قدرت سیاسی و چوب تر
برای باز بینی و عیب یابی ساختار های اجتماعی و یا سیاسی باید اوراق دفتر و چشمها را شست،
ذهنیّات و پیش داوری را به کناری نهاد
و انتقادات موجود از سوژه را هم با دیده منّت نگریست تا اگر ناهَمایی و خلل هایی در کار باشند، بهتر به چشم آیند
و برای آنان چاره اندیشی شود. در این نوشته در
جستحوی دلایل عقیم
ماندن دموکراسی در نیل به هدفهای خود ، به آنچه که از بدیهیّات این مقوله میدانیم ، از دیدگاهی متفاوت از تعاریف رسمی و کلیشه‌ای آن مینگریم
. چنین نگاهی نه شنا کردن در جهت مخالف آب بلکه احتراز از سپردن حویش بدست سیلاب
است . از این زاویه به روشنی میتوان علل بیهودگی و نا کارآمدی تلاشها و مبارزات
سیاسی برای برون رفت از مخمصه های
حکومتی، و روند باز پروری استبداد در ایران را مشاهده نمود. به اظهار نظر پیشکسوتان سیاسی در این باره نیز ، با آوردن لینکها
اشاره شده است.
رسوبات ذهنی اکثر مردم از وابستگی و نیاز دوران خرد سالی به یک تکیه گاه مطمئن ، و پسماند اعتماد و متابعت
قومی یا مرامی جامعه از یک قدرت فائقه مانند شاه، خان، ملاّ ،مفتی ، مرشد و غیره
از یک سو ، و عدم باز نگری راههای طی شده از سوی دموکراسی خواهان در جنبش های ملی ،
که نتیجه آن بی بهره
ماندن از آزموده های
پیشین و تکرار نادمانه تجربه‌هاست ، از ابتدای انقلاب مشروطه
تاکنون باعث باز ماندن کشور از رسیدن به استقلال ،آزادی و رشد شده است.
در مقاله” ماهیّت قدرت “ +
لینک نویسنده محترم بر
داشت خود را از ذهنیّت ایرانیان در باره قدرت،
و دگر دیسی و تحول رفتاری آنها در
هنگام نزدیک شدن با این پدیده و تعامل با آن را بدرستی بیان نموده اند . ایشان بی آنکه بحث اصلی
را که عنوان مقاله است ادامه دهند و یا
رابطه بین قدرت سیاسی و اقتدار ملی را بیان کنند ، به امر (محتوم) پیروزی ملّت بر قدرت مداران بسنده کرده، به
امید رسیدن به مدینه فاضله ، به انتخابات
آزاد و بستر سازی برای اجرای بدون تنازل
قانون اساسی روی آورده اند .--
از طرفی
دست اندرکاران سایت جدید انقلاب اسلامی ، با رویکردی متفاوت از گذشته، ضمن
تبیین اهداف خود، انتخابات را شکل ناقص مردم سالاری مینامند :
"استقرار
ولایت یا حاکمیت جمهور مردم که، مردم
سالاری بر اصل انتخاب، شکل ناقص آنست.".--
جنگ سالاران چینی حدود بیست و سه قرن پیش، برای پیروزی در تمام نبردها،
استراتژی سونتسو مبتنی بر شناخت استعداد و قدرت خویش و ارزیابی از توانائیهای دشمن
را در هنرهای دفاعی ، زیر بنای برنامه ریزی خود قرار
دادند ، راهکاری که تا این زمان در تمام دنیا
نه تنها در امور نظامی بلکه در شئون اقتصادی، اجتماعی و مبارزات مدنی مورد استفاده بوده است.
گفتگو برای شناخت ماهیت "قدرت سیاسی" که بی خردان و بیشتر از آنها کینه توزان آنرا با اقتدار ملی و
قدرت دفاعی کشور عجین و لازم و ملزوم یکدیگر می پندارند، و
دقّت در چیستی و چرایی آن ، میتواند عوامل و روند تولید استبداد را بر ما معلوم نماید تا در مرحلۀ تغییری که در
پیش رو داریم ، بتوانیم با پیرایش اذهان از حشو و زوائد
مسئله حکومت، و شناخت ماهیت قدرت ، از باز
تولید آن که ذاتاً دیکتاتوری فردی یا گروهی است پیشگیری نماییم.
ایده دموکراسی قرنهاست که از رسیدن به هدف اصلی
خویش در این راه یعنی پاکسازی صحنه سیاست از دیکتاتوری نه تنها ناتوان
بوده، بلکه در همه جا خود بعنوان وسیله ای
مدرن و کار آمد به استخدام قدرت سیاسی و
استبداد، در اشکال مختلف آشکار و پنهان آن در آمده است . رهایی انسان از انواع
مشکلات اجنماعی و سیاسی ممکن نیست مگر با حذف قدرت از فضای اجتماع که چنانچه
خواهیم دید با شناخت بیشتر آن ، امریست سهل
و ممکن.
اگر حاکمیت نشأت گرفته از
فطرت انسان و در اختیار مردم بود، و مشارکت سیاسی و
اجرای میثاقهای ملی طبق آنچه مد نظر بوده امکان
پذیر میشد، احتمال رسیدن به آرمانهای دموکراسی،
که گسترش عدالت و رفاه اجتماعی است، وجود داشت . ولی دل بستن به ابزار دموکراسی یا
دموکراسی ابزاری در هر نظام سیاسی ، آنجا که دلخواسته
زور مداران محور
امور و فصل الخطاب باشد جز سر گردانی ، شکست و نا امیدی نتیجه ای را ببار نخواهد آورد .
آزادیحواهان
از زمان مشروطیت تا کنون در چند مقطع، انتخابات آزاد را تجربه کرده اما راه بجایی
نبرده اند. تجربه های گذشته و دلایلی که
در زیر مختصراً به آنها اشاره خواهد شد بما میگویند که : "قدرت سیاسی" ناشی از انتخابات، نسخه‌ای کامل برای ایجاد دیکتاتوری فردی یا گروهی و گسترش
تباهکاری میباشد . نشان به همان نشان که باستثنای نظامهای جامعه گرا، از
نگاه درونی، کمتر کشوری را میتوان سراغ
نمود که در آن دموکراسی موجد آزادی شده
باشد!!. آنچه را هم بعنوان آزادی در
کشورهایی که بحرانهای انقلاب و یا جنگ را
پشت سر گذاشه اند، می یابیم ، میرٍاث ابتدای کار و مربوط به قبل از رفراندم و زمانی است که هنوز تمرکز قدرت و هژمونی سیاسی وجود نداشته و حاکمیّت از آن ملت بوده
است. در مورد آزادی باقی مانده در هر نظام ، حکومتها ،همواره با مسئولیت تراشی برای
خود، بخش عمده ای از منابع و توانمندیهای ملی
را در راه توهّمات و ایدئولوژی خویش که اکثراً از متفرعات دموکراسی است نظیر رسالت حفظ دنیای آزاد - دفاع از حقوق طبقات
زحمتکش - و بعضاً نیز بر خلاف آنند مثل آرمانخواهی مذهبی بر علیه سایر خداباوران ، جنگهای صلیبی
یا صدور انقلاب و ایدئولوژی، صرف بقای
خویش و اذناب خود نموده و همان آزادی موجود را
هم هدف تهدید و تحدید دائمی قرار داده اند.
پیش تر
اشاره شد که ایرانیان در چند مقطع ، انتخابات آزاد را تجربه کرده ولی از
این طریق بجایی نرسیده اند . پاسخ چرایی آن
در این است که در برهه‌های مذکور قدرت
سیاسی هنوز تولّد نیافته و حاکمیّت از آن
مردم بوده است ولی با نطفه گیری گروه حاکم آنچه در دستور کار بوده نیمه تمام مانده و یا بدست فراموشی و انکار سپرده شده است . در
ابتدای انقلابهای گذشته، نه نظام مشروطه،
ولایتی برجامعه داشت و نه جمهوری اسلامی، کیان
سلطنتی را به ارث برده بود . ولی از بطن این دو جنبش
ملی،دوالپای قدرت سیاسی به مثابه یک همزاد، با انتخابات عمومی متولد شده و با تغذیه
از آن بطور روز افزون فربهی گرفته است تا حاکمیت نوپا به کمک آن و اجرای فرمولهای رایج دموکراسی، بر
ارکان حکومتی و منابع و مقدّرات کشور تسلط یابد.
مهمترین ایرادی که به
دموکراسی وارد است تحریفی است که فرادستان از همان اوائل کار در بزرگداشت و
حفظ قدرت، و محوریّت آن در جامعه و هم در
مقام سیاست ورزی و فرهنگ سازی بعمل آورده‌اند .
تغییر کاربری مؤلّفه‌های اقتدار ملی مانند
نیروهای دفاعی، انتظامی، و اطلاعاتی به قدرت سیاسی، و خصوصی سازی آنها خدعه ای است
که همه جانوران سیاسی بدان اشراف دارند . امروزه در فرهنگ و دانشهای سیاسی ، علاوه بر توده مردم بعنوان مادّه اولیه، اهم ابزار و ادوات لازم برای فراوری و خصوصی سازی قدرت سیاسی
، به ترتیب اولویت عبارتند از :
الف-
انتخابات صندوقی :
غرض از صندوقی بودن انتخاب بعنوان یکی از
نقایص دموکراسی، بیان روشی است که اکثریت
شرکت کنندگان در آن بدون اشراف و حتی
آگاهی، بعنوان توده‌های فعل پذیر به مراسم رأی گیری فرا خوانده میشوند تا رأی اندازی نمایند. در این باب نکات ذیل قابل یاد آوری و تأمّل است :
1- ندانستن آثار و نتایج هر اقدام و
نیز عدم امکان مسئولیت پذیری فرد در قبال عمل یا امضای
خود (که انتخابات عمومی مصداق آنها
ست )، منطقاً و به لحاظ حقوقی ، محجور بودن و نداشتن صلاحیت، و مجاز نبودن افراد به انجام
کار (در اینجا رأی دادن) را باعث میشود.
2- اصولاً انتخابات بدون توجه به
ظرفیتها، استعداد و غرائز نوع بشر
، چه رأی دهندگان و چه گیرندگان و بهره
وران از آراء طراحی شده است . در این پروسه ، عناصر حاکمیّت و بهره‌ور از انتخابات، بر مبنای غرایز ثروت ، برتری خواهی
و عارضه تکاثر، با سوء استفاده از نا
آگاهی رأی دهندگان، و دادن وعده های موهوم و اطلاعات غلط به آنها ، از آنان رأی می
ستانند. تازه این نقایص مربوط به جایی است که در آن
انتخابات طبق عرف بین المللی و نصّ قانون، به اصطلاح شرافتمندانه و بدون مهندسی
برگزار شوند، چه رسد به وقتی که
رژیمی علاوه بر انتصاب نهادهای غیر ملی
مانند شورای نگهبان، سپاه و بسیج برای کارگردانی
انتخابات ، رسماً بر آزاد نبودن و مهندسی شدن
آن هم اذعان دارد .
3 – برگزاری
انتخابات بخصوص نوع فرمایشی آن یک بازی شیطانی است که هدف اصلی آن کسب یا القای
مشروعیت برای قدرت سیاسی است. انتخابات بطور کلی دارای دو بعد میباشند. اول بعد پوششی و ظاهری
مانند برگزیدن نمایندگان مجلس، اعضای شوراها ، رئیس جمهور و غیره. ولی بعد اصلی و پنهان انتخابات به تعبیر همه حکومتها،
که نظامهای دیکتاتوری بیشتر آنرا عمده کرده و روی آن مانور میدهند، رفراندم مشروعیت
بخشی به نظام سیاسی موجود است. طبق این
برداشت، شما به هر کس که رأی بدهید یک رأی مشروعیتی هم به حکومت داده و وضع موجود
را قبول کرده اید . در فرهنگ دموکراسی شرکت تنها بخشی از مردم در این تشریفات هم کافی
میباشد . پس میتوان تعبیر فوق را ملاک قرار داد و با حسن استفاده از همین برداشتی که نتیجه آن به
مردم تحمیل میشود ، آنرا
به شمشیر دموکلس بر فراز
حکومت و به یک رفراندم (ملی) تبدیل نمود. با چنین قصد و آگاهی شهروندان میتوانند در
صورت عدم تغییر در رفتار رژیم و متابعت از روح قانون ، با ابراز عدم رضایت از وضع سیاسی
کشور و یا اوضاع نا بسامان اقتصادی، از طریق دادن رأی منفی! (آرای باطله) به سلب مشروعیت از حاکمیت بپردازند . این گزینه بهترین
و کم هزینه ترین روش اعتراض مدنی و در مقایسه با تحرکات تنش آفرین و هزینه ساز،
کار آمد ترین آنهاست. متأسفانه اکثر
کنشگران سیاسی بنا به عادت، از استفاده صحیح آن بعنوان یک همه پرسی و یا از تأمل در مکانیسم و بازدهی
مشارکت معترضانه غافلند و تنها حکومت است که تا کنون در مراسم انتخابات و القای
مشروعیت، مکارانه با گرفتن "بله" ، از آن استفاده نموده است.
4- اینکه چه کسی یا چه کسانی انتخاب شوند برای
حکومت چندان مهم نیست چون خود او قانون
گذار ،مجری و قاضی اصلی در همه امور است .
در ثانی برای تأمین منافع خودیها و استفاده از آنها بعنوان تدارکچی و
بی نتیجه نمودن برنامه های هر دولت یا مجلس مستقل ، برای بحران سازی و چوب لای چرخ
گذاشتن به اندازه کافی ابزار لازم را در
اختیار دارد. مردم اعم از اینکه انتخابات را تحریم کنند یا با تسلیم شدن در
برابر مهندسی آراء بعنوان هیزم تنور ،به امید واهی به گزینه های نازل تر رأی دهند ،در یک وضعیت
دو سر باخت گرفتار و نتیجه کار به ضرر
آنهاست مگر آنکه با استفاده از فرصت ، به شرکت معترضانه
و ثبت رسمی رأی منفی خود، برای مردود
دانستن حاکمیت، روی آورند. .+توضیحات بیشتر در
این لینک
5- اگر فعالین سیاسی انتخابات
را از زاویه دید حکومت یعنی حریم امن و حفاظ، و آبشخور مشروعیت بنگرند، و این منبع تولید
قدرت، (رأی دادن مردم) را با روشنگری مدیریت کنند میتوانند از شرّ لویاتان قدرت سیاسی خلاصی یابند. بخشی از مخالفان به تحریم انتخابات دل بسته‌اند
ولی از ارائه یک تحلیل قابل قبول در مورد چگونگی نتیجه گیری از آن عاجزند. اگر
منظور ایجاد خدشه در حقانیت حکومت است که حکومت با شناختی که از خود دارد
چندان هم به آن دل نبسته و مشروعیت خود را
از عوامل غیبی قلمداد مینماید. از طرفی
شما با یک حکومت تحمیلی و غیر مشروع چه کار میتوانید بکنید؟ آیا شما هم جزء گروهکهایی هستید که به امید کاسه لیسی و
به بهانه عدم حقانیت حاکمان میفرمایند
، اجانب مانند لیبی یا سوریه به کشور حمله کنند ؟. جالب آنکه
دو نظر متضاد مبتنی بر لزوم شرکت در انتخابات و لزوم تحریم انتخابات (که هر دو کمک به تراز
مثبت! آرای رژیم است) برای جلوگیری از حمله
نظامی بکشور از دو سوی منازعه ،
مطرح شدند که اگر بنا به استدلال و گزینش عقلانی باشد ، حضور در صحنه و دادن رأی
منفی ، هم از جنگ جلو گیری مینماید و
هم به سلب رسمی مشروعیت و بهم زدن بازی حاکمیت
تمام میشود ولی ترک صحنه در هر دو موضوع نتیجه معکوس دارد یعنی دادن بهانه نبود
دموکراسی به دشمن خارجی برای حادثه آفرینی
و نیز تسلیم کامل در مقابل حکومت. آنانکه با تحریم و خانه نشینی در پی
مشروعیت زدایی از رژیم هستند ، غافلند از اینکه، اولاً حد نصابی برای شرکت کنندگان در انتخابات وجود ندارد که بخواهند با غیبت از صحنه و
آبستراکسیون آن را از اکثریت بیاندازند . حکومت با ده - پانزده در
صد آرای افراد موظف و خودی که در اختیار دارد ،سر و ته کار را
به هم میآورد و از لطف تحریم کنندگان هم (که نتیجه آن کم شدن آرای منفی است )
باطناً خوشحال میشود . در ثانی حکومتی که بر پا است نیازی حیاتی به کسب مشروعیت ندارد و اگر در این پروسه احتمال تحمل فشار برای تغییر از طریق کسب آرای منفی به میزانی معنا دار باشد، که هست،
از انجام رأی گیری تا حد عدم برگزاری هرگونه از انتخابات پرهیز میکند .
شاهد این مدعا تغییر نام نظام سیاسی از "جمهوری اسلامی ایران" به "حکومت
ولایت فقیه" ( حذف عنصر جمهوریت)و طرحهای تعلیق و تجمیع انتخابات و انتصاب رئیس جمهور از سوی مجلس میباشد . ترویج
فرهنگ حضور معترضانه که ریختن رأی منفی به صندوق، به تشخیص خود رأی دهندگان، و
گفتن نه بزرگ است، مانند چوب تر، حکومتها را
براه راست هدایت کرده بساط انتخابات فرمایشی و حتی زاویه دار با دموکراسی را در هر کشوری به هم میریزد و منجر به بیمه نمودن عنصر جمهوریت و احیای روح دموکراسی در هر جامعه سیاسی میشود . به تأیید کارشناسان و متخصصین امر ، مقابله با سونامی آرای مخالف یا باطله
( سیل امتیازات منفی) برای حکومتهای مدعی و یا متظاهر به دموکراسی غیر ممکن است و چنانچه دیدیم تنها راه باقی
مانده برای رهایی از آن ، انجام کودتا بر
علیه ساز و کاری است که خود متصدی آن بوده اند. .مشارکت معترضانه مانند
قالکاری و خالص سازی طلا به تصفیه ناخالصیها در امر سیاست و مفاهیم دموکراسی
منجر میگردد.
حضور معترضانه و ریختن رأی اعتراضی در
انتخابات تا بدان حد کار ساز و غیر قابل دفاع است که رژیم خود برای فرار از آن به استقبال از تحریم رفته و مشروع بودن آنرا را
القا میکند. برای نمونه در این لینک شرح داده شده که چگونه + خبر
گزاری فارس علی رغم مشارکت و گزارش
قبلی خود در مورد " تعیین مصادیق مجرمانه تحریم
انتخابات" در سال 90 ، اخیراً حتی برای
اصولگرایان تحریم را یکی از روشهای
قابل قبول دانسته است. پس آن قدر
تکرار کنیم تا آویزۀ گوش همگان شود
که انتخابات در درجه اول یک رفراندم ملی برای تأیید یا سلب مشروعیت از حکومت است .
در این حال ریش حاکمیت در دست ملت قرار
خواهد گرفت و دیگر مهندسی انتخابات پاسخگوی مطامع تمام خواهان نخواهد بود . اگر مردم از اوضاع راضی نبودند میتوانند کارنامه
مردودی رژیم را بدستش بدهند و اگر از اوضاع راضی بودند ، برای امور قانونگزاری و یا اجرایی
هم ، افرادی را استخدام نمایند . ولی اگر به
تحریک تحریمیون این آخرین میدان مبارزه قانونی را تحریم (واگذار ) نمایند، تنها ایادی و باندهای حاکمیت طبق برنامه مهندسی به
خودیها رأی میدهند و تحریم مانند سایر غفلتها و ساده نگری ها موجبات ضرر کلی و استمرار دیکتاتوری را فراهم میسازد .
7- برای دیندارن واقعی و اصولگرایان باید ردّ
انتخابات صندوقی بعنوان یک منکر بزرگ، از جمله واجبات باشد زیرا انذارهایی در مورد
اکثریّت ، مانند ( اکثریت نادانند، فکر
نمیکنند ، درک نمیکنند ....)، بر این باور غلط ،که "نظر اکثریّت بر حقّ است" خط بطلان
میکشد. این درس بزرگ خود بیان یک واقعیت
اجتماعی در همه زمانها، و مشعر بر لزوم تخصّصی بودن همه امور میباشد . معتبر نبودن
نظر عوام ، ما را به یک
اصل منطقی دیگر راهنمایی میکند که ، در هر رشته از کارها باید ! تنها
کارشناسان آن رشته (اولوالامر)
بشرطی که مشمول "منکم" یعنی عضو
آن جامعه کاری باشند، در حد اطاعت!! محل رجوع واقع شوند.
برای انذار به خنّاسان و آیات شیطانی دست
اندر کار مضحکه انتخابات و مهندسی آن
که مقلدین جناب ماکیاول شده‌اند، باید گفت
که بنا بر آنچه گفته شد در ضد شرعی بودن
این بساط توده‌ای و پاپولیستی یا بقولی
همج الرّعا ، که افراد حقوق و سر نوشت
خود، دیگران، و آیندگان را در این خدعه
چند مرحله‌ای، نا آگاهانه به (قدرت سیاسی)
هبه مینمایند شکی نیست و اساساً باطل میباشد، از طرفی عقلانیّت و منع صریح
(ولا تقف ما لیس لک به علم ...) برای هر مسلمان برای احتراز از اعمال جاهلانه مانند رأی دادن کور یک فصل الخطاب است . پاسخ متناسب به هر
متفرعن و مستکبری در راستای دستورالعمل قولوا لا اله الا الله تفلحوا فقط گفتن نه
بطور جمعی است. مگر آنکه در برابر دستورات
محکمه فوق حضرات ولایتاً آیه های شیطانی
نازل کنند.
ب - قانون اساسی
در صورتی که اعلامیه یا میثاق قانون اساسی با گرایش به یک مرام ،مذهب یا توهّم شکل گرفته و خشت اول آن کج بنا نهاده شده باشد سنگ زیر بنای دیکتاتوری است که بر اساس خصیصه قدرت، نهایتاً
به ضد خود تبدیل میشود. متولّیان هرکدام از گرایشهای عقیدتی، قومی یا مرامی در
هنگام طرح قانون اساسی اگر دست بالا را داشته باشند ، پس از تحمیل خواسته‌های خود
به دیگران ، بلافاصله هسته حاکمیت و
دستمایه کسب سلطه بر کشور را تشکیل داده و هر لحظه بر دامنه آن و
امکان سلیطه گری خود می افزایند. چنین مجموعه ای به ندرت
حاضر است جز با انقلاب و یا جنگ به عقب نشینی از مواضع غصبی
خود و واگذاری حاکمیت ملی به مردم تن در دهد. قوانین اساسی که مغایر با احترام به عقاید و باورهای مردم ،
عقلانیت و روا داری باشند، با محک کرامت انسانی و
اعلامیه حقوق بشر مردودند . گفتنی است که چون ضمانت اجرای هر قانون مقدّم بر خود قانون است ،
بفرض اینکه قانون اساسی بدور از گرایشهای
مفسده انگیز فوق‌الذکر هم بوجود آید، برای مراقبت و محافظت آن از دستبرد تمامیت
خواهان مرجعی مستقل از قدرت ضرورتی حیاتی دارد. ضمناً کشورهایی که قانون اساسی
ندارند یا اگر دارند مانند رژیم گذشته یا کنونی در ایران بدان تقدس نداده‌اند از این بابت ضرری نکرده اند
توضیح
بیشتر در این لینک+
ج- احزاب سیاسی
از دیگر ابزار کسب قدرت برای حکومتها، احزاب(سیاسی)، گروههای فشار و لابی گری میباشند . بر خلاف کانونهای تخصصی
یا صنفی و سندیکاها که با همکاری فکری
و کمکهای مالی اعضای خود در کنار سازمانهای اصیل و جامعه گرا در پی اعتلای
وضع خویش هستند ، احزاب سیاسی، صنفی از سیاست بازان میباشند
که هدف آنها دسترسی به منابع مالی عمومی و رانتهای مختلف حکومتی است .
احزاب یا باید وابسته به حاکمیت باشند یا غیر خودی و بیگانه اند .
تحزب از نظر دینی
بر خلاف دستور احتراز از تفرقه و گروه
گرایی و اصل صریح "اعتصام" است . توضیح
بیشتر در این لینک.
نتیجه
اجرای روشهای جاری دموکراسی صرفنطر از اینکه با چه درجه ای از خود محوری و عقلانیت انجام شود، آنست که توان و قدرت دفاعی و انتظامی را که برای حفظ استقلال و آزادی کشور و امنیت شهروندان است، مصادره نموده و بشکل قدرت
سیاسی، در اختیار دیکتاتوری فردی یا گروهی قرار میدهد تا در درون کشور و در
صورت هژمونی در سطح بین المللی به پیشبرد منافع و مقاصدخود بپردازند. پس از کسب اندک قدرت سیاسی به محض انعقاد هسته حاکمیت
،مقدرات و منابع مالی کشور با ساز و کار دموکرا تیک! در اختیار حکومت قرار میگیرد
تا به دلخواه خود در راه ایدئولوژی یا دیگر مطامع خویش ، آنها را هزینه کند و چیزی
که به بوته فراموشی سپرده میشود اهداف دموکراسی و شعارهای زمان تغییر میباشد.
این نقیصه منحصر به ایران نیست بلکه در تمام دنیا البته با شدت و ضعف و اختلاف سطح بسیار در عقلانیت حکومتها اجرا میگردد.
برای برون
رفت از دایره بسته دموکراسی وارداتی باید به روشهای جایگزین
اندیشید که در آنها وسایل و ابزار رسیدن به دموکراسی واقعی، با هدف خود هماهنگ باشند و در هر قدم بتوان آنها را باز نگری
و اصلاح نمود.
یک نمونه از این نوشته‌ها (طرح مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا است. در این راهکار که
خلاصه آن در لینک فوق گزارش شده ، با جلو گیری از
میخ شدن هیئت حاکمه که در حکومتهای
غربی به سرمایه خوار و در شرق به استبدادیان ایدئولوگ تبدیل شده اند، بدون نیاز به حزب (سیاسی) و
انتخابات توده ئی، استقرار دولتی سیّال و متکامل که در عین حال جایگزین حاکمیّت است تشریح شده است. در این روش بهترین افراد ممکن در سراسر
کشور بطور طبیعی بشکل آگاهانه و
با نظارت مشترک و متقابل در تمام
سطوح و در تمام دقایق ! ،عهده دار اجرای امور خواهند شد و بجای باندهای حزبی و
محفلی ، بدنه کارشناسی دولت و مردم‌نهادها ، کار برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین را بشکل
هرمی انجام میدهند.
در خارج از
کشور نیز میتوان به همین منوال
ساخناری خوشه ای برای جوامع ایرانی، آن طور که قبلاً در
گویای من منتشر شده تصور نمود +
لینک . در نوشته
مذکور متخصصین بدور از دسترسی
سیاست بازان و گروههای سیاسی تنها به کمک
سازمانهای تخصصی و صنفی(مردم نهادها) ثبت شده در هر منطقه در راه اتحاد و اعتلای سطح زندگی ایرانیان همیاری و همکاری مینمایند
.
هرگونه انتقاد یا اصلاح برای اجرایی شدن
"مردمرایی" کمکی به پایان دورۀ خود
پرستان و خود فروشان خواهد بود.
این مقاله قبلاً در سایت آقای دکتر نوری زاد منتشر شده است
