمومی  را دارند).

نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید که چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت خود سر و سیاست بازان متوهم میتوان بست  به‌اینها بیاندیشید که ، ‌اگر در جامعه:

·        همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت  نمایند ؛

·        از کارشناسان و خبرگانی که   از بین خودشان  باشند تبعیّت کنند.؛

·        نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛

·        به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی)  نیزلازم است؛ 

·        در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛

·        در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛

·        همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛

·        با  خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛

·        همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند و فرهیختگان را بیشتر گرامی  بدارند.

آیا جوامع از دموکراسی تشریفاتی عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت طبقاتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن با حذف هیئت  و یا طبقه حاکمه ، وظیفه آن ها بعهده فرهیختگان وارسته در دولتی سیال و متکامل محوّل میگردد نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال به دروغ ورد زبان متولیان حکومتی بوده و فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.

2- کاربرد این روش در امر حاکمیت ملی و برای نمونه در شورای محل چنین میتواند باشد که :

در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به مردم محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.

برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات  پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود،  از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند.  چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای توسعه و تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با شغل، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان، ایالت و کشور فراهم نمیشود ؟

بکارگیری این نوع از خرَد  وَرزی در تمام نهادها و ادارات و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری،اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مراکز ثقل سیاسی و مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان تصمیم ‌گیری و حل و عقد  امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی،  در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف،  نظارت و کنترل دارد.

در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این ‌خدمت، رفتار ودانش آنها است که شخصیّت و موقعیت شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند بنا بر این موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس ضمن اینکه همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند ؛ توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن  ارزشهای وجودی وفرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات مردم و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم  و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا  حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی  که خود را معتقد به رأی و خواست مردم  میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری آنها ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه - فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی در دو سوی منازعه اجتماعی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر در فرادستان و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .

پرسشی که در زمان دگرگونی بنیادی در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران  متوهم  و سیاستگر می باشیم یا با منزه سازی اصول زیر بنائی، پذیرای متخصصین فرهیخته ای هستیم ،  که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند و پس از نجات از چاله خدعه و تزویر کنونی ، آن را به چاه دموکراسی زر و زور در نیفکنند؟

بر گرفته از کتاب مردمرایی یا « دموکراسی در ایران فردا »

باز نشر برای ارجاع

 

انتخابات،بزرگترین آفت دموکراسی

انتخابات حتی نوع شرافتمندانه و آزاد آن ، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطۀ هیئت  یا طبقه حاکمه  بر جامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأی خود ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است.   انتخاب صندوقی را نمیتوان جز امری غیر اصولی،  پاپولیستی وهمج الرّعا  دانست زیرا که حاکمیت با دور زدن نظرات کارشناسی و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها، دموکراسی را به ضد خود تبدیل مینماید. این نبود شناخت از داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی در حالی  است که آنها همه گونه پشتوانه های حزبی و حکومتی باضافه  مشاور و راهنما برای فریب و متقاعد نمودن دیگران را دارند و چندان  امکانی برای رأی دهندگان باقی نمیگذارد که واقعیت آنها را آنگونه که هست بشناسند . از مردم هم نباید چنین انتظاری را داشت ، خصوصاً آنکه اکثر انتخاب شوندگان  به هنگام تعامل با قدرت به راحتی تغییر ماهیت میدهند.

انتخابات بعنوان  مایه فساد  در کشورهای مختلف با توجه به پارامترهای فرهنگی و اقتصادی به اشکال گوناگون عمل میکند تا منافع متولیان را تأمین نماید . برای مثال  در کشوری که خود را نه تنها بزرگترین دموکراسی بلکه پرچمدار مبارزه برای آزادی در جهان میداند،  طبقه یک درصدی بالای جامعه  ، سالانه پنج تریلییون دلار  (معادل 30% از در آمد ملی) منافع دارند درحالیکه هر نوزادی که در آنجا  بدنیا میآید سهم بدهی ملی او (در حقیقت  به همان طبق بالا) بیش از پنجاه هزار دلار است که هرسال هم بر آن افزوده میشود . و البته این حکومت بر مدار انتخابات!! آزاد و قانونی ودموکراسی آنچنانی میچرخد . علاوه بر حکومتهای ظاهرالصلاح  تمام دیکتانوریهای عصر حاضر نیز از طریق آرای صندوقی به قدرت رسیده اند که نا رسائیهای فوق در در کار انتخابات علّت العلل ظهور و رشد آنها بوده است.

 در ایران بد تر از همه ،  این  نمایش معیوب که  مانند هر دیکتاتوری و حکومت دیگر بعنوان مهمترین ستون پایه و نماد قدرت سیاسی فرض میشود،  مبتنی بر  قانون  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک دیدگاه و برداشت ارتجاعی از مذهب و بقول آیت الله منتظری( کفرآمیز) تدوین  شده و با این تزویر و تمهید ، از قبل  شناسه ها و مشخصات صنف حاکم در آن تعریف و جا سازی شده است.

مصادره کارناوال انتخابات به نفع مردم

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی منحرف،  نه با تن دادن به  انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها . ولی استفاده بهینه  و کاملاً بجا از قرصت انتخابات برای تبدیل این مراسم به رفراندم ملی بخصوص با توجه به سطح نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ، بخوبی  متصور است.  تغییر زیر بناهای سیاسی و اجتماعی  در کشور، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای برهم زدن بازی انتخابات و مصادره آن ، با پیش فرض و تبلیغ بر  دادن رأی منفی به حکومت ،  از طریق (پر کردن صندوقها با آرای باطله)  کاری است شدنی و  گزینه ایست که میتواند انتخابات را در هر زمان  به رفراندم (ملی) تبدیل نماید.  نتیجه  این هماهنگی به هم ریختن  بساط رژیم از درون و  سلب مشروعیت از آن میباشد. آنهائیکه بر طبل تحریم و خانه نشینی مردم در جریان انتخابات میکوبند و ترجیع بند کلامشان سوء استفاده رژیم از حضور مردم در پای صندوق رأی است،  اولاً به اظهار نظر کارشناسان ارشد و متخصص+( در این لینک) توجه فرمایند و در ثانی  چرا بجای این همه تکرار تحریم  و واگذاری صحنه به حکومت ، حضور مردم را حمل بر مشارکت اعتراضی ، و توجیه و تبلیغ آن نمی فرمایند؟ تا رژیم  و دشمنان خارجی از حضور معترضانه مردم بقول خودشان  برداشت مشروعیتی ننمایند . شاید مرغ دموکراسی بعضی ها هم یک پا دارد و آنهم انتخابات صندوقی است و امید و آرزوی خود را بدان گره زده اند تا شاید  نوبت چپاول کشور و ادامه زنجیرۀ  فساد وجنایتها  به آنها برسد . 

 مسئله ما تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است ثانوی و با وچود زیر بناهای فاسد فوق  در بهترین حالت هم امید چندانی به اصلاح امور و باز سازی کشور از این طریق نبوده و نیست.

 اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها،  باید با حاکمیت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه ای (میدانی و حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصتی از این قبیل  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری در آن  ،در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر خودشان است بنمایند البته  اگر نام آنها در لیست باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و بعنوان اعتراض برگ رأی باطل شده خود را به صندق بیاندازند ، که  اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد، طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد( رئیس جمهور شدن  آرای باطله  ) بسیار قابل تأمل است از آن براحتی نگذرید .

 حضور حد اکثری و ابطال برگ رأی،  امکان تقلب و آمار سازی را هم  از حکومت سلب مینمایند.  اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد.  مسئله  امکان تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید.  چنین کاری اصولاً در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه دیده ایم ، تغییر نتایج کلی انتخابات حتی در شرایط یکدست بودن قدرت !! مانند سال 84 ،  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد. آگاهی و حضور حد اکثری کلید پیروزی است.

 برای ادامه راه و  دستیابی به نظامی که مفاهیم و پایه های دموکراسی در آن فاقد تضادها و عیوب مذکور باشند میتوان چیزی شبیه + (این طرح را)  که  بنام مردمرایی است به جامعه ارائه نمود . 

مشارکت اعتراضی در انتخابات

قبل از برگزاری دور اول انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در 24 اسفند 1386، حاکمیت برای خالی کردن حوزه‌های انتخاباتی از نمایندگان شایسته و منتقدین توانمند و معترضین به سیاست‌های کلان خود، اکثریت نمایندگان مستقل و اصلاح‌طلب مجلس و دیگر داوطلبان از این جبهه را با استفاده ‌ابزاری از تفسیر به رأی شورای نگهبان ردّ صلاحیت کرده و آنان را از لیست داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس حذف نموده بود.

هدف حاکمیّت آماده‌سازی میدانی بی‌رقیب برای نمایندگان گوش بفرمان و مطیعی بود که پس از انتخاب شدن نخواهند و یا نتوانند مانع خود سری‌های حاکمیّت و دولت دستچین شده او باشند.

اعتراضات گسترده مطبوعات؛ احزاب و شخصیتهای مستفلّ و اصلاح‌طلب نتوانست تغییری در تمرّدهای هیئت حاکمه از قانونمداری پدیدآورد. این خیره ‌سری حاکمیّت و خفقان سیاسی ناشی از خود محوری شورای نگهبان که عملاً راه را بر هرگونه رسیدگی قانونی به‌اعتراضات یا گفتگو و مفاهمه بسته بود منتهی به بست نشستن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم در محل کار خود شد.

در ملاقاتی که نماینگان سلب صلاحیت شده برای مجلس هفتم با رئیس جمهور پیشین داشتند ضمن گفتگو و بحث در مورد انتخابات و با توجّه به شواهد متعدّد و برنامه‌ریزیهای راستگرایان برای حذف عملی جمهوریت از اصل نظام، این موضوع مطرح و اعلام شد که: (‌نقشه‌ای ‏وجود دارد که باید آن را برهم زد. ما باید این بازی را به هم بزنیم به هر صورتی که میسّر است. بر این ‏اساس با همه وجود در انتخابات مظلومانه ‌اما با نشاط شرکت می‌کنیم. خیلی‌ها نقشه‌های بزرگی کشیده‌اند که ‏با حضور مردم در انتخابات خنثی می‌شود ‏).

لذا با توجه موقعیت زمانی و براساس بخش پایانی این نوشتار که موضوع وبلاگ‌های مردُمرای بود، به فعالین وگروههای سیاسی پیشنهاد شد که به عنوان اوّلین قدم در راه بر قراری یک دولت مردُمرای  ‌از این ببعد در حوزه‌های اختصاص یافته به نور چشمی‌ها و وکیل الدّوله‌ها که داوطلبان مستقل و یا مورد قبول احزاب بدلایل جناحی رد صلاحیت شده‌اند مردم، با رویکردی عملی و با ریختن رأی باطل شده به صندوقهای رأی‌گیری؛ اعتراضات عمومی و کار ساز خود به‌انتخابات را آغاز کنند. با این ترتیب رأی دهندگان از این ببعد میتوانستند تصمیم‌های غیر قانونی شورای نگهبان در ردّ صلاحیت نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی را، وتو کرده و در مقابل عملاً از شورای نگهبان سلب صلاحیت کنند.

 با توجه به ‌استقبالی که از این پیشنهاد بعمل آمد و بدنبال آن رویکرد مثبتی که از سوی سازمانها و شخصیتهای سیاسی در مورد اجرای این راهکار مشاهده گردید، و مدوامتی که در این روند پیش‌بینی میشد، لازم بود تا آنجا که مقدور است گزارش این رویداد پیگیری شود. در این قسمت بدنبال نقل پیشنهاد، عکس العمل‌های نهضت آزادی، جبهۀ مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دو چهره شاخص از شخصیتهای فعال در امور سیاسی نقل میشود.

متن درخواست یاد شده که در نیمه ‌اسفند 86 برای گروههای اجتماعی و فعّالان سیاسی ارسال گردید از این قرار بود :

«انتخابات، فرصتی برای تغییر شرایط بازی»

شرکت حداکثری در انتخابات و برگزیدن نمایندگان واقعی مهم‌ترین راه نجات جامعه از بن‌بستهای سیاسی داخلی و خارجی است. حضور پر رنگ ملت در صحنه سیاست و تصمیم‌گیری، موجب رعب اقتدارگرایان و هراس بیشتر بیگانگان از دست زدن به ‌اقدامات ایذائی و حادثه‌آفرینی میشود. از دست دادن این فرصت موجب گسترش بیشتر فساد در مدیریّت و سرنوشت کشور خواهد بود. بنابراین سهل‌انگاری و از آن بدتر تحریم انتخابات بمعنی واگذاری عرصه و اعیان مملکت به غیرخودیهاست.

چون شرکت در انتخابات فرمایشی بمثابه ریختن آب به آسیاب حاکمیت اقتدارگراست و شرکت کم رنگ ملت در انتخابات زمینه بهره‌برداری دشمن خارجی را فراهم میکند چاره کار در این مخمصه، ریختن رأی باطل شده به صندوق رأی در حوزه‌هائی است که قرار است انتخابات در آنها بشکل فرمایشی و تک حزبی برگزار شود. این رویه میتواند هر انتخاباتی را به چیزی در حد رفراندوم تبدیل نماید. این اقدام که هماهنگی لازم از سوی افراد، نیروها و مطبوعات دلسوز و وفادار به جامعه را میطلبد خط بطلانی بر امیال خودپرستان داخلی و آزمندان خارجی خواهد بود. حال که تنها فقط یک امکان برای ابراز نظر وجود دارد مردم این فرصت را دارند تا در حوزه‌هائی که داوطلبان واجد شرایط وجود دارند با انتخاب نمایندگان واقعی، دموکراسی را در کشور حاکم نمایند و درصورت تحمیل داوطلب غیر مردمی به هر حوزه رأی‌دهندگان با ریختن رأی باطل شده خود به صندوقها، به تمامیت‌خواهان یک نه بزرگ بگویند و اصلاح و یا خلع ید تدریجی آنان از ابزار حکومتی و برگرفتن نقاب دموکراسی از چهره شان را شروع کنند.

گرچه فرصت برای انتخابات پیش‌رو محدود است ولی داشتن یک برنامه جامع از سوی خیر خواهان و عاقبت اندیشان فرصت توطئه‌های در هم پیچیده از سوی خنّاسان را از آنان سلب میکند.

از نیروهای اصیلی که دلباخته قدرت نیستند، انجمنهای غیر دولتی، جوامع دانشگاهی و فرهنگی، نیروهای کارگری، جامعه زنان که تصمیمات و رأیشان بیشترین تأثیر را در انتخابات دارد، بدنه نیروهائی که بنام آنها انواع شرارتها و مظالم بر جامعه و افراد تحمیل میشود و نیز جامعه وبلاگ‌نگاران استدعا میشود که با قراردادن چنین برنامه‌ای در اولویت کاری خویش و تبلیغ حداکثری از آن به ‌استقرار آزادی، استقلال و عدالت واقعی در جامعه و هدایت حکومتگران در جهت قبول و بکارگیری یک دولت مردُمرای یاری رسانند.

برای همیشه یادمان باشد که «تا انتخابات وجود دارد امکان گفتن نه و تغییر دادن شرایط نیز وجود دارد» این تصمیم اگر عمومیّت یابد مقابله با آن برای حاکمیّت اقتدارگرا غیر ممکن است .===

اینک نقل چند بازخورد به درخواست فوق با این توضیح که منابع مرتبط با این قسمت در پایان کتاب عیناً نقل میگردند.

 نهضت آزادی *

گروههای ملی مذهبی قبلاً در تاریخ 13 اسفند نظر «عدم‌شركت» خود در اين انتخابات را طی بیانیه‌ای بشرح زیر اعلام کرده بودند:

شوراي فعالان ملي مذهبي در آستانه برگزاري هشتمين دوره‌انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به دنبال دو اطلاعيه قبلي خود، چكيده آرا و نظر نهايي خود را به شرح زير اعلام مي‌دارد:

از آنجا كه «آزادي» (از جمله‌انتخابات آزاد) يكي از خواسته‌هاي مردم ايران در انقلاب عليه رژيم استبدادي پهلوي بوده و يكي از ميثاق‌‌هاي مشترك مردم و حاكميت پس از انقلاب مي‌باشد؛

از آنجا كه فضاي سياسي چند ساله‌اخير حاكم بر كشور به سمت تشديد روندهاي حذفي طيف‌ها و گرايشات مختلف فعال در جامعه متكثر ايراني بوده‌است؛

از آنجا كه فرايند حاكم بر انتخابات، برخلاف ميثاق انقلاب و نيز منشورهاي جهاني و قوانين داخلي حافظ حقوق اساسي ملت، با ردّ صلاحيت‌هاي گسترده، «انتخابات» را از معناي اصلي و عرفي آن خارج كرده و به شكلي دو مرحله‌اي و به شدّت محدود و گزينشي درآورده و از حالت آزاد و مؤثر دور نموده‌است؛

از آنجا كه برخي اظهارات مقامات نظامي ترديدها و نگراني‌هاي جدي در رابطه با نحوه‌اجراي انتخابات در ميان فعالان سياسي، از جمله فعالان اصلاح‌طلب درون حاكميت، ايجاد نموده‌است؛

اينك بدان خاطر كه در شوراي فعالان ملي – مذهبي انگيزه و احساس ضرورتي براي شركت در انتخابات وجود ندارد، نظر «عدم‌شركت» خود در اين انتخابات را اعلام مي‌نمايد. و برآيند اين انتخابات گزينشي و حذفي را نماينده همه گرايشات و علايق و سلايق مردم ايران، و حتي دربرگيرنده همه گرايشات درون حاكميت، نمي‌داند.

شوراي فعالان ملي – مذهبي 13 اسفند

و نهضت آزادی هم در تاریخ 15 اسفند در مورد معضل انتخابات با نگرشی سلبی اعلام کرده بودند كه تنها با اصلاح ساختاري تصميم‌ها و شيوه‌هايي كه تا كنون به كارگرفته شده‌است و ايجاد امكان حضور تمامي گرايش‌هاست كه مي‌توان به برون ‌رفت از اين ورطه ‌اميدوار بود. در غير اين‌صورت، مشكل ادامه خواهد يافت و با تاييد صلاحيّت چند فرد خاص نميتوان اين انتخابات را آزاد، سالم و عادلانه ‌ارزيابي كرد.

ولی نهضت آزادی مجدداً در تاریخ 17 اسفند با رویکردی ثبوتی در اعلامیه دیگری تحت عنوان «اعتراض به‌انتخابات غير آزاد، مشاركت تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت موثر وجود دارد» نوشته بودند:

به مردم عزیز ایران پیشنهاد می‌کند كه به منظور اعتراض به‌انتخابات فرمايشي، تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت مؤثر وجود داشته باشد به نامزدهايي رای دهند که می‌توانند با پيروي از روش و منش مدرس‌ها، مصدق‌ها، بازرگان‌ها و سحابی‌ها، شجاعانه به دفاع از حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران پرداخته، آزادی مردمان را به مال و مقام ناچیز دنیا نفروشند.^[1]

آقای عیسی سحرخیز^*[2]

آقای عیسی سحر خیز روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی در دورۀ اصلاحات در اسفند ماه 86 طی مقاله‌ای از جمله منظور این نویسنده در طرح برون رفت از دور باطل انتخابات مهندسی شده را حفظ آبروی نظام دانسته‌اند. ایشان بعداً نیز تا زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات طی سه مقاله با عنوانهای رالي انتخابات در چالش تحريميان پيگير - رالی انتخابات و رقابتها -و چالش عقل و احساس- به‌استدلال‌های طرفدارن تحریم انتخابا ت در مقابل طرفداران شرکت فعال و معترضانه در آن پرداخته‌اند. ولی آقای سحرخیز در مقاله چالش عقل و احساس در مورد بکار بستن راهکار مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات، شخصاً آنرا بعنوان سخت‌ترین گزینه پیش روی اصلاح‌طلبان میدانستند.

  جبهه مشارکت^*[3]

جبهه مشارکت ایران اسلامی که متشکل از هفده تشکل و حزب سیاسی است در مورد انتخابات مجلس هشتم در بیانیه تحلیلی خود در تاریخ 29 اسفند 86 آورده‌اند که:

جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي شرايط موجود و نتايج انتخابات مجلس هشتم فضاي ژلاتيني و متفاوت از گذشته را مي‌بيند و از عمل سياسي و انتخاباتي مردم رأی ‌دهنده و نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب نوعي رشد يافتگي و بلوغ سياسي را درمي‌يابند و اينكه «حضور معترضانه»‌مي‌تواند راهبرد جديد براي مواجهه با عرصه تنگ سياسي ايران باشد، از اين رو از همه نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب مي‌خواهد كه با تجميع نيروها در مسيري واحد راه آينده را هموار نمايند. تجربه ‌انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم نشان داده ‌است كه تجميع نيروهاي اصلاح‌طلب (به رغم تفاوت‌هاي نگرشي) حضور معترضانه حتی در شرایط سخت را سد شکن و نتیجه بخش میدانند.

دکتر سید مصطفی تاج زاده^*[4]

در اواخر فروردین 87  و با نز دیک شدن زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات، معترضین به روند کلی ردّ صلاحیتها برنامه‌های اعتراضی خود را رساتر بیان نمودند از جمله آقای دکتر تاج‌زاده در سخنرانی خود در مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی گفته بودند که:

شعار دولت کودتا این بود؛ سیاست وحکومت در ایران یعنی اعلیحضرت و دیگر هیچ

و نیز گفته بودند:

ما اسم استراتژي خود را در زمان يكدست شدن قدرت در داخل كشور «حضور معترضانه» گذاشته‌ايم، يعني براي دفاع از آرمان‌‌هاي مردم فعاليت مي‌كنيم و در انتخابات حاضر مي‌شويم و ضمن دفاع از عقايد خود، به رفتارهاي تماميّت‌خواهانه و غيرقانوني جناح حاكم اعتراض مي‌كنيم و مي‌كوشيم ضمن جلوگيري از نظامي شدن فضا، امكان تداوم سياست‌ورزي در شرايط موجود را حفظ كنيم تا نااميدي مطلق جامعه را فرا‌نگيرد و نگاه به خارج از كشور يا روش‌هاي خشن معطوف نشود. روشن است موفقيت ما در اين زمينه به عملكرد اصولگراها نيز بستگي دارد كه چه مقدار غرور و مستي را كنار بگذارند و به شيوه‌اي عقلاني كشور را اداره كنند.

و نیز اینکه:

استراتژي دوم اين است كه ما در هر شرايطي كه به سر مي‌بريم اجازه ندهيم،‌طرفداران تك صدايي و روش‌هاي استبدادي يك گام جلوتر بيايند. بايد آنان را هر جا كه هستند متوقّف كنيم و سپس در جهت عقب‌نشيني آنان بكوشيم. اين استراتژي احتياج به حضور معترضانه دارد، يعني در زماني كه قدرت از شما انتظار «بله چشم فوري» گفتن دارد، شما در صحنه حاضريد اما مي‌گوييد نه !

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی^*[5]

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارش تحلیلی خود از انتخابات مجلس هشتم؛ اعلام نموده‌اند که:

به‌اعتقاد ما، راهبرد كلي متّخذه توسط ائتلاف اصلاح‌طلبان، يعني «مشاركت مشروط و معترضانه»، راهبردي صحيح و اصولي بوده كه‌اقدام عملي متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشاركت فعال در حوزه‌هاي انتخابيّه‌اي كه‌امكان رقابت واقعي و جدي براي اصلاح‌طلبان وجود داشته و پرهيز از مشاركت و مشروعيت بخشي به‌انتخابات در حوزه‌هاي غير رقابتي، در اعتراض به روند جاري بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزه‌هايي كه در آن مشاركت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتي مجريان و ناظران در امر برگزاري انتخابات سالم، حتي تا مرز كناره‌گيري از انتخابات در هر مرحله از آن تلقي مي كنيم. بنابراين ضمن اينكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح‌طلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را مي‌پذيريم و اين پذيرش را يكي از لوازم شكل گيري و تداوم ائتلاف تلقی مي‌کنیم، همانگونه كه در بيانيه قبلي خود كه پيش از برگزاري مرحله‌اول انتخابات صادر شد، به‌اقتضای شرایط، اجمالاً بيان كرديم، معتقد بوديم كه‌اصلاح‌طلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدي در انتخابات 50 كرسي رقابتي، مي بايست از معرفي نامزد در ساير حوزه‌هاي انتخابيه كه حاصلي جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه‌اصلاح‌طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غيررقابتي نداشت، خودداري مي‌كردند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع‌بندي عملكرد اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته و چگونگي استمرار اين فعاليت‌ها در آينده، اعلام مي‌نمايد علي رغم انتقادات موجود به برخي تصميمات تاكتيكي اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشه‌اي از آن‌ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن‌ها و جایگزین ساختن تاکتیک‌هایی متناسب با راهبرد متخذه، دست‌آوردهاي به مراتب بيشتري نصيب اين جناح مي‌کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبناي راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايي و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به‌اتفاق اصلاح‌طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحي بوده‌است كه مي بايست با رفع نواقص و کاستی‌های آن، مبناي حركت اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي قرار گيرد. ما بايد با پيگيري و وفاداري به تمامي اجزاي راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روي كشور و نظام را مرتفع سازيم. توضیح*^[6]

---

^[1]- http://www.nehzateazadi.net/bayanieh/86/86_b_2056.htm            و  صفحۀ 169

^[2]- http://maghal.com/bank/?p=190           وصفحۀ 173                                           

^[3]- http://norooznews.ir/news/6519.php وصفحۀ  179                                            

^[4]- http://norooznews.ir/news/6774.php            و صفحۀ 182

^[5]- http://norooznews.info/news/6339.php          و صفحۀ 189

^[6]- مقاله، سخنرانی و بیانیه‌های مورد اشاره در فوق در پایان کتاب عیناً درج میگردند.

کارنامه ولایت فقیه:

  چگونه خمینی  و خامنه ای از انقلاب و اندیشه راهنمای انقلاب و... حتی از فقه خالی شدند:

: یک ربع قرن از مرگ خمینی می گذرد. «انتخابات» که از سال پیش مهندسی می شود، در جریان است. پس جا دارد ترازنامه رﮊیم ولایت فقیه را، ولو کوتاه، از نظر خوانندگان بگذرانیم:

٭ از ولایت با جمهور مردم است تا دم زدن از ولایت مطلقه فقیه و سرکوب روحانیان:

 در فرانسه، خمینی گفت: «ولایت با جمهور مردم است»، «میزان رأی مردم است» و... و جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل فرانسه. در ایران، از این تعهد تن زد و سرانجام دم از ولایت مطلقه فقیه زد. بنگریم چه بر سر روحانیان آورد:

● از طرفدارانش که یک تن موافق ولایت فقیه بود و نظریه پرداز شد. خمینی او را «فقیه عالیقدر» خواند. به ترتیبی که خواهیم دید، منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند. دیگر حتی یک روحانی نام آور (گلپایگانی و...) موافق ولایت فقیه نبود. و ضرور است که بدانیم که بهشتی کتاب ولایت فقیه را بی مایه و بیهوده و خامنه ای آن را مایه وهن اسلام و روحانیت خوانده بودند.  

● جانبدار دیگر انقلاب که خمینی او را عضو شورای انقلاب کرد، مرتضي مطهري در مورد ولايت فقيه او گفته است: «...تصور مردم از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را بدست گیرند... این مفهوم اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچگاه چنین مفهومی وجود نداشته است». مطهری همچنین اضافه کرده است:«روحانیت نه باید به طور مجموعه و دستگاه روحانیت وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانیون بیایند پست‌های دولتی را به جای دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌ها است حفظ کند.» 

● بي حرمتي به مراجع تقليد و دستگيري و حصر و به وجود آوردن شرايط تشديد بيماري و مرگ آنها به دليل مخالفت با اصل جعلي ولايت فقيه. از آن جمله اند آیت‌الله خوانساری، آيت الله حسن قمی، آیت‌الله خوئی، آيت‌الله محمد شيرازی، آیت‌الله طالقانی، آيت‌الله محمد روحانی، آيت الله کاظم شريعتمداری، آیت‌الله کمپانی، آيت‌الله صادق روحانی، آيت الله سيدرضا صدر، آیت‌الله اراکی – آيت الله شبيري خاقاني و نیز آیةالله منتظری.

  هر كدام  را خميني و باند او به نوعي آزار و تحقير و  خلع لباس و زنداني و حتي در حصر موجب تشديد بيماري  و ممانعت از درمان آنها تا مرگ گشت: 

● آیةالله اراكي دراین باره ولایت فقیه می‌گوید:«شان فقیه جامع‌الشرایط اجرای حدود و قضاوت و ولایت بر قاصران است. این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و رفع سلطه کافران از سوی ایشان کجا؟».

● آیةالله شریعتمداری پس از تصویب اصل ولایت فقیه آن را با اسلام مخالف خواند و گفت: "روشنتر بگويم وقتی نظر اکثريت ملت را بی‌اعتبار کرديم، بدان توجهی ننموديم، يعنی به جمهوری اسلامی بی‌توجهی کرده‌ایم و اين جمهور واکثريت را نپذيرفته‌ايم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصويب است[قانون اساسی] تماماً بی‌اعتبار می‌شود. يعنی از اعتبار عمومی و حاکميت ملی برخوردار نيست ... نبايد رأی ملت را بی‌اعتبار کنند وبگويند خير ملت کسی نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد کار کند و او همه‌کاره است. اين طرز تفکر و اين طرز قانونگذاری و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه می زند وهمه چيز را بی اعتبار می‌سازد و مسلماً نتيجه خوبی هم در آينده نخواهد داشت». 

● آيةالله مکارم شیرازی در روز رای‌گیری درباره اصل ولایت فقیه گفت: «امروز، روز سیاه تاریخ ایران است». و ادامه داد: « اینکه رئیس‌جمهور هم منتخب مردم باشد و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد باز هم کار دست او نباشد، معنی ندارد. این اصل اصلا قابل اجرا نیست...درست فکر کنید دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد میکند و ما را مخالف حاکمیت ملی معرفی میکند...این ماده از قانون میگوید همه سر نخ ها بدست ما است ...شما را بخدا اینکار را نکنید. بخدا بصلاح اسلام نیست، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده ایم کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود ... ملت ایران به جمهوری اسلامی نود وهشت درصد رای داده و براساس آن رئیس جمهورانتخاب خواهد کرد و با اکثریت به او رای خواهد داد اما معلوم نیست این رئیس‌جمهور با توجه به این اصل که نوشته شده است، چکاره است؟....این درست نیست که فقها بخواهند دیگری را به ریاست جمهوری برگزینند وهم خود همه اختیارات را داشته باشند». 

     البته مكارم شيرازي بعدها جيره و مواجب خوبي از ولي مطلقه دريافت کرد و می کند. آن زمان، حق را می گفت. اما حق را با قدرت معامله کرد. خميني نیز همین کار را کرده بود.

● آیت الله طالقانی پس از دادن رای منفی به اصل 5 که متضمن اصل ولایت فقیه بود، گفت: «می ترسم با این وضع سطح قانون اساسی جدید از قانون اساسی 70 سال پیش به مراتب پایین‌تر باشد».

● «حجت الاسلام» محمد يزدي از قضات جنايت كار دوران خميني در رابطه با فشار به آیات الله روحاني و شريعتمداري مي گويد: « ...مدتی بعد مرحوم احمد آقا نزد آقای روحانی رفتند و صحبتهايی توام با اندرز و تهديد با ايشان داشتند. بعد از ...آن مرحوم حاج احمد آقا به بنده گفت شما يك بار به ملاقات آقای روحانی برو و با ايشان صحبت كن. او به شما علاقه دارد و شما را فرد منصفی میداند. گفتم من ايشان را قبول ندارم و معتقدم اميدی به اصلاح او نيست. با اصرار حاج احمد آقا پذيرفتم كه يك بار به ملاقات آقا سيد صادق بروم. وقتی به بيت ايشان مراجعه كردم به استقبال بنده آمد و احترام زيادی قائل شد. وارد بحث شديم. مدعی بود كه بيمار است وقصد دارد برای معالجه به خارج از كشور برود اما امام به او اجازه خروج نمیدهد. گفتم مگر شما چه كسالتی داريد كه در ايران قابل علاج نيست؟ هر دكتری در داخل ايران مورد نظر شماست برايتان فراهم می‏كنم. خروج شما از كشور باعث می شود كه عده ای از افراد گرد شما جمع شوند و شما مركز ضد انقلاب شويد و اين امر نه به مصلحت شماست و نه انقلاب. ايشان از صراحت لهجه من تعجب كرد. بعد گفت فاميلهای من در خارج هستند و من برای صله رحم میخواهم آنها را ببينم. گفتم صله رحمی كه به زيان نظام تمام شود، مشروع نيست.» (خاطرات آيت الله محمد يزدي – مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ص 275-276) 

    او، در مورد قضيه شريعتمداری، می نویسد: «يك روز صبح مرحوم حاج احمد آقا روزنامه ای را آوردند كه در آن راجع به خلق مسلمان مطالبی آمده بود. بعد به من گفت وقتی اين روزنامه را به امام نشان داديم، امام از توطئه هايی كه آقای شريعتمداری در تدارك آن است عصبانی شدند و گفتند اين چه بساطی است كه راه انداخته اند و چرا آقای شريعتمداری اينگونه میكند؟ حاج احمد آقا اين كلام را به گونه ای برای من نقل كرد كه گويی معنايش اين بود كه چرا كسی جواب اين توطئه ها را نمیدهد. من با توجه به اينكه شور جوانی و بی پروايی در سر داشتم به احمد آقا گفتم اگر برای شما مسئله ای نيست من ظرف همين امروز و فردا برنامه ای می چينيم و در محله ترك نشين قم كه در آنسوی پل قرار دارد با اين جماعت جلسه میگذارم تا ببينم حرف حسابشان چيست؟ خوشبختانه همه قمی ها با ما هستند و میتوانيم به نتيجه اين نشست مطمئن باشيم. حاج احمد آقا از اين پيشنهاد خوشحال شد و گفت فكر بسيار خوبی است حتی نيازی هم نيست كه من اين امر را با امام در ميان بگذارم (اين را میگويند اطاعت محض احمد آقا از امام !). شما می‏توانيد كارتان را شروع كنيد... در آن روز بنده سخنرانی مفصلی را عليه خلق مسلمان و آقای شريعتمداری ايراد كردم كه ارزش ثبت در تاريخ را دارد.» (همان، ص 512-13)

● سرانجام، خمینی در پاسخ به نامه خامنه ای، دم از ولایت مطلقه زد و مدعی شد که ولی امر می تواند احکام دین را بطور موقت تعطیل کند. آذری قمی مدعی شد که ولی امر می تواند توحید را نیز تعطیل کند! بدین سان، از فقه خالی شد. این خالی شدن از فقه، با ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ادامه یافت. این شد که غیر فقیه بر جای اعلم فقها که گویا می باید ولایت فقیه را تصدی می کرد نشست. ولایت خامنه ای، خالی شدن رﮊیم از فقه و فقیه، هردو شد. منتظری نیز ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرکت دانست. 

منبع انقلاب اسلامی