نکته ها و فرآیندهای طرح مردُمرایی
در مقاله "فرار از دموکراسی؟ چرا که
نه" به علل نا کار آمد بودن دموکراسی در راه نیل به عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و اینکه چرا این سیستم
ذاتاً روشی موهوم است و غالباً جز با تنش های سیاسی- اجتماعی دوام نمی اورد
توضیح داده شد. عمده اشکال آنستکه در
جوامع سیاسی بجای حکومت قانون ، هیئت و یا
طبقه حاکمه ای به هژمونی میرسند ، که گردش
تمام امور در جامعه حتماً باید بنفع آنان
انجام پذیرد . عمده عامل کسب قدرت برای حاکمیتها برگزاری انتخابات صندوقی است که طی
آن با مغالطه ابزاری ، تساوی حقوق رأی دهنده گان حتی در زمان بحران و جنگ هم برای القای مشروعیت
خود بدان مبادرت مینمایند و ، اهداف و اشخاص تأیید شده از سوی حاکمیت را با آرای
عمومی که نه تخصصی است و نه امکان مسئولیت پذیری در آن وجود دارد از
صندوقی که وجه ناپیدای آن استمرار مشروعیت
است میگذرانند.
این
مجموعه متکاثر روز به روز بر عدم موازنه اجتماعی میافزایند و جز با انقلاب و جنگ
دست از منافع خود بر نمیدارند. برای نمونه ، در بزرگترین دموکراسی دنیا یک در
صد از مردم با چهار تریلیون در آمد سالانه، منابع اقتصادی و سرمایه نسلهای آینده خود و بعضی جوامع دیگر را هم پیش خور کرده اند ، بطوریکه دولت مجبور است برای
تولیدات عمده کشور که صنایع تخریبی و
اسلحه است، بازاریابی نموده و خریداران را
به مصرف آنها محتاج ، معتاد و یا مجبور نماید . سیاستِ ناگزیر برای چنین دولتی ،گسترش جنگ های پیدا و پنهان در
سراسر جهان به ضرر کشورهای ضعیف تر است که این روند به بهانه نیل به هدف گلوبالیزاسیون همچنان ادامه داشته و سر ایستایی ندارد.
با توجه به نقایص عمده
در روشهای اجرایی دموکراسی طرحی بنام مردمرایی
مطرح شده که در آن گردش امور در جامعه تنها با تکیه بر نظریات آگاهانه، تخصصی و مسئولیت پذیر در سراسر کشور انجام شود . و از طرفی با استفاده از حفره امنیتی دموکراسی که همان
انتخابات عمومی است راه خروج از بن بست سیاسی "بنام
مشارکت اعتراضی" نیز در آن پیش بینی شده است . در
این لینک ضمن توضیح بیشتر ، از قبول
و تأیید این نوع مقابله با انتخابات از طرف احزاب پیشرو ، پیش کسوتان سیاسی و
کارشناسان مجرب در این رشته سخن گفته شد ه است. این مقاله برای توضیح بیشتر در
مورد نکات و برخی از کاربردهای روش مردمرایی که خلاصه آن بر گشت حاکمیت مردم به
خودشان میباشد نوشته شده است . اطلاع از ساختار و مکانیسم درونی روش فوق در یک
جامعه کلان یا یک واحد کاری که در این لینک مختصراً توضیح داده شده پیش فرض پرداختن به مطالب زیر میباشد.
در مقابل این سؤال مقدر که چرا بجای کلمه مردم
سالاری عنوان مردمرایی برای دموکراسی انتخاب شده؟ پاسخ این است که چون بنظر رسید در واژه مردمسالاری عنصر قدرت خودنمایی میکند
مردُمرایی مناسب تر باشد و با تأسی به حافظ
که "از خدا می طلبم صحبت روشن رایی" این گفتمان در جستجوی جامعه
ای مردم رای است .
- مطمح نظر در طرح مردُمرایی عمدتاً تأسیسات و تشکیلات عمومی و
دولتی بودهاند، که بنحوی بودجه عمومی در آنها هزینه میشوند و دخالت در اموال و
قرار دادهای بین مردم و در بخش خصوصی اصولاًً مطرح نبوده‌است. اما اگر کارفرمائی
بخواهد از ضریب بالای بازدهی و رشد مؤسسه خود مطمئن باشد، استفاده از این روش
بدلیل انگیزه‌سازی و ایجاد تحرّک در محیط کار و کارگاه و جلوگیری از هرگونه اتلاف
در کاربری ماشین‌آلات، مواد، ابزار، انرژی و وقت، برای او بغایت مفید افتد، زیرا
میتواند با فراغت بیشتر از امور جاری و مدیرّیت روزمره‌ای که دراین روش خود گردان
میشوند به گسترش برنامه‌های کلان و توسعه موسسه خود بپردازد. کاربری چنین روشی
بخصوص برای تعاونیها میتواند ایده‌آل باشد چون تمامی اعضای همیاری در مالکیت،
انجام کار و مدیریت بنگاه مشترکاً شراکت و فعالیت داشته و مسئولیت و رأی خود را
اعمال میکنند.
- در بخش دولتی که منظور اصلی نوشته است استقرار نظمی مردُمرای میتواند و باید خواست صاحبان حق یعنی تمامی ملت بوده باشد. این امر میتواند
یک استراتژی منسجم انتخاباتی را برای نیل به مقصود که اجرای خود این طرح است با
توجیهات ذیل برای گروههای سیاسی که به
کرامت ذاتی انسانها و حقوق کامل همه شهروندان معتقدند در یک برنامه انتقالی پی‌ریزی نماید.
-
ادارات، کارخانجات و واحدهای خدماتی و تولیدی که منشاء بودجه آنها از منابع ملی
است همه با رعایت قوانین کلی و شرح وظایف هر سازمان در اداره امور داخلی خود آزاد
و مستقلّ میباشند و تنها نتایج و بازدهی کار هر مجموعه میتواند بر اساس مقایسه
بازدهی واحدهای همطراز بعنوان امتیازی مشترک مشمول حال تمام کارکنان آن واحد شود.
کارکنان دولتی ضمن داشتن شرایط و امکانات معمول همیاری مانند تعاونیها، دارای
نمایندگی قهری و مسئولیّت مشترک حفاظتی از اموال عمومی از طرف سهامداران یعنی تمام
ملت میباشند. پرسنل هر مجموعه علاوه بر اداره و انجام امور به نحو احسن، متعهّد و ملزم
به حفظ کیان کاری محیط خویش و تأسیسات آن میباشند تا در شرایط اضطراری و بحران،
عناصر بیگانه و یا نفوذی، و فرصت طلبانی خارج از محیط کار بعنوان «میلیشیا» یا به
هم بریز به بهانه‌های حفاظتی و اجرای دکترین شوک دست به سوء استفاده و یا تخریب و
تاراج اموال عمومی نزنند. در صورت وقوع جنگ و حوادث غیر مترقبه وظیفه جهادی آنها
حفاظت از آن بخشی از دولت و حاکمیت ملی میباشد که بلحاظ کاری در حیطه تصرف آنها
بوده‌است. دولت میتواند برای امور آموزشی و لجستیکی قبلاً تمهیدات لازم را پیش‌بینی
نموده و امکانات کافی در اختیار آنان قرار داده باشد.
-
مهمترین کاری که باید بدان اهتمام شود طراحی کامل نحوۀ ارزیابیها، بلحاظ شکل و
محتوا و استنتاج از آنهاست، چون علاوه بر اینکه آهنگ رشد جامعه را با تعیین
نسبتهای حد اقل و حد اکثر در انتفاع افراد از فعّالیتهای خود در کار گروهی میتوان
پیش‌بینی نمود و تفاوت دریافتها را هدفمند ساخت، سمت و سوی انتظارات جامعه کلان و
گرایشها را نیز با رعایت کامل اصول حقوقی و اخلاق میتوان در آنها منظور داشت و خط
سیرهای رشد وارتقای فرهنگی را تنظیم نمود. بدیهی است برای چنین امری کارشناسان
مجرب و وارسته بر اساس قوانین پیشرو و جامع، الگوهای لازم را تدوین و به تصویب
میرسانند.
- تلفیق
محرمانه بودن آراء و مسئولیت‌پذیری هر فرد نسبت به رأی و عمل خویش در روشهای معمول
با شیوه شماره‌گذاری و جدا سازی سر برگهای ارزیابی توسط فرد یا افراد معتمد با پیش
بینی امکان باز بینی و تطبیق نتایج، یا با استفاده از امکانات برنامه نویسی رایانه‌ای
براحتی امکان پذیر است. در این ارزیابی،
رسیدگی به هرگونه اعتراض و تشکیک نسبت به روند کار و یا محاسبات انجام شده، بدون
الزام به محاجّه یا احیاناً تنش بین همکاران پیش‌بینی میشود.
- اولین
نتیجه قطعی این رویکرد سیاسی، به سر انجام رسیدن انقلاب اداری است که از سالها پیش بعنوان لزوم یک
تحّول اساسی از آن بحث و انجامش اوجب واجبات بوده‌است. اکنون نیز با توجه به گسترش
روز افزون فساد و ناکار آمدی دستگاههای اجرائی، روز به روز انجام یک دگرگونی بنیادی
در این مورد بیشتر لازم میگردد. در این روش که بر مبنای اعتماد به جمع بجای دادن
همه‌اختیارات به یک فرد است، ضمن تهذیب حدّ اکثری کارمندان و التزام عملی آنان به
پاسداشت شئونات و مقتضیات محیط کار، رعایت شخصیت کاری و رفتاری زنان و مردان شاغل
در بخش عمومی، امکان ترقّی و ادامه خدمت ثمر بخش برای همۀ افراد در رده‌های بالا
فارغ از وابستگیها به این و آن فراهم میگردد و دیگر از قیدهای واهی انسدادی از
انواع جنسیّتی، عقیده و مرام سیاسی که در پروسه گزینش بخصوص بر فرهیختگان این مرز
و بوم تحمیل میشود خبری نخواهد بود.
- در
این روش واجدین شرایط احراز مشاغل دولتی، افرادی آگاه و مسئول خواهند بود که با
برترین درجه قبولی علم و اخلاق، هرچه بلحاظ سازمانی در مرتبه بالاتری باشند
بالطّبع در سطح بالا تری از تجربه‌های کارآمد و شجاعت اخلاقی قرار دارند و مسئولیت
وجدانی آنها نیز قبلاً مراحل آزمون‌های، برتری و اثبات خود را طی کرده‌اند. از
اوامر و نواهی مترتّب بر سلسله مراتب اداری که متّکی بر پست و مقام و تفرعنهای
ریاستی است و مانند خوره‌ای فرسایشی برای کرامت انسانها در محیط کار، آزار دهنده
و رنج آور میباشد دیگر خبری نخواهد بود. آن حال و هوای نخوت آمیزی که در بسیاری
موارد منجر به فراموش شدن رسالت کاری شده و یا عده از افراد جامعه را به روان
پریشی و افسردگی مبتلا میکند و با ایجاد بیعلاقه‌گی و انزجار در محیط کار عملاً
سدّی در مقابل انجام امور جاری شده‌اند از بین خواهد رفت.
- فرق
تأثیر گذاری سیاسی فرد در حکومتها ی جمهوری *[1] که بر پایه‌انتخابات صندوقی تشکیل یافته‌اند با
نقش فرد در جامعه‌ای منسجم و مردُمرای، که برمبنای موفقیت در کنکور ورودی به خدمات
عمومی است میتواند با تفاوتهای نقش یک
دانۀ شن در محیط کویری با نقش یک سلول زنده در محیط طبیعی خود، بلحاظ تأثیرگذاری
متقابل قابل مقایسه باشد. چون هر کدام میزان تأثیر و اثر پذیری را در ایجاد نظم و
رشد در محیط خود بیان میکنند.
- آنان
که هنوز نگران حذف فرصت شرکت و ابراز وجود عامه خلایق از طریق روشهای متداول اخذ
آراء عمومی، در امور سیاسی میباشند توجه فرمایند که در یک سیستم مردُمرای بدون
نیاز به بسیج توده‌ای مردم و ایجاد فرصت لفّاظی و سفسطه و یا تشویش و القاء بحران
و وضعیت فوق العاده توسط سیاستگران، مردم به دخالت و تأثیرگذاری در اجتماع، و
اِعمال نظریات و آرای مسئولانه خود در اداره‌امور مملکت در تمام لحظات کاری و
زندگی خود همّت میگمارند و تمام افراد با نگاهی مدبرانه و عاقبت اندیش با منشهای
مستقلّ و ابتکاری ، از تصمیمات روز مرّه خود که نهایتاً سیاسی هم خواهد بود حداکثر
بهره را میگیرند. در اینجا استقلال مورد نظر فدرالیسم نه از نواحی جغرافیایی بلکه
از ناحیه شهروندان نشأت میگیرد و منبع قدرت در دست همه ملت بعنوان پادزهری برای
جلو گیری از فروپاشی جامعه و تسهیل همگرایی بین مرامها و قومیتهای متنوع میباشد. توضیح تکراری آنکه بدلیل گسترش دامنه
دخالت و فعالیت دولت مدرن در تمامی امور و شئون زندگی اجتماعی و شغلی افراد که از
طریق تعامل با انواع سندیکا، اتحادیه، صنف؛ و کانونها میباشد؛ این ساختار‌ها
کانالهای ارتباطی و بستر طبیعی گسترده‌ای را برای ایفای نقش متقابل و فعّال همگان،
منتهی در جهت عکس و از ریشه‌های اجتماع ببالا در جهت تشکّل، کارکرد و هدایت هرم دولت
فراهم میکنند.
-
واحدهای کاری و تمام افراد شاغل در آنها، ضمن انجام کارهای روزمره، مشغول به اداره
سیاسی کشور در حوزه مسئولیت خویش میباشند تا کشور به ساز و کاری پیش رونده دست
یابد. تنها، تکمیل و اصلاح ساختار (چارت)
جامع کشوری و رسمیّت دادن به آن بنحوی که مسیر ارتقای تمام نخبگان و خبرگان را به
سطوح بالا و حلقه مرکزی سیاست گذاری و اداره کشور، هدایت و تامین نماید مورد نیاز
میباشد. در یک جامعه مردُمرای قدرت (اراده سیاسی) یا حاکمیّت به مردم که به تعبیری
روان ایزدی در آنها جاریست، یا نمایندگان او بر روی زمینند برگشت داده شده و چون
جامعه بر مبنای تقوی بنامیشود ، هیچ پست و مقامی موجد غرر و بد آموزی و یا زمینه
ساز کیشهای مرید و مرادی، شخص‌پرستی یا خود شیفتگی و کبر نیست. در این نظام مرزی
بین مردم و دولت وجود ندارد و هر خدمت اداری به نوعی خدمت سیاسی به حساب می‌آید و
نه تنها هر متصدی دولتی عضوی از حاکمیت سیاسی-اجتماعی است بلکه تمام مشاغل بخش
خصوصی نیز از طریق سازمانهای غیر دولتی، کانونها اتحادیّه‌ها و نظائر آنها بالقوّه سیاسی هستند.
در این نظام به پروار بندیِ ملیجک و لمپن‌های سیاسی که همه چیزشان اعم از رفت و
آمد و ارتباطات اجتماعی، درآمد، محیط زندگی، صداقت و تقوا، بر اساس پروتکل‌ها با
آدمیان متفاوت است و از انواع مصونیتّهای سیاسی؛ قضائی و امنیتی برخوردارند، و
برای محافظت و تشریفاتشان بطور عاطل و باطل و بتناسب تا چندین هزار نفر انسان
بعنوان گماشته مورد سوء استفاده واقع میشوند نیازی نیست. در نتیجه برای نگهداری از
کیان مملکت به‌اتلاف منابع انسانی و مالی مانند بسیج نیروهای امنیتی و پلیسی و
هزینه‌های کلان حفاظتی در مقیاسی که مانند پیه زیادی به هدر بروند، احتیاج نخواهد
بود.
- در
طلیعه چنین رویکردی احزاب سیاسی سالبۀ به انتفاع و در عمل بلا موضوع خواهند شد و
نیز مطبوعات اگر به رسالت خود عمل نکنند نقش روزی نامه‌ای آنها در القاء شبهه در
اذهان عمومی و ایجاد تنش در جامعه که زمینه ساز اعمال نظر در روند امور و بهره
برداری چتر بازان حزبی و سیاسی از طریق (لابی‌گری) است خود بخود منتفی میشود. تأثیر وسایل ارتباط جمعی نفوذی از
صحنه سیاسی محو*[2] و علی‌رغم اینکه تمرکز عمدۀ
فعالیتهای این رسانه‌ها بیشتر بر جهات فرهنگی متمرکز خواهد شد، با تکیه بر پیشینه
فرهنگ اصیل و توانمند ملّی در مقابله با بیگانگان حتّی بهره برداری مثبتی هم از
این شرایط و نوآوریها مثلاً از طریق مبادله برنامه‌ها کاملاً قابل پیش بینی است.
به هر تقدیر امور جاری بدست مسئولینی که بر تمام جوانب امر اشراف دارند، با نظارت
مداوم صاحبنظران مسئول و متعهد با خرد جمعی، بدون شایعه و خبر بازی انجام میگیرد.
چون توانمندی جامعه فرایند مجموع نیروی آحاد جامه است، بموازات گسترش وارتقای کمی
و کیفی سطح زندگی مردم، اقتدار کشور نیز افزایش یافته و انسجام فرهنگی بیشتر گسترش
می‌یابد.
- به اجرا
درآوردن روند مردُمرایی در هر واحد کاری (دولتی) حتّی در غیاب یک برنامه جامع
کشوری، ممکن و مفید است و قطعاً یک مقام فرهیخته و توانمند در حد اختیارات و
امکانات موجود میتواند در هرکدام از سه قوه یا در واحد یا مجموعه واحدهای تحت سرپرستی خود از
آن استقبال و استفاده کند، زیرا اولین کسی که نتایج مثبت کار را درک و از آن حسن
استفاده خواهد کرد خود او میباشد. ولی آنان که استحقاق موقعیت مدیریّتی خود را
نداشته‌اند چنین پیشنهادی را نه درک میکنند و نه میتوانند قدر بشناسند. به هر حال
عکس‌العمل آنها به این مسئله نیز خود آزمایشی از خودشناسی، صلاحیت و اطمینان بنفس
مدیران کنونی است. در این سیستم چون هرم حکومتی فاقد پنجرهای انتصاب است امکان جا
اندازی عامل بیگانه یا تشکیل شبکه های جاسوسی و نقل و انتقال آنها که معمولاً از
سوی عوامل و مدیران انتصابی عمل میکنند چیزی در حد صفر میباشد و میتوان گفت که این
سیستم ریشه های چنین زوائدی را هم اگر وجود داشته باشند خشک میکند.
- معیارهای
ارزیابی در هر واحد کاری اعم از بخش خصوصی یا عمومی، شاخص مناسبی برای آشنائی با
اهداف و روند جریان امور در آن واحد میباشد. یک ناظر خارجی با توجه به شفافّّیت
ناگزیر امور در این سیستم با مطالعه‌این معیارها میتواند شناخت کلّی و نسبتاً
جامعی نسبت به نوع فعالیت و سمت و سوی حرکت هر گروه کاری و اجتماعی پیدا کند.
این امر
بستگی به سیاستهای اقتصادی یک دولت مردُمرای دارد که در امر تولید کالا و ارائه
خدمات توسط بخش خصوصی، نظام مبتنی بر اقتصاد اجیری و مزدوری کنونی را در مقابله با
گروههای همیار بخصوص از نظر توان بخشی مالی تا کجا همراهی و حفظ کند آیا نفع کلی
جامعه در استفاده تمام و کمال از استعداد افراد و بهره‌مند‌سازی آنها از توان
تولید و ظرفیتهای محدود شده یا مغفول خویش نیست؟ جنبش و مشارکت اجتماعی با تأمین و
جهت دهی نیروهای پر شمار بطور مثال بمدد بسیج سازندگی مشارکتی، که مبتنی بر نشاط و
علاقمندی بکار و زندگی است نیازهای کشور را در حداکثر ممکن تأمین میکند. مشارکتهای
سازندگی در چنین ساختاری که‌افراد با تمام ظرفیت و توان وجودی خویش با مشارکت در
(سرمایه، کار و مدیریّت) فعالیت میکنند اگر اسیر بهره ربایی بانک و شعبد‌ة بورس
نشوند و به ارائه خدمات و تولید کالا مشغول باشند بدلیل بازدهی پر بار ساعات کاری
و استفاده بهینه از مواد و ابزار کار، جامعه
را بسوی رشد اقتصادی و توانمندی پول ملی توام با رفاه و تعالی هدایت مینماید.
شفافیّت مالیاتی و سهل‌الوصول بودن دیون بانکی و مالیّاتی این مشارکتها حداقل
انتفاع دولت از کمک به گسترش آنهاست. بعنوان یک نکته کلیدی تنها چنین واحدهائی میتوانند مجاز به شرکت در مناقصه ها وعقد پیمان
و قرداد از بودجه های عمومی باشند. تأمین نیازهای اعتباری این گروهها مستلزم
ارزش یابی کلان محتوای پروژه‌های کاری؛ برنامه‌ها و راندمان تولید، باضافه بازدهی اجتماعی آنها است نه صِرف ارزیابی
وثیقه‌های تنزیلی که فعلاً در مالکیت شاکله جامعه نیستند.
- در حالیکه نیروهای مولد کالا و خدمات در مجموع مصرف‌کنندگان
آنها نیز میباشند بهره‌برداریهای سرمایه و مدیریت وابسته از این تولیدات بسیار
ناعادلانه و مصداق کامل تکاثر و یک قطبی کردن بیشتر سرمایه (کاپیتالیزم خود سر)
میباشد. یکبار دیگر یادآوری میشود که این نوشتار به هیچوجه در صدد تخطئه روابط
کاری و رقابت در اقتصاد آزاد نیست بلکه قراردادهای بین اشخاص منجمله اسناد کاری
را در صورتیکه در شرایط عدم اضطرار و با آزادی کامل اراده طرفین منعقد شده باشد
ارج مینهد.
- اگر چه در این روش انطباق کامل دموکراسی با آموزه‌های
دینی بلحاظ ایمانی (و نه عقیدتی) منظور شده ولی بکار بستن آن در انواع نظامهای
سیاسی فارغ از اندیشه زیر بنائی آنان اعم از بینش های فطری، طبیعی، و یا اقتصادی و
صرفنظر از تشکیلات و نظام اداری موجودشان آنها را در نیل به اهداف انسانی خود
یاری میدهد. این شیوه تعامل، جوامع را در جهت اصلاحات متقارن و هدفمند تفاهم با
سایرین و تبدیل تدریجی محصولات و خدمات تخریبی، به انواع سازنده و مفید آن سوق
میدهد. روشها در فرایند اجرائی شدن است که‌امکان تکامل مییابند. بدیهی است که هر
چه زودتر جامعه‌ای به نظم متناسب دست یابد فرایند سرعت امور برای آن بیشتر مطلوب
خواهد بود. چون این سیستم بتدریج بر محور یک نظام فطری، سازنده و منفعت محور
استوار خواهد شد، ساز و کار خود را دائماً بطور طبیعی و باتکیه بر این رهنمود
اجتماعی که بهترین کارها حد اعتدال آنهاست و یا برگزیدن مسیر و نقطه تلاقی* [3]
مناسب و متناسب با نیازهای زمان و مکان سر و سامان میدهد تا ضمن ایجاد تأمین
اجتماعی، مهار لیبروها را هم بطور افراطی از دست ندهد و آنانرا بطور کامل بخود
واگذار نکند.
- نتیجه
طبیعی و مورد انتظار از دموکراسی اسمی و خالی شده از محتوا، که نوعاً مولود
انتخابات صندوقی باشد از نقطه نظر اقتصادی همین اوضاع شکننده مالی برای اکثر
کشورها است که از منطق و روش مهندسی هدفمند محافظه‌کاران نشأت میگیرد. مدیران
اقتصادی دولتی و بنگاههای عمومی بخش خصوصی که بین تصمیمات و آرای آنان با نتایج
کار و عملکردشان بلحاظ اختیار و مسئولیت و اجرت کار رابطه‌ای موازی و ضابطه‌مند
وجود ندارد مانند سیاست‌بازان با سرمایه‌های دیگران به هر نوع ریسک و یا قمار و
تقلب دست میزنند و به هر قیمتی و در هر شریطی که شده بار خود را میبندند و توجیه‌شان
هم ریسک‌پذیری صاحبان سرمایه است. این باصطلاح مدیران نه تنها با مسئولیت‌پذیری و
نظارت بر کارخود مخالفند بلکه با هر نوع قانون که اندک محدودیت و نظارتی بر
اعمالشان ایجاد کند نیز در هر مرحله مبارزه میکنند و یا آن قوانین را دورمیزنند.
بهمین دلیل تا زمانی که خراب‌کاریهای آنان به حداکثر میزان و مرحله بروز بحران و
یا ورشکستگی اقتصادی نرسند افراد ذینفع و یا مسئول بدلیل پرده‌پوشیها بسختی
میتوانند از واقعیات مطلع شوند.
- گر چه
اعتراضات عمومی مانند تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی، و اعتصاب و کم‌کاری، اموری
ذاتی و واکنشهائی دفاعی، از جنس غریزه حیات و برای مقابله با زورمحوران میباشند،
ولی در جامعه‌ای مردُمرای این گونه‌امور موضوعیّتی نخواهند داشت چون با رویه شدن
کارها در این مسیر، وقوع پیش زمینه‌های اجتماعی و سیاسی که هسته‌های اصلی جامعه
یعنی خانواده، محیط کار و اوضاع اقتصادی را درحد بحران متشنج نموده و استفاده از
آن روشهای اعتراضی را ایجاب بنمایند بخصوص دربخش دولتی و در دراز مدت دیگرمتصّور
نیست.
-
بعنوان یک حرکت زیر بنائی اگر کودکان و نوباوگان از سنین ابتدائی متناسباً با این
شیوه یعنی قبول و تمرین مسئولیت مشترک برای سخن پیراسته و رفتار آراسته آشنا شده و
در حد خود آنرا در امر آموزش و پرورش جهت حذف واژگانی که بار منفی دارند از فرهنگ
گفتاری و فضای آموزشی بکاربرند، چه هزینه‌های هنگفتی را که جامعه درآینده صرفه‌جوئی
نخواهد کرد. پالایش ذهن آنان از کژیها و تعصّبات، که بزرگترین مانع دانش‌پذیری‌اند،
ترغیب آنان به راستی و درستی و مودّت و تفهیم اهمیت طبیعت و مظاهر آفرینش، شناخت و
رعایت حقوق دیگران، بها دادن به‌اموال و دارائیهای خصوصی یا عمومی، آنها را از در
افتادن به ورطه‌های تخریبی، تخلفات و مهالک در آینده محافظت خواهد کرد زیرا هر
لحظه در عیب خویش نگریستن و خود شناسی ملکه اخلاقی آنان خواهد شد و نسلهای بعدی
بطریق اولی نمونه‌های کاملتری از شهروندان فرهیخته، شجاع و مسئول خواهند بود.
- در
صورت ارائه توجیهات لازم و جلب همکاری کارآموزان در مراکز بازپروری اجتماعی و
کانونهای تربیتی بنحوی که مدد جویان متناسب با کسب امتیازات همیاری، زودتر به
پایان دوره خویش برسند اداره امور آنها را بسیار آسانتر نموده و جنبه‌های
بازآموزی پایدارتری را برایشان فراهم مینماید.
- طرح
سؤالات ارزیابی در محیط‌های کاری و نیز آموزشی بالاترین حدّ نظارت حقوقی و حقوق
بشری و رضایت را میطلبد تا نامردمان آنرا به مقولات سیاسی و یا حوزه احوال شخصی و
عقیدتی تسّری ندهند.
-
موضوعات مورد ارزیابی با توجه به فلسفه وجودی هر واحد، اساسنامه، اهداف تعریف شده
آن و یا شرح وظایف افراد تنها ناظر به خدمات، رفتار کاری و دانشهاو روشهای مفید و
مربوط به پیش برد امور درمحدوده کاری خود و یا آموزش و پرورش میتوانند باشند که
نوعاَ مجرّبین در هر حوزه یا محیط کاری به لوازم آن و بایدها و نبایدهای کارآمد در
محیط خود بیش از هر کس اشراف دارند و آنچه مورد تفتیش نمیتواند واقع شود عباتند از
احوال شخصیّه و معتقدات مذهبی و سیاسی.
-
روشهای سنتی دموکراسی زیاد راه بجائی نبرده‌اند چون در هر دو بلوک سیاسی این
تکنیکها عمدتاً بر عوامل مادی بنا شده‌اند. اولویّت دادن به حقوق فرد یا حقوق
جمع، مبنای اصلی افتراق در نظامهای این دو
بلوک سیاسی بوده‌است که در هر دو مورد به‌افراط گرائی و فساد منتهی شده‌است، در
صورتیکه رشد حقیقی و متوازن جامعه نیازمند موازنه مثبت مادیّت و معنویت میباشد. در
چنین محیطی تنها رشد است که مبنای تعالی شخصیت انسانیست. رژیمهای عقیدتی چیز زیادی
در راستای دموکراسی برای گفتن ندارند که برای فرهنگ ما ناشناخته و جدید باشد.
دموکراسی آنها از نوع برزخی است و قابلیت بسیاری برای سوء استفاده توسط باندها و
گانگسترهای سیاسی را دارد بهمین دلیل ارزش صادراتی ندارد. اگر هم به بهانه صدور
این کالای بنجل به گسترش تروریسم و جنگ متوسّل شوند نتیجه‌اش این میشود که عیناً
شده است یعنی انقراض سریع‌تر نسل سلطه‌گران و فراهم شدن زمینه مناسب برای آغاز
فاز بعدی دموکراسی در همه جا. اگر در کشورهای بالادستی، دموکراسی و حقوق بشر
برقرار بود اینهمه کودتا و انقلاب در دیگر کشورها بوقوع نمی‌پیوست چون عامل اصلی
بیشتر این وقایع همان کشورهای فرادست هستند.
- برای
هیئت حاکمه اقتدارگرای ما، مقابله عقلانی با وقاحت فضیح جهانخواران دارای بالاترین
اولویتها و عین صواب باید باشد . اگر غیرتی بکار آورند برترین خدمت آنها که از
روز اول برای آن وعده‌ها داده و ادعاهای بسیار نمودهاند استقرار روشهای مردُمرایی
در جامعه و ارائه نتایج سازنده آن به دیگران است تا بتوانند بعنوان نمونه‌ای موفق
و شایان توجه برای آنها باشند. جوامع دیگر از جمله در خاورمیانه عربی، آمریکای
لاتین، آفریقا و بازماندگان شوروی سابق با توجّه به فضای سیاسی خود زودتر و بیشتر
از سایرین میتوانند با اطلاع از نقطه ضعفهای امنیتی دموکراسی اسمی و بی‌محتوی و
گردنه‌های قدرت‌گیری زیادت خواهان که بمثابه پاشنه آشیل و چشم اسفندیار میباشد با
آنها تعاملی سازنده ، مفید ونتیجه بخش
داشته باشند.
این
مقاله با استفاده کتاب ( مردمرایی ) یا دموکراسی در ایران فردا نوشته شده است
[1]- جمهور،
بمعنی تپه شن ویا قسمتهای برجسته از یک توده میباشد
[2]- بی‌توجهی
مردم به رادیوهای خارجی در چند ماهه‌اول پس از انقلاب سال 57 مصداق بارز این
مدعاست.
[3]-
نمرقةالوسطی و.. طریق الوسطی
