۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه
آیا تشکیل یک شورای انتقالی فراگیر برای ایران ممکن است
مقالۀ "کشورهای غربی کدام شوراهای انتقالی قدرت در ايران را به رسميت بشناسند؟"
نوشتۀ خانم مهناز هدایتی در سایت گویا به درستی معضل تشکیل یک شورای انتقالی
را نقد نموده و زمینه ادامۀ بحث در این امر مهم را فراهم نموده است .
آنچه
از عنوان مقاله بر میآید اولویت "قدرتهای غربی" در قبول شورای انتقالی و رسمیت دادن به آن توسط آنان است که در چهار چوب روند شکل
گیری حکومتهای جدید امری ناگزیر می نماید.
بیان
دیگر این وضعیت ، که مقاله فوق بر آن استوار است محوریت قدرتهای
بیگانه در ایجاد آشوب ، طرح کودتا و یا
شروع یک انقلاب در کشورهای در حال تحول است. نتیجۀ قهری این باور که تمکین و گردن نهادن به امری واقع و ناحق میباشد، قبول سلطۀ بیگانه بر حکومت بعدی و ترسیم خط سیر سیاسی
آینده کشور از سوی آنان خواهد بود.
شواهد و نمونه های متعدد این واقعیت بخصوص در در دهه های اخیر نیاز به باز گویی ندارند.
گروههای سیاسی که اخیراٌ گردهم آیی های متعددی
را بدون عاقبت اندیشی برای تشکیل یک شورای انتقالی تشکیل دادهاند با دو مشکل بنیادی روبرو هستند . مهمترین این
مشکلها نگاه سنتی کنشگران سیاسی و
گردانندگان گروههای فوق به جوهرۀ دموکراسی میباشد. توضیح آنکه نکتۀ انحرافی در طرح مسائل
سیاسی در این است که غالباٌ بعنوان
پیش فرض و یک اصل مسلّم، منشآ حق و حکومت را ، دموکراسی زور محور و ابزار رایج آن نظیر قانون اساسی ، اصالت حزب
سیاسی و انتخابات کاربردی می دانند . چنین باوری جز
به انحراف از اهداف دموکراسی و ادامۀ سلطۀ زور و تزویر منجر نشده و نخواهد شد . از زمان انقلاب مشروطه در ایران چنین افکار و تجربه های
القایی و تقلیدی دائماٌ در حال تکرار بوده و همچنان به کج روی حود ادامه
میدهند. چون ادامۀ این قسمت نسبتاٌ مفصل و
در حوصله این نوشته نمیگنجد بیش از این
وقت شما را نمیگیرم ولی برای اطلاع بیشتر در
مورد این مسئله و یکی از راههای گذر از موانع پیشرفت دموکراسی که کار
را به وضع کنونی کشانده میتوانید به
خلاصۀ موضوع در (این +لینک) مراجعه
فرمایید .
دومین
مسئله برای گروههای فوق، نیاز فوری به عنصر مادی و احتیاج آنها به پشتیبانی دیگران
میباشند و این درست نقطه ضعفی است که این تشکلها را زمین گیر و در دام قدرتهای خارجی یا خود
رژیم گرفتار مینماید .
راه برون رفت از این دایرۀ بسته، در نوشته ای با عنوان "طرح وارهای برای
رهایی" (در این جا )وجود دارد که خلاصۀ آنر ا ذیلاٌ نقل
مینماید:
اگر کارشناسان و متخصصین فرا حزبی و یا اعضای گروههای
سیاسی ،بدون برچسبهای سازمانی خود در نهادهای رسمی خارج از کشور نظیر کانونها ، اصناف و مردم نهادهای ثبت شدۀ
ایرانیان در خارج از کشور و از آن طریق در مراکز کمیونیتی هایی که هم اکنون در کشورهای مختلف وجود دارند ، شرکت نمایند و با تشکیل اتحادی خوشه
ای برای همه کمیونیتی ها (لا اقل به لحاظ
ارتباطی و نه الزاماٌ ساختاری)، میتوانند استفاده از بهترین نظرات کارشناسی شده را بعنوان منتجّه و
فصل مشترک تمام نحله های فکری و نماد یک دموکراسی کامل به جوامع ایرانی معرفی و
خود مورد عمل قرار دهند .
در چنین
صورتی امکان مخالفت و کار شکنی در کار
آنان یا گرو کشی و سواری گرفتن بیگانگان از یک شورای انتقالی فراگیر غیر ممکن
بوده و قطعاٌ چنین شورایی مورد اقبال جوامع ایرانی برون مرز نیز واقع خواهند شد.
در این
صورت استفاده از امکانات مختلف قانونی در کشورهای مختلف نمیتواند هیچ تعهدی را به این ساختار تحمیل
نماید. مضافاٌ آنکه یاری دهندگان ایرانی به این سازمان با توجه به شفافیت مالی آن مطمئن
خواهند بود که کمکهای آنها بجا و درست هزینه شده و نیات آنها بر آورده میشود ،اگر چه
با کنار گذاشتن خود نمایی و کیش شخص پرستی
و یا عمده نمودن یکی از سازمانها تشکیلات سیاسی استفاده
از امکانات ارتباطی گسترده ای که هم اینک در دسترس میباشد ، گرد همایی فرا منطقه ای و تشکیل کنفرانس حضوری نظیر آنچه را خانم هدایتی برشمرده
اند به ندرت مورد نیاز خواهد بود . میتوان گفت که چنین روندی به بودجه کلانی احتیاج
ندارد و کمکهای شخصی ایرانیان بخوبی جوابگوی نیازهای چنین شورایی میباشد . اگر
ایرانیان از مجامع دانشگاهی ، کانونهای وکلا یا مراکز کمیونیتی معتبر در هر کشور انتظار پیش قدم شدن در این باره را داشته باشند انتظاری
به حق و شایسته است .هر شخص و نهادی که
بدون چشم داشت ، اندیشۀ نجات ایران از گردابهای فعلی را در سر داشته باشد میتواند حتی با بر داشتن یک قدم در
این راه چه از طریق مطرح نمودن موضوع در شبکه های اجتماعی یاتماس با نهادهای فوق
الذکر و اعلام خواستۀ خود در محل اقامت خویش در این راه کمک
نماید.
صرف قبول کلی چنین پیشنهادی از سوی هر یک از
سازمانهای سیاسی و اعلام رسمی آن در بولتن
خبری خود و ادامۀ خبر رسانی غیر سازمانی در این مورد ، حرکتی بسوی اتحاد ملی است
.گام نهادن در این حیطه بیانگر عدم
وابستگی هر سازمان و تشکل به بیگانگان و معیار صداقت و تعهد آنان به دموکراسی در ایران فردا خواهد
بود.
۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه
عبور از سراب دموکراسی
ارسال شده توسط: محمد نوری زاد
در تاریخ مهر ۱۸, ۱۳۹۱
در تاریخ مهر ۱۸, ۱۳۹۱
اشاره: در پاسخ به فراخوان ملی صلح طلبی، ایمیلی برای آقای دکتر
نوری زاد ارسال شد که با عنوان (طرحی برای
رهایی) در سایت اطلاع رسانی ایشان منتشر گردید. در نوشته مذکور چگونگی
اتحاد همۀ ایرانیان مهاجر، از طریق پیوستن مردم نهادهای تخصصی و صنفی که در محدوده
قانونی انجمن های ایرانی خارج از کشور ثبت شده باشند و با احتراز از میدان دادن به
دخالت اشخاص و گروه های سیاسی با هدف تشکیل ساختاری خوشه ای برای همه آنها، سخن
گفته شد. چنین اتحادی که طبعاً نمیتواند قدرت گرا و تحت نفوذ کانون های سیاسی
داخلی و خارج از کشور واقع شود میتواند بعنوان اجماع نخبگان، در پیشبرد اهداف جنبش
اعتراضی و آنچه را که منافع ملی ایجاب کند نقش اساسی ایفا نماید.
این
پیشنهاد مبتنی بر طرح کلی تری برای تجدید نظر در ساختار جوامع سیاسی است که سابقه
آن مربوط به قبل از انقلاب و برای پاسخی به تأسیس حزب رستاخیز بوده است. هدف
اصلی در این ایده، نجات دموکراسی از شر ایدئولوژی های قدرت گرا مانند فاشیسم،
کمونیزم و کاپیتالیسم و به همین ترتیب حکومت های تئولوگ و رازآلود مانند صهیونیسم،
نئوکان، سلفی و غیره میباشد. دلیل این ادعا و اطمینان از موفقیت برنامه حتی در
صورت عدم همراهی و مخالفت حکومت ها با آن این است که، محور گردش امور در جامعه “مردُمرای”،
بجای قدرت و فنون سیاسی، فطرت انسان خواهد بود. نوشته زیر ناظر به تشریح قسمت عمده
ای از دلایل و توجیهات ایده فوق است.
عبور از سراب دموکراسی
در
زمان اجرایی کردن اندیشه حق طلبانۀ دموکراسی که برای طرد استبداد از جامعه و گسترش
عدالت و قانون گرایی بود اندیشمندان و جامعه گرایان، تأسیسات و ابزاری مانند قانون
اساسی، انتخابات عمومی، آزادی بیان، حزب سیاسی و ضوابطی برای هر کدام از آنها را
بکار گرفتند تا دموکراسی نوزاد بتواند به کمک آنها رشد نموده و جامعه را در راه
تعلیه و کسب نتیجۀ تکامل خویش یاری رساند.
این
سازه ها بزودی با تحریف ضوابط از سوی فرادستان و با کاربردی جدید، تبدیل به وسایل
نقض غرض شده و خود بمنزله ابزار هوشمند استبداد و سدی در راه رسیدن به اهداف تعریف
شده فوق، کار را به تدریج به جایی رساندهاند که استبداد سامان یافته و خودسر، تحت
لوای دموکراسی و بنام قانون، بر اکثر کشورها مسلط شده است.
در
طول زمان دیکتاتوری های بزرگتر با بکارگیری ایدئولوژی های بیگانه با اخلاق و ارزش
های انسانی، به کمک پیشرفت های علمی و تکنولوژی، با حمایت از مستبدان خرده پا و یا
گماشتن آنها بعنوان کارگزاران خویش در سایر کشورها و ببازی گرفتن شان، زمینه ایجاد
اختلاف و بحران در جهان را فراهم آورده و از آن طریق دنیا را مال خود نموده اند. در
نتیجه این گونه مداخلات عمده فشارها متوجه کشورهای فرودست شده، که به عقب ماندگی
بیشتر و جلو گیری از رشد و توسعه این جوامع منجر شده است.
مشکل دموکراسی در دنیای امروز آنجاست که قدرتمداران برای
مغز شویی مردم ضوابط و ساز و کار آن را بنحوی که منافعشان ایجاب نماید ، تعریف و
به دنیای سیاست حقنه کرده اند. این تحریفات عبارتند از قانون اساسی جانب دار که با گرایش به یک
مرام، مذهب و یا توهّم و عمده کردن آن ، هسته حاکمیت را شکل میدهد، گروه های سیاسی
مورد قبول حکومت و انتخابات صندوقی. این تمهیدات همگی وسیله تکاثر قدرت، و استمرار
سلطه طبقه یا هیئت حاکمه میباشند تا برنامه های دموکراسی کذایی را به پیش برند. با
این ترتیب در دنیای امروزی (حتی در حکومت های جامعه گرا) طیف های حاکمیت با
انتخابات پاپولیستی بدنیا آمده، رشد کرده و در ظرفیت خود به هژمونی رسیده اند. چنین
مجموعه هایی در کشورهای زیر سلطه و یا سلطه جو بعد از چنگ اندازی بر منابع و
مقدرات جامعه جز با جنگ و انقلاب که دخالت بیشتر زورمحوران و بهره برداری آنان از
اوضاع را باعث میشوند و خود تداوم دور باطلند از بین نخواهد رفت.
بد
نیست در این مختصر به امر انتخابات آنهم از نوع شرافتمندانه و به اصطلاح قانونی اش
توجه کنیم تا ببینیم در دموکراسی بالادستی چگونه نازل ترین منطقها را بعنوان درّی
گرانبها، و یک اصل ازل و ابدی ملاک کار قرار داده و با روش تقسیم و حذف، حکومت و
دولت تشکیل میدهند.
شرایط
صحیح بودن هر عمل و اقدام از جانب اشخاص بطور بدیهی عبارتند از داشتن اهلیّت،
شناخت موضوع و اشراف به آن، صلاحیّت انجام کار، اقدام مسئولانه و نهایتاً قبول
تامّ و تمام نتیجه کار. ولی آنچه در انتخابات و یا همه پرسی ها بدان عمل میشود
فروکاستن مسئولیت ها، اندیشهها و تفکّر جامعه در امور بسیار متنوع و مختلفی که
نیاز به سطوح بالای تخصص و تجربه در حوزه اجتماع و سیاست را دارد، به یک کار سادۀ
بلی یا خیر، یا این و یا آن است. این روش عملاً به انتخاب بین بد و بدتر منتهی میشود. در این فرایند بدون توجه به ظرفیت های ذهنی عالم و جاهل و با برابر
دانستن وزنه فکری آنان به بهانه مغالطهآمیز تساوی حقوق، روش کار را مفروض به
رعایت عدالت، کرامت انسانها و حقوق بشر میانگارند.
هدف اصلی این است که به آدم ها یک کمیّت مساوی بدهند تا در
یک علامتِ برگه رأی جا ی گرفته و آنگاه بتوانند آنها را (سر)شماری کنند. در حالیکه
رأی صندوقی حتی اگر هم نتواند به استدلالات رأی دهنده در موضوع بپردازد لااقل
میتواند منضم به درصد موافقت یا مخالفت و لحاظ کردن ضریب ارزش رأی او از نظر دانش،
سطح تجربه و تخصّص وی، در نتایج انتخابات باشد. توضیح بیشتر در مورد روش جایگزین یا دموکراسی برتر در لینک (ارزشیابی در
شیوه مردمرایی) قابل دسترسی است.
در
دموکراسی رایج و مورد عمل در دنیا که بر مبنای تقسیم و حذف عمل میکند رأی ۵۱ نفر جاهل و یا مغرض بر رأی ۵۰ نفر دانشمند و فرهیخته فائق
میشود و در عمل میتواند حذف کننده آنان از صحنه سیاست و حتی اجتماع باشد. عمق
فاجعه وقتی بیشتر معلوم میگردد که توجه کنیم در مقابل هر گروه فرضی از نخبگان و
فرهیختگان فوق، بستگی به سطح فرهنگی جامعه، صدها تا هزاران گروه از نوع اول (ملقمه
مغرض و جاهل) در آنها وجود دارند.
برای
تعیین حکومت ها در دنیا به روش فوق و بر پایه آرای همج الرعا بسیار عمل شده و میشود
والاّ در طول قرن ها کوبیدن بر طبل دموکراسی و حقوق بشر، این قافله همچنان لنگ
نبود و این همه صنایع تخریبی گسترش نیافته و انواع سلاح های متعارف، شیمیائی،
بیولوژیکی، اتمی و غیره ساخته و مصرف نشده بودند و دنیا تاکنون گلستان شده بود. و
یا اینکه در بزرگترین دموکراسی دنیا هر نوزاد در بدو تولد یک بدهی پنجاه هزار
دلاری فقط به دولت فدرال بر عهده نداشت (بدهی های ایالتی و شهرداری ها و اقساطی که
باید یک عمر برای سرپناه خود و غیره بپردازد به کنار) و در همان دموکراسی، خواص با
بصیرت سالانه چهار تریلیون دلار منافع نداشتند. در بیشتر کشورهای دنیا متناسب با
ظرفیت ها و شرایط آنها چنین بساط شرم آوری آن هم منبعث از دموکراسی و انتخابات
صندوقی، برقرار میباشد و
بقول استاد شفیعی کدکنی “آخرین برگ سفرنامه باران اینست، که زمین چرکین است”.
توضیح
بیشتر آنکه باید دید، بفرض امانتداری و شرافت حاکمان در انجام امور اجرایی، و
برگزاری صحیح انتخابات طبق مرّ قانون، نفس عمل تا چه حد واجد عناصر زیر بنائی رأی،
که قبلاً به آنها اشاره شد میباشند. آیا شاکله رای دهندگان واجد شرایط فوق میباشند
و یا به موضوع انتخابات صرفنظر از اینکه چه چیز یا چه کسی مورد رأی گیری است یا به
مسئولیت ها و عواقب رأی دادن خود اشراف دارند؟ در عرف دموکراسی افرادی که در
انتخابات هم شرکت نکردهاند محکوم به تحّمل نتیجه عمل دیگران میباشند و در این
چهار چوب گریزی از این معضل وجود ندارد.
در
صورت قبول فرضیه عقد وکالت از طریق انتخابات، آیا شرایط نصب وکیل از هر لحاظ بخصوص
تصوّر و آگاهی موکّل از موارد وکالت، قبلاٌ اعلام و تشریح شده است؟ مسئله پیش بینی
اشتباهات و یا تخلفات وکیل در عمل چگونه است؟ حق عزل وکیل که یک ایقاع است و در
هر زمان و بدون هیچ اما و اگر قابل اجراست رعایت میگردد؟ از مبالغ نجومی اجرت
المثل انتخاب شوندگان که من حیث المجموع چک سفید امضا دارند بحثی شدهاست؟ آیا این
مسئله برای رأیدهندگان کاملاً روشن است که با این عمل یعنی صِرف شرکت در انتخابات
و حتی در صورت دادن رأی منفی (در همه پرسی) باز هم طبق عرف دموکراسی بطور ضمنی
تأیید مینمایند که سرنوشت خود و آیندگان خویش را به مجموعهای بنام دولت و حاکمیّت
که منتخب بخشی از شرکتکنندگان در انتخابات و بهرهمندان از آن هستند، بدون ضمانت
معتبری محوّل و در حقیقت حقوق خود و عدهای دیگر از جمله آیندگان را به طبقه حاکم
و اذنابشان هبه می نمایند؟
در
پاسخ باید گفت که افراد جامعه هرکدام با توجه به میزان تحصیلات و کسب دانش های
مربوط به شغل و پیشه خویش در کار خویش متبحّر یا متخصص میباشند (یا باید باشند) ولی…
در مورد رأی اکثریت این تعابیر وجود دارند:
·
اکثریت
فاقد عقل (مهار و کنترل) هستند. روح جمعیتی و کنش و واکنش های جمعی در اثر تبیلغات، شایعه و جوگیر
شدن مردم، و اعمال و اقدامات آنان در محیطی توأم با هیجان غیر قابل پیشبینی و یا
پیشگیری و عملاً غیر مسئولانه است.
·
اکثریت فاقد درک هستند، زیرا اشراف بر هر امر مشخص و
خاصّی را که درک آن مستلزم دانش و تجربه مفید درآن امر میباشد، منطقأ نباید از
اکثریت مردم و بطریق اولی از کلّ جامعه در حد تصمیم گیری توقع داشت.
·
اکثریت جامعه توأماً فاقد تخصص لازم برای انجام یک امر مشخص
میباشند و
هر کجا بحث اکثریت شده از آن بعنوان آدم های کوچه و بازار یا اکثریت بیاطلاع و
عامی(همج الرعا) یاد شده است. درحالی که هر کدام از آن ها شایستگی و صلاحیت های
مختصّ خود را دارند، ولی همینها در سایر امور تخصصی به خبرگان آن رشته ارجاع
داده میشوند.
به همین دلیل رأی اکثریت در هر کدام از امور علمی نظیر
پزشکی، مهندسی، نویسندگی، فقاهت و تفسیر، قانون گزاری، اداره واحدهای تولیدی یا
خدماتی توأماً بلامحل است و اخذ مجوز برای تصدّی و یا پرداختن به هرکدام از این
امور و نظائر آنها به سال ها تحصیل، آموزش و کسب تجربه و تخصص نیاز میباشد و
میدانیم گستردگی و تسرّی این گونه ضوابط به کلیه مشاغل و امور، معرّف میزان ارتقای
سطح فرهنگی و رشد جامعه است، که در پرتو آن هزاران نیاز کشور تأمین میگردد. اگر
قبول کنیم که مهمترین کارها یعنی اداره و نظم یک مجموعه سیاسی اعم از شهر، بخش،
استان یا کشور نیز دارای اصول و موازینی است که هر قسمت کارشناسانی متخصّص و بسیار
مجرّب را میطلبد پس عقلائیتر آنست که این متخصصین تنها با ضوابط قانونیِ مختصّ و
مربوط به هر شغل برگزیده شوند نه اینکه هر از چندی با تحمیل هزینههای فوق
العاده گزاف به جامعه، بقصد اغفال و بالابردن فشار رأی مردم کارناوال های پر
هزینه، راه بیاندازند که (میخواهند انتخابات برگزار کنند). کاری که حداکثر
میتواند بیان اراده قسمتی از جامعه و موافقت اصولی آنان با برقراری و مشارکت در
دموکراسی باشد و پس از انتخابات دوباره همان بازی ها از سرگرفته شود.
داوطلبین
سرمایهگذاری در اینگونه خدمات صادقانه! و حامیان آنها هم با صرف بودجه فراوان (اخیراً
مظنه آن در بازار سیاسی هفتصد ملیون تومان برای هر نفراعلام شد)، که با کمال
ناباوری چندین برابر حقوق آن ها در طول مدتی است که اگر! انتخاب شوند دریافت
خواهند نمود، بمنظور تحمیق عوام به تبلیغ و تأیید خویش میپردازند و بمدد کارشناسان
آمار و تبلیغات، جامعهشناس، مقالهنویس، جلوههای ویژۀ عکس و فیلم کاریزماتیک و
توسّل به در و دیوار و زنده و مرده میخواهند که لحظه اسقاط حق رأی مردم، و دفن
آن در صندوق کذائی را از من و شما بربایند.
این
تازه جائیست که انتخابات آزاد و شرافتمندانه برگزار شود؛ و وجود احزاب و مطبوعات
در همان حد دموکراسی غیرمنطقی ولی بهر حال نیمه درست، تحمّل شده باشد. ما هم که
اگر شرائط و یا مصلحت ایجاب فرمود با صوابدیدهائی که از لوازم زندگی روزمره در
مراجعه به ادارات و نهادها است، یا بعضاً چون آنرا اشتباهاً امتثال از یک امر
معروف تلقی مینمایند بخاطر رفع محظور رأیی میاندازیم، و وظیفه و مسئولیت مشارکت و
نظارتی خود در امور تقنینی و برگزیدن بالاترین مسئولیت اجرائی کشور، را انجام شده
فرض میکنیم. حداقلّ عقلانیت حکم میکند که انسان در کاری که آن را درک نمیکند دخالت
نکند و کار را تنها به کار دانان بسپارد. برای مدعیان مسلمانی این اصل بدیهی بصورت
حکم ولاتقف در آمده بنا بر این باید در این مورد نهی از منکر بعمل آید. اگر چنین
دستور روشنی برای این امر مهم نیست پس برای کجاست؟
مواظبت
از منافع و مصالح خود و دیگران در جامعه وظیفه ایست شبانه روزی و مستمر مانند
حفاظت از هستی، یا یک وجود بسیار ارزشمند که یک لحظه اعنات و غفلت از آن نتیجه
هولناک و سرنوشتساز خود را دارد و موجب خسارت و پشیمانی ابدی است. منتهی هر کس در
محدوه درک، مسئولیت و وظیفه خویش میتواند نقش خود را ایفا نماید.
باید
اذعان کرد که سیاستمداران فرهیختهای هم در مواردی از طریق همین انتخابات فلّهای
برگزیده شدهاند (که تعداد تبهکارانی که از این پروسه عبور کردهاند البته بمراتب
بیشتر بودهاست) ولی وقتی فرهیختگان منتخب گرفتار تناقض عملی دموکراسی یعنی پروسه
تقسیم و حذفِ «دموکراتیک» با روش پاپولیستی میشوند چارهای به جز پذیرش قاعده بازی
و حذف شدن را ندارند و الا با چماق طیف حاکم روبرو میشوند.
در
باب قبول مسئولیت ناشی از رأی دادن نیز چون اصل بر محرمانه بودن این اقدام و مشاع
بودن تقصیرات در میان است هیچکس را ظاهراً نباید به جرم مشارکت و فعالیت انتخاباتی
مسئول یا مقصّر دانست. فشارهای پیدا و پنهان بر افکار عمومی و آنهمه تنش و هیاهوی
سرسام آور انتخاباتی اکثر مردم را در منگنه انتخاب بین بد و بدتر قرار داده تا
غائله فیصله یابد. در این روند صندوق انتخابات تبدیل به تابوت دموکراسی و زادگاه
دیکتاتوری از نوع سامان یافته و شبه قانونی آن شده است.
بعنوان
شروع یک راهکار معارضه مدنی، در ایران احزاب و شخصیت های معتبر جبهۀ مشارکت از سال
۸۶ تصمیم بهحضور معترضانه در تمام انتخابات با (ریختن
رأی باطل شده به صندوق در صورت نبود شرایط دلخواه طبق نظر و تشخیص شخص رأی دهنده) گرفتند
که در صورت موفقیت و ادامه راه میتوانستند به دموکراسی پیشرفته دست یابند، ولی
چندان مداومتی در این راهکار ننمودند. از آن طرف حکومت هم از ترس رسیدن جامعه به
این مرحله از مبارزه مدنی و بزعم خودش براندازی قانونی، با شانتاژ خبری (تعیین
مصادیق مجرمانه تحریم انتخابات) و القای تحریم به مخالفین ساده اندیش از خرد و
کلان در انتخابات ۸۸ توانست از این کمند قانونی فرار کند.
فریب خوردگان دموکراسی اگر از رؤیای پیروزی دموکراتیک بر
حکومت بیدار شوند و دست از تقلید و ساده گی خویش بردارند، میتوانند با ردّ
دموکراسی قدرت محور و انتخابات صندوقی، و تبدیل انتخابات به رفراندم (ملی)، تجربه
موفق انتخابات مجلس در سال ۸۶ (توضیح در
این لینک) را پی گرفته و در راه استقلال و رشد در جامعه ای نوین قدم پیش گذارند.
این
مقاله بر مبنای طرح مردمرایی یا (دموکراسی در ایران فردا) نوشته
شده است
بر گرفته از سایت خبر رسانی دکتر نوری زاد
بر گرفته از سایت خبر رسانی دکتر نوری زاد
کدام شورای انتقالی قدرت در ايران را به رسميت بشناسیم ؟
کدام شورای انتقالی قدرت در ايران را به رسميت بشناسیم ؟
مهناز هدايتی
دقيقا
سئوالم همين است غرب و شرق و« مردم ايران » کدام یک از شوراهای انتقالی قدرت در
ايران را به رسميت بشناسند ؟ شوراهای انتقالی قدرت که يکی پس از ديگری از راه
خواهند رسيد هرچه بيشتر به گذاربه دمکراسی نزديک تر می شويم بدين معناست که بايد
جمهوری اسلامی را از زير بنا خارج کرد چون« اصل ماندگاری »جمهوری اسلامی نفی کامل
گذار به دمکراسی در ايران است که وارد اين بحث نمی شويم اما با توجه به تشکيل
ائتلاف و شورای ملی سوريه و دستاورد آن که در قطر تشکيل شد به« تفاهم » رسيدند و
نهايتا بار شورای انتقالی قدرت در سوريه را نيز بر دوش خواهند کشيد که درمقاله
قبلی ام مفصلا در مورد شورای انتقالی قدرت در چند کشور همسايه ايران نوشته بودم و
اشاره ای هم به شورای انتقالی قدرت در سوريه داشتم که خوشبختانه در آستانه تشکيل
اين شورا برای مخالفين سوريه خواهيم بود ياداوری می کنم اگريک تا دوسال پيش صحبت
از شورای ملی وشورای انتقالی قدرت در سوريه می کرديم شايد رويايی و تخيل پردازی
محسوب می شد اما حال جامه عمل بر خود پوشانيده است .
اما
بحث مورد نظرمن در اين مقاله « چه بايد کرد غرب » در مورد پذيرش شوراهای ملی و
شوراهای انتقالی قدرت در ايران است البته برای روزو روزگاری که همانند سوريه وچند
کشورديگر ايران برای جانشينی حکومت بعد از جمهوری اسلامی بايد به توافق تشکيل
شورای ملی و انتقالی قدرت دست يابد خواه اين اتفاق زود رخ بدهد خواه دير رخ بدهد
خواه اصلا اتفاق نيفتد و نفوس بد بزنم که جمهوری اسلامی قرص و محکم سرجايش ماندگار
شود و تاريخچه اين شوراها و نشست ها در خارج از ايران هم به بايگانی تاريخ سپرده
شود و يا هرازگاهی برحسب تنوع تشکيل شود.
اما به هرحال دور از
انتظار نيست که يک روزی بايد جمهوری اسلامی از ايران برای هميشه رخت بربندد و از
ايران برود همينطور که حکومت صدام رفت قذافی رفت سادات رفت بن لادن رفت و ديگر
رژيم های ضد مردمی ساقط شده پس نوبت جمهوری اسلامی هم به هرحال خواهد رسيد اما بحث
من سرنگونی اين رژيم ها نيست بلکه شوراهای ملی و انتقالی قدرت است و اتفاق نظر های
اپوزيسيون های اين کشورها است که در مورد ايران هم در حال صورت گرفتن است که اگر
قرار بود به اين « اتفاق سرنگونی انديشه نشود » پس چرا اين همه شوراها نشست ها و
کنفرانس ها در خارج از ايران يکی پس از ديگری وارد جرگه سياست می شود ؟ خواه
ناخواه زمينه چينی هايی برای روزی که بايد از راه برسد خواه زود خواه دير صورت می
گيرد.
همانند شورای ملی سوريه که کشورهای عربی و به عبارتی کشورهای حوزه خليج فارس به رسميت شناختند فرانسه انگليس امريکا و ديگر کشورهای « غربی » و همينطور تشکيل شورای مسالمت اميزانتقالی قدرت را نيز به رسميت خواهند شناخت که شورا يا همان ائتلاف ملی سوريه موظف به تشکيل آن خواهد بود کاری به تشکيل و چند وچون آن ندارم و تحليل گران و مفسران بسياری دراين مورد تحليل های بسياری گفته و نوشته اند اما نکته مهم بحث من در اين مقاله يک دست بودن « يگانه بودن شورای ملی » سوريه و ديگر شوراهای انتقالی قدرت دراين کشورها ست که به ۲ مورد آن خواهم پرد اخت :
همانند شورای ملی سوريه که کشورهای عربی و به عبارتی کشورهای حوزه خليج فارس به رسميت شناختند فرانسه انگليس امريکا و ديگر کشورهای « غربی » و همينطور تشکيل شورای مسالمت اميزانتقالی قدرت را نيز به رسميت خواهند شناخت که شورا يا همان ائتلاف ملی سوريه موظف به تشکيل آن خواهد بود کاری به تشکيل و چند وچون آن ندارم و تحليل گران و مفسران بسياری دراين مورد تحليل های بسياری گفته و نوشته اند اما نکته مهم بحث من در اين مقاله يک دست بودن « يگانه بودن شورای ملی » سوريه و ديگر شوراهای انتقالی قدرت دراين کشورها ست که به ۲ مورد آن خواهم پرد اخت :
0- شورای انتقالی تشکيل شده در کشورهای منطقه « يگانه
» شورای انتقال قدرت درتمام اين کشورهای ديکتاتور زده بوده است که تغيير رژيم داده
اند.
۲- اعضای اين شوراهای ملی وانتقالی قدرت« نقش کليدی » دربه
وجود آوردن رژيمی که درصدد سرنگونی قدرتش بودند نداشتند نکته حائز اهميت در اين شوراهای انتقالی قدرت برای غربی ها يعنی برای به رسميت شناخته شدن اين نکات است که به آن اشاره می کنم و همينطور برای مردم ايران :
۱- يگانه بودن اين شوراهای انتقال قدرت
۲- متهم نبودن به مزدوری و خيانت کادر رهبريت در اين شوراها که توضيح لازم را خواهم داد
۱- يگانه بودن شورا عبارت از اين است که در اين کشورهای
تشکيل دهنده شورای ملی و انتقالی مواجه به پراکندگی و تنوع شوراها نبوده اند که در نهايت يک شورای انتقالی ملی يا قدرت داشتند که رسما به جامعه جهانی معرفی کردند « رسما » از طرف کشورهای غربی پذيرفته شدند اما آيا اپوزيسيون ايرانی خارج از ايران هم تنها دارنده يک شورای انتقالی قدرت خواهد بود ؟ بايد بگويم « نه » کاملا يک نه بزرگ قاطعانه بايد گفت چرا که درعرض اين ۳ دهه در خارج از ايران حال راه دور نمی رويم در عرض اين سه سال که در حداقل ۳ کشور در منطقه ۳ حکومت « تعويض» شده است سرنگون شده است تنها ۳ شورای انتقالی قدرت ادعای تاسيس داشته اند عرض اندام کرده اند ره به مقصد برده اند اما برای اپوزيسيون ايرانی خارج از ايران اين ۳ سال حداقل ۷ شورای انتقالی قدرت از دل اين نشست ها قابل انکارنيست احتمالا ۷ شورای ملی و انتقالی در حال شکل گرفتن است از دل شورای درون تشکيلاتی شان که به چند شوروشورايی تشکيل شده دراين اواخر اشاره کوتاهی می کنم
۲- اعضای اين شوراهای ملی وانتقالی قدرت« نقش کليدی » دربه
وجود آوردن رژيمی که درصدد سرنگونی قدرتش بودند نداشتند نکته حائز اهميت در اين شوراهای انتقالی قدرت برای غربی ها يعنی برای به رسميت شناخته شدن اين نکات است که به آن اشاره می کنم و همينطور برای مردم ايران :
۱- يگانه بودن اين شوراهای انتقال قدرت
۲- متهم نبودن به مزدوری و خيانت کادر رهبريت در اين شوراها که توضيح لازم را خواهم داد
۱- يگانه بودن شورا عبارت از اين است که در اين کشورهای
تشکيل دهنده شورای ملی و انتقالی مواجه به پراکندگی و تنوع شوراها نبوده اند که در نهايت يک شورای انتقالی ملی يا قدرت داشتند که رسما به جامعه جهانی معرفی کردند « رسما » از طرف کشورهای غربی پذيرفته شدند اما آيا اپوزيسيون ايرانی خارج از ايران هم تنها دارنده يک شورای انتقالی قدرت خواهد بود ؟ بايد بگويم « نه » کاملا يک نه بزرگ قاطعانه بايد گفت چرا که درعرض اين ۳ دهه در خارج از ايران حال راه دور نمی رويم در عرض اين سه سال که در حداقل ۳ کشور در منطقه ۳ حکومت « تعويض» شده است سرنگون شده است تنها ۳ شورای انتقالی قدرت ادعای تاسيس داشته اند عرض اندام کرده اند ره به مقصد برده اند اما برای اپوزيسيون ايرانی خارج از ايران اين ۳ سال حداقل ۷ شورای انتقالی قدرت از دل اين نشست ها قابل انکارنيست احتمالا ۷ شورای ملی و انتقالی در حال شکل گرفتن است از دل شورای درون تشکيلاتی شان که به چند شوروشورايی تشکيل شده دراين اواخر اشاره کوتاهی می کنم
۱- در جبهه سبزها نشست های « سفيران سبزاميد » در پاريس و گوتنبرگ المان در تدارک شورای انتقالی قدرت در آينده
۲- کنفرانس کمونيست ها ی ناخالص و جمهوری خواهان ناخالص رانده شده به کنفرانس سوئد و بروکسل و پراگ در تدارک شورای انتقالی قدرت در اينده
۳- نشست يا کنفرانس يا همايش اتحاد جمهوری خواهان ايرانی خالص و کمونيست های خالص در کلن المان در تدارک شورای انتقالی قدرت در اينده
۴- نشست احتمالی شورای ملی رضا پهلوی در تدارک شورای انتقالی قدرت در اينده
۵- نشست سوسياليست های چپ گرا در تدارک شورای انتقالی قدرت در اينده
۶- نشست واشنگتن
۷- نشست های مجاهدين خلق
البته يک پرانتز هم برای مجاهدين خلق باز می کنيم به ناچارکه اين گروه هم که دارای شورای ملی مقاومت است و برای شورای انتقالی قدرت هم پای می کوبد . به هر جهت حق طبيعی هر طيف سياسی ست که هم شورای ملی و هم شورای انتقالی قدرت برای روز موعود تاسيس کند راه اندازی کند تبليغات کند و سرمايه گذاری کند
.
پس بخواهيم يا نخواهيم فعلا با ۷ شورای ملی و شورای انتقالی قدرت در حال تشکيل برای ايران بعد از جمهوری اسلامی مواجه هستيم بر حسب تشکل همين شوراها نشست ها کنفرانس ها گردهم آيی ها عرض می کنم و منظورو مفهوم اين نشست ها را که در« انتها » به شورای انتقالی قدرت « ختم جلسه » خواهد شد می گويم تعارف هم نداريم پرده پوشی هم نمی کنيم که بگوييم اينها برای شورای انتقالی قدرت هزينه و سرمايه گذاری نمی کنند که خود فريبی ست اگر ازاين منظر دوربشويم وتکذيب کنيم .
نشست هايی از اين دست کلی هزينه مالی در پی خواهد داشت و صرف وقت گرانبها پس هيج تدارک چی اين تشکيلات روانه شده به چنين نشست هايی در سودايی به جزبه بعد از جمهوری اسلامی و سلطه برای قدرت نيست و گويا حق طبيعی هر طيفی ست که نه در قدرت سهيم باشد که بلکه «اصل قدرت » را در دست بگيرد و ديگر طيف ها را زير سلطه خويش قرار بدهد که در ادامه به ذکر دليل آن خواهم پرداخت .
پس بخواهيم يا نخواهيم فعلا با ۷ شورای ملی و شورای انتقالی قدرت در حال تشکيل برای ايران بعد از جمهوری اسلامی مواجه هستيم بر حسب تشکل همين شوراها نشست ها کنفرانس ها گردهم آيی ها عرض می کنم و منظورو مفهوم اين نشست ها را که در« انتها » به شورای انتقالی قدرت « ختم جلسه » خواهد شد می گويم تعارف هم نداريم پرده پوشی هم نمی کنيم که بگوييم اينها برای شورای انتقالی قدرت هزينه و سرمايه گذاری نمی کنند که خود فريبی ست اگر ازاين منظر دوربشويم وتکذيب کنيم .
نشست هايی از اين دست کلی هزينه مالی در پی خواهد داشت و صرف وقت گرانبها پس هيج تدارک چی اين تشکيلات روانه شده به چنين نشست هايی در سودايی به جزبه بعد از جمهوری اسلامی و سلطه برای قدرت نيست و گويا حق طبيعی هر طيفی ست که نه در قدرت سهيم باشد که بلکه «اصل قدرت » را در دست بگيرد و ديگر طيف ها را زير سلطه خويش قرار بدهد که در ادامه به ذکر دليل آن خواهم پرداخت .
اما
و اما اينکه در دقيقه ۹۰ که به معرفی شورای انتقالی قدرت به مردم ايران اللخصوص جامعه غرب
می توان کل اين شوراها را معرفی کرد تا بتوان رسمی و غير رسمی از اين شوراها حمايت
کنند پشتيبانی کنند نيروی جايگزين باشد در مقابل سرنگونی رژيم تهران و برقرار
کننده ارامش نسبی حداقل برای ۶ ماه در قدرت بودن در ايران ايا می توان روی اين تعداد بيشمار
شوراها حساب کرد ؟
چند
دسته گی وکنار نيامدن اين نيروهای شورايی که از طيف های گوناگون سياسی عقيدتی
مذهبی هستند که حداقل ۳۰ سال است که برای بدست گرفتن قدرت بعد از جمهوری اسلامی می جنگند
مبارزه کرده اند خون ها داده اند زندان ها رفته اند شکنجه ها شده اند درد اوارگی و
کمپ نشينی ها را تجربه کرده اند چندان آسان نخواهد بود که همانند سال ۵۷ قدرت را دربست در اختيار يک
جناح قرار بدهند ودر برپايی قدرت برای طيف خاصی « ريسک عقب نشينی » از قدرت کنند
چراکه يکبار اين گروه ها تجربه واگذاری قدرت به خمينی را داشته اند که برای رسيدن خمينی گذشت های صادقانه شان را انجام داده اند که بعد از رساندن خمينی به قدرت نه تنها در حکومت و قدرتش سهيم نشدند بلکه با شديدترين وجه موجود قلع و قمع شدند تيرباران شدند اعدام شدند و در نهايت سازمانی و گروهی به ناچار به خارج از ايران رانده شدند پس اين تجربه تلخ را تنها برای اپوزيسيون خارج از ايران می توان مشاهده کرد « تفاوت چشمگيری » که در ديگر اپوزيسيون های منطقه برای کسب قدرت نبوده است
اپوزيسيون
های منطقه يک تجربه ۳۳ ساله مبارزه با حکومت خويش را نداشته اند خانه پرش چند سال و چند
ماه مبارزه و نبرد تن به تن با رژيم هايشان داشته اند و بعد از آن در يکی از
کشورهای اروپايی يا عربی شورای ملی تشکيل دادند و شورای انتقالی قدرت و با همين
ابزار در کوتاه مدت قدرت را در کشورهای خويش بدست گرفتند با کمترين هزينه برخوردها
و اختلاف های گروهی سازمانی اما در مورد ايران « وضعيت » کاملا و صد چندان باره
متفاوت هست با اين کشورها چون تعدد احزاب سازمان ها گروه ها و « رقابت تنگاتنگ » غير
قابل تحمل اين رهبران و اعضا و گروه ها اجازه عقب نشينی و کنار رفتن از قدرت را
نمی دهد اينکه هر کدام از اين گروه ها از طيف « سفيران سبز اميد » که از شخصيت های
فراری از ايران در همين سال های اخير است و دانشجويان وابسته به اين گروه و از طيف
«کمونيست ها و جمهوری خواهان» و «سلطنت طلب های حامی رضا پهلوی» و اندک مجاهدين
خلق و «جبهه سوسياليست ها» و ديگر «تشکيلات حزبی و سازمانی» که بايد پرسيد کداميک
از اين جناح ها «حاضرند کرسی قدرت» را به ديگری واگذار کنند؟
مگر
به غير از اين خواهد بود که کوتاه آمدنشان در مقابل ديگری همانا « واگذاری قدرت » به
طرف مقابل است ؟ تجربه ای که در مورد خمينی داشتند محال است تکرار شود چرا که « سپردن
قدرت » به ديگری يعنی کفش آهنين به پا کردن و دنبال پس گرفتن قدرت دويدن خواهد بود
از آنجا که قدرت انقدر شيرين است که هر جناحی براسب قدرت بنشيند پياده کردنش از
اين اسب کار اسانی نخواهد بود .
پس
شکل گيری يک شورای ملی همه گانی يک دست و منسجم برای هموار کردن يک شورای انتقالی
قدرت در ايران از دل اپوزيسيون خارج از ايران کاری « سخت و ناشدنی ست » و نبايد
جوگيرشد تند رفت و فريب خورد و ادعا نمود که با برقراری چند نشست و چند کنفرانس
وتشکيل يک شورای انتقالی قدرت در خارج از ايران می توان شورايی همه گانی « رسما » به
غرب و جامعه جهانی و ملت ايران معرفی کرد مجوز ورود بر اريکه قدرت در ايران را
بدست آورد چرا که تشکيل همين تعداد شوراهای انتقالی قدرت چه از جانب سبزها چه از
جانب کمونيست ها سوسياليست ها جمهوری خواهان و سلطنت طلب ها ومجاهدين خلق باشد « کشورهای
غربی » را دچار « تزلزل تصميم گيری » می کند و مانع از « حمايت »کشورهای غربی از
شورای انتقالی قدرت برای ايران می شود و اين کشورهای غربی تنها راه روبروی خويش
برای برخورد با اين شوراها ها شايد ۲ راه بيشتر پيش رو نبينند:
۱- اينکه برای رفع تبعيض و تنش
بين اين شوراهای معرفی شده از طرف اين گروه ها سازمان ها نهاد ها کلا اين شوراها
را به رسميت نشناسند وارد گفتگو و حمايت با آنها نشوند و« محترمانه » طردشان کنند
و چگونگی انتقال قدرت و حمايت را به « مردم داخل ايران بسپارند » چرا که در« ۲ » صورت که رژيم ايران سقوط کند
که يا با حمله نظامی خواهد بود و يا با شورش های مردمی و قيامی همانند سال ۸۸ در ايران که البته احتمال
برخورد نظامی بيشتر است چون «غرب در صدد تصويه حساب جدی » با جمهوری اسلامی است پس
در اين ۲ صورت در هرحال « مردم داخل ايران » بايد اقدام کنند و شورای
انتقالی قدرت را هم خودشان در داخل ايران راه اندازی کنند در دست بگيرند که « کار
سختی نيست » بايد گفت بيشمار اگاهان سياسی چه از لحاظ نظامی و سياسی و اقتصادی در
ايران منتظر چنين روزهايی هستند تا در صورت لازم « اقدامات مناسب و لازمه » را
انجام دهند .
۲- و يا کلا غربی ها شوراهای
تشکيل شده اپوزيسيون ايران را که در حال حاضر همين ۷ يا ۸ مورد را که فعلا فعال هستند
دارای منابع مالی هستند دارای پايگاه تبليغاتی هستند دارای روابط عمومی خوبی با
جهان غرب هستند را در مجموع با کمال احترام بپذيرد و برای تمامی اين شوراهای
انتقالی قدرت مجوز تشکيل کابينه موقت بدهد ؟!
چراکه
دورنمايی برای اتحاد و انسجام اين گروه ها ديده نمی شود و راه را بر ايجاد يک « شورای
ملی واحد » می بندد که من در خاتمه اين مقاله ام به گزارش راديو صدای بين المللی
فارسی فرانسه اشاره می کنم که جمعه ۱۳ ژوئيه ۲۰۱۲ منتشر شده است که در مورد
آغاز نشست سفيران سبز اميد در سوئد با حمايت بنياد اولاف پالمه برگزارشد که در اين
گزارش « دبير نشست سفيران سبزاميد » در باره علت همراهی نکردن کنفرانس بروکسل
توضيح می دهد :{ شايد يک اين اتفاق يک اتفاق دو طرفه است . ما با کسانی که در
کنفرانس بروکسل شرکت کردند اختلاف نظر داريم . از نظرما شائبه هايی در فعاليت ان
ها وجود دارد و از نظر ان ها هم شائبه هايی در فعاليت ما ... شايد ان ها ما را
خيلی به شورای هماهنگی راه سبز اميد نزديک می دانند و خود را به اين شورا نزديک
نمی بينند ...وموارد بسيار ديگری از ديگر گروه ها که احتياج به درج انها در اين
مقاله نيست و نخواهد بود .
منبع سایت گویا
۱۳۹۱ آبان ۳۰, سهشنبه
مرثیۀ فریدون مشیری بر قتل ناجوانمردانۀ داریوش و پروانه فروهر
مرثیۀ
شاعر گرانقدر، فریدون مشیری بر قتل
ناجوانمردانۀ داریوش و پروانه فروهر
یلی بود آن سرور
ارجمند
نماد
حماسه،ستون سهند
به بالا همانند سهراب گرد
ز پیکار می گفت و پا می فشرد
که باید برانداخت بیخ بدی
سراپا
همه فرهء ایزدی
دلیری همه عمر، ایران پرست
درفش گران قدر ایران ، به دست
چو کوهی گران بود در سنگرش
که
در راه ایران چه ارزد سرش
دریغا دریغا دریغا دریغ
که
اهریمنان بر کشیدند تیغ
به ماوای آن یل شبیخون زدند
به نامردمی دشنه در خون زدند
سحر در گشودند از آن قتلگاه
به خون غرقه دیدند خورشید وماه
مشبک تن از خنجر کین شده
تن
همسرش دشنه آجین شده
کجا می توان برد این درد را
ستمکاری ناجوانمرد را
بگیر ای جوان جای سرو سهی
که سنگر
نباید بماند تهی
درفش سرافراز را برفراز
که تا جاودان باد در اهتزاز
۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه
چرا اتحاد اپوزیسیون شکل نمیگیرد
وزارت اطلاعات ایران به درستی میگوید که"اتحاد اپوزیسیون در خارج از کشور شکل نمیگیرد".
چون گروهها و احزاب سیاسی حاضر نیستند منافع خود را حتی به بهای اتحاد ملی فراموش کنند . در ذیل گزارش رادیو فردا در مورد اصل خبر را میخوانید و برای یافتن دلایل عدم اتحاد دست ساز آنان در این لینک به مقاله "احزاب سیاسی و پایان کار دموکراسی" در سایت اطلاع رسانی دکتر محمد نوری زاد مراجعه فرمایید.
وزارت اطلاعات: بين اپوزيسيون جمهوری اسلامی اتحاد شکل نمیگيرد
وزارت اطلاعات ايران در گزارشی که
روی وبسايت خود منتشر کرده است، «اتحاد
اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی» را کار «سرويس های جاسوسی»
دانسته و گفته است که اين اتحاد ولو به صورت ظاهری، بين اپوزيسيون جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت.
وزارت اطلاعات ايران گزارش خود را با عنوان «تلاش سازمان های جاسوسی آمريکا برای اتحاد عناصر شکست خورده عناصر ضد انقلاب خارجنشين» منتشر کرده و گفته که «دشمنان قسم خورده نظام اسلامی» در صدد بر آمدند تا به گفته آن، «پس از شکست فتنه ۸۸، با دادن تنفس مصنوعی به فتنه آن را احياء کنند.»
اين وزارتخانه، تلاش گروه های اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست در «پاريس و لندن» و اتحاد ميان خود را بخشی از اين طرح دانسته و گفته است که «سوخت رفتن پروژه دولت در تبعيد و نفوذ سردار مدحی در عمق اين پروژه، تمامی نقشه های شوم سرويس های جاسوسی غرب نقش بر آب شد.»
محمدرضا مدحی که رسانه های جمهوری اسلامی از وی با عنوان «نفوذی وزارت اطلاعات» ياد می کنند تا پيش از بازگشت به ايران، با برخی از گروه های ايرانی در خارج از کشور ارتباط برقرار کرده بود.
تلويزيون دولتی ايران در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۰ مستندی با عنوان «الماسی برای فريب» پخش کرد که در آن ادعا شده بود وزارت اطلاعات ايران توسط فردی به نام «محمدرضا مدحی» به تشکيلات اپوزيسيون ايرانی خارج از کشور نفوذ کرده و «ايده دولت در تبعيد» آنها را افشاء و در نطفه خفه کرده است.
وزارت اطلاعات ايران در گزارش اخير خود می گويد که «مطرح شدن اين پروژه» باعث شد تا به ادعای آن، «عناصر اپوزيسيون به فحاشی عليه هم پرداخته و يکديگر را به مدحی شماره ۲ و ۳» متهم کنند.
اين وزارتخانه برگزاری نشست ميان گروه های اپوزيسيون جمهوری اسلامی در استکهلم، پايتخت سوئد، را «يکی از مهمترين اهداف اين پروژه ضد ايرانی» عنوان کرده و می گويد که هدف اين نشست، «برقراری اتحاد اپوزيسيون از هم گسيخته برای احيای فتنه در آستانه انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی بود.»
نشست استکهلم در روزهای چهارم و پنجم فوريه امسال و با حمايت بنياد اولاف پالمه به صورت غيرعلنی برگزار شد و گزارشی رسمی از هويت و تعداد شرکت کنندگان در آن منتشر نگرديد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حمايت بنياد اولاف پالمه از اين نشست را زير سوال برده و می گويد که «خرج نشست را سازمان جاسوسی سيا پرداخته بود» و «حضور نداشتن رسانه ها برای پوشش خبری اين نشست عامل تفرقه و دعوا بين عناصر ضد انقلاب شد.»
اين وزارتخانه نشست «گذار به دموکراسی» در واشينگتن که در روزهای هفتم و هشتم آوريل امسال برگزار شد را «يکی از برنامه های ميز ايران در سازمان سيا» ارزيابی کرده و گفته که هدف از اين نشست، «گردهم آوردن طيف ها و گروهک های مختلف برانداز و محارب و فرقه های استعمار ساخته و ايجاد همگرايی عملياتی ميان آنهاست.»
وزارت اطلاعات ايران بار ديگر اين ادعای رسانه های نزديک به نظام جمهوری اسلامی در ماه های گذشته را تکرار کرده است که در گزارش های خود گفته بودند که نشست واشینگتن، «با پول عربستان سعودی برگزار شده است.»
اين نهاد امنيتی، ايده و چگونگی اتحاد ميان اپوزيسيون جمهوری اسلامی ايران را برگرفته از «مدل شورای ملی مقاومت ملی» و «سازمان مجاهدين خلق» عنوان کرده و در پايان نتيجه گيری می کند که «با وجود اختلافات فاحش، به نظر می رسد به هيچ وجه اتحادی ولو به صورت ظاهری، بين اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی ايران شکل نخواهد گرفت و در حقيقت اين خواب پريشان سرويس های اطلاعاتی دشمن تعبيری نخواهد داشت.»
مسوولان وزارت اطلاعات ايران بارها ادعا کرده اند که بر روی گروه های اپوزيسيون و فعاليت های آنها «اشراف کامل» دارند.
در همين رابطه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، روز ۲۴ تيرماه سال ۱۳۹۰ گفت که «وزارت اطلاعات هم اکنون موضع تهاجمی نسبت به اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کرده است، ايجاد ترديد و شکاف در جريان ضد انقلابهای خارجنشين از جمله تازهترين اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران است.»
گزارش وزارت اطلاعات ايران در زمانی منتشر می شود که گروه های اپوزيسيون جمهوری اسلامی ايران در روزهای شنبه و يکشنبه نشستی ديگر در پراگ، پايتخت جمهوری چک، برگزار کردند.
در این نشست، مباحثی مانند چشم انداز تحولات سياسی در ايران و گذار مسالمت آميز به دموکراسی، ديالوگ ملی، انتخابات آزاد و همگرايی نيروهای اپوزيسيون، مساله قومی- ملی و ارايه راهبرد، بررسی موانع مشارکت گسترده زنان در فعاليت های سياسی، ايران و روند های جاری در منطقه، وضعيت اقتصادی در ايران و فرجام روند های جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزارت اطلاعات ايران گزارش خود را با عنوان «تلاش سازمان های جاسوسی آمريکا برای اتحاد عناصر شکست خورده عناصر ضد انقلاب خارجنشين» منتشر کرده و گفته که «دشمنان قسم خورده نظام اسلامی» در صدد بر آمدند تا به گفته آن، «پس از شکست فتنه ۸۸، با دادن تنفس مصنوعی به فتنه آن را احياء کنند.»
اين وزارتخانه، تلاش گروه های اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست در «پاريس و لندن» و اتحاد ميان خود را بخشی از اين طرح دانسته و گفته است که «سوخت رفتن پروژه دولت در تبعيد و نفوذ سردار مدحی در عمق اين پروژه، تمامی نقشه های شوم سرويس های جاسوسی غرب نقش بر آب شد.»
محمدرضا مدحی که رسانه های جمهوری اسلامی از وی با عنوان «نفوذی وزارت اطلاعات» ياد می کنند تا پيش از بازگشت به ايران، با برخی از گروه های ايرانی در خارج از کشور ارتباط برقرار کرده بود.
تلويزيون دولتی ايران در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۰ مستندی با عنوان «الماسی برای فريب» پخش کرد که در آن ادعا شده بود وزارت اطلاعات ايران توسط فردی به نام «محمدرضا مدحی» به تشکيلات اپوزيسيون ايرانی خارج از کشور نفوذ کرده و «ايده دولت در تبعيد» آنها را افشاء و در نطفه خفه کرده است.
وزارت اطلاعات ايران در گزارش اخير خود می گويد که «مطرح شدن اين پروژه» باعث شد تا به ادعای آن، «عناصر اپوزيسيون به فحاشی عليه هم پرداخته و يکديگر را به مدحی شماره ۲ و ۳» متهم کنند.
اين وزارتخانه برگزاری نشست ميان گروه های اپوزيسيون جمهوری اسلامی در استکهلم، پايتخت سوئد، را «يکی از مهمترين اهداف اين پروژه ضد ايرانی» عنوان کرده و می گويد که هدف اين نشست، «برقراری اتحاد اپوزيسيون از هم گسيخته برای احيای فتنه در آستانه انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی بود.»
نشست استکهلم در روزهای چهارم و پنجم فوريه امسال و با حمايت بنياد اولاف پالمه به صورت غيرعلنی برگزار شد و گزارشی رسمی از هويت و تعداد شرکت کنندگان در آن منتشر نگرديد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حمايت بنياد اولاف پالمه از اين نشست را زير سوال برده و می گويد که «خرج نشست را سازمان جاسوسی سيا پرداخته بود» و «حضور نداشتن رسانه ها برای پوشش خبری اين نشست عامل تفرقه و دعوا بين عناصر ضد انقلاب شد.»
اين وزارتخانه نشست «گذار به دموکراسی» در واشينگتن که در روزهای هفتم و هشتم آوريل امسال برگزار شد را «يکی از برنامه های ميز ايران در سازمان سيا» ارزيابی کرده و گفته که هدف از اين نشست، «گردهم آوردن طيف ها و گروهک های مختلف برانداز و محارب و فرقه های استعمار ساخته و ايجاد همگرايی عملياتی ميان آنهاست.»
وزارت اطلاعات ايران بار ديگر اين ادعای رسانه های نزديک به نظام جمهوری اسلامی در ماه های گذشته را تکرار کرده است که در گزارش های خود گفته بودند که نشست واشینگتن، «با پول عربستان سعودی برگزار شده است.»
اين نهاد امنيتی، ايده و چگونگی اتحاد ميان اپوزيسيون جمهوری اسلامی ايران را برگرفته از «مدل شورای ملی مقاومت ملی» و «سازمان مجاهدين خلق» عنوان کرده و در پايان نتيجه گيری می کند که «با وجود اختلافات فاحش، به نظر می رسد به هيچ وجه اتحادی ولو به صورت ظاهری، بين اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی ايران شکل نخواهد گرفت و در حقيقت اين خواب پريشان سرويس های اطلاعاتی دشمن تعبيری نخواهد داشت.»
مسوولان وزارت اطلاعات ايران بارها ادعا کرده اند که بر روی گروه های اپوزيسيون و فعاليت های آنها «اشراف کامل» دارند.
در همين رابطه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، روز ۲۴ تيرماه سال ۱۳۹۰ گفت که «وزارت اطلاعات هم اکنون موضع تهاجمی نسبت به اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کرده است، ايجاد ترديد و شکاف در جريان ضد انقلابهای خارجنشين از جمله تازهترين اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران است.»
گزارش وزارت اطلاعات ايران در زمانی منتشر می شود که گروه های اپوزيسيون جمهوری اسلامی ايران در روزهای شنبه و يکشنبه نشستی ديگر در پراگ، پايتخت جمهوری چک، برگزار کردند.
در این نشست، مباحثی مانند چشم انداز تحولات سياسی در ايران و گذار مسالمت آميز به دموکراسی، ديالوگ ملی، انتخابات آزاد و همگرايی نيروهای اپوزيسيون، مساله قومی- ملی و ارايه راهبرد، بررسی موانع مشارکت گسترده زنان در فعاليت های سياسی، ايران و روند های جاری در منطقه، وضعيت اقتصادی در ايران و فرجام روند های جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اشتراک در:
پستها (Atom)