مشارکت اعتراضی در انتخابات

قبل از برگزاری دور اول انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در 24 اسفند 1386، حاکمیت برای خالی کردن حوزه‌های انتخاباتی از نمایندگان شایسته و منتقدین توانمند و معترضین به سیاست‌های کلان خود، اکثریت نمایندگان مستقل و اصلاح‌طلب مجلس و دیگر داوطلبان از این جبهه را با استفاده ‌ابزاری از تفسیر به رأی شورای نگهبان ردّ صلاحیت کرده و آنان را از لیست داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس حذف نموده بود.

هدف حاکمیّت آماده‌سازی میدانی بی‌رقیب برای نمایندگان گوش بفرمان و مطیعی بود که پس از انتخاب شدن نخواهند و یا نتوانند مانع خود سری‌های حاکمیّت و دولت دستچین شده او باشند.

اعتراضات گسترده مطبوعات؛ احزاب و شخصیتهای مستفلّ و اصلاح‌طلب نتوانست تغییری در تمرّدهای هیئت حاکمه از قانونمداری پدیدآورد. این خیره ‌سری حاکمیّت و خفقان سیاسی ناشی از خود محوری شورای نگهبان که عملاً راه را بر هرگونه رسیدگی قانونی به‌اعتراضات یا گفتگو و مفاهمه بسته بود منتهی به بست نشستن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم در محل کار خود شد.

در ملاقاتی که نماینگان سلب صلاحیت شده برای مجلس هفتم با رئیس جمهور پیشین داشتند ضمن گفتگو و بحث در مورد انتخابات و با توجّه به شواهد متعدّد و برنامه‌ریزیهای راستگرایان برای حذف عملی جمهوریت از اصل نظام، این موضوع مطرح و اعلام شد که: (‌نقشه‌ای ‏وجود دارد که باید آن را برهم زد. ما باید این بازی را به هم بزنیم به هر صورتی که میسّر است. بر این ‏اساس با همه وجود در انتخابات مظلومانه ‌اما با نشاط شرکت می‌کنیم. خیلی‌ها نقشه‌های بزرگی کشیده‌اند که ‏با حضور مردم در انتخابات خنثی می‌شود ‏).

لذا با توجه موقعیت زمانی و براساس بخش پایانی این نوشتار که موضوع وبلاگ‌های مردُمرای بود، به فعالین وگروههای سیاسی پیشنهاد شد که به عنوان اوّلین قدم در راه بر قراری یک دولت مردُمرای  ‌از این ببعد در حوزه‌های اختصاص یافته به نور چشمی‌ها و وکیل الدّوله‌ها که داوطلبان مستقل و یا مورد قبول احزاب بدلایل جناحی رد صلاحیت شده‌اند مردم، با رویکردی عملی و با ریختن رأی باطل شده به صندوقهای رأی‌گیری؛ اعتراضات عمومی و کار ساز خود به‌انتخابات را آغاز کنند. با این ترتیب رأی دهندگان از این ببعد میتوانستند تصمیم‌های غیر قانونی شورای نگهبان در ردّ صلاحیت نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی را، وتو کرده و در مقابل عملاً از شورای نگهبان سلب صلاحیت کنند.

 با توجه به ‌استقبالی که از این پیشنهاد بعمل آمد و بدنبال آن رویکرد مثبتی که از سوی سازمانها و شخصیتهای سیاسی در مورد اجرای این راهکار مشاهده گردید، و مدوامتی که در این روند پیش‌بینی میشد، لازم بود تا آنجا که مقدور است گزارش این رویداد پیگیری شود. در این قسمت بدنبال نقل پیشنهاد، عکس العمل‌های نهضت آزادی، جبهۀ مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دو چهره شاخص از شخصیتهای فعال در امور سیاسی نقل میشود.

متن درخواست یاد شده که در نیمه ‌اسفند 86 برای گروههای اجتماعی و فعّالان سیاسی ارسال گردید از این قرار بود :

«انتخابات، فرصتی برای تغییر شرایط بازی»

شرکت حداکثری در انتخابات و برگزیدن نمایندگان واقعی مهم‌ترین راه نجات جامعه از بن‌بستهای سیاسی داخلی و خارجی است. حضور پر رنگ ملت در صحنه سیاست و تصمیم‌گیری، موجب رعب اقتدارگرایان و هراس بیشتر بیگانگان از دست زدن به ‌اقدامات ایذائی و حادثه‌آفرینی میشود. از دست دادن این فرصت موجب گسترش بیشتر فساد در مدیریّت و سرنوشت کشور خواهد بود. بنابراین سهل‌انگاری و از آن بدتر تحریم انتخابات بمعنی واگذاری عرصه و اعیان مملکت به غیرخودیهاست.

چون شرکت در انتخابات فرمایشی بمثابه ریختن آب به آسیاب حاکمیت اقتدارگراست و شرکت کم رنگ ملت در انتخابات زمینه بهره‌برداری دشمن خارجی را فراهم میکند چاره کار در این مخمصه، ریختن رأی باطل شده به صندوق رأی در حوزه‌هائی است که قرار است انتخابات در آنها بشکل فرمایشی و تک حزبی برگزار شود. این رویه میتواند هر انتخاباتی را به چیزی در حد رفراندوم تبدیل نماید. این اقدام که هماهنگی لازم از سوی افراد، نیروها و مطبوعات دلسوز و وفادار به جامعه را میطلبد خط بطلانی بر امیال خودپرستان داخلی و آزمندان خارجی خواهد بود. حال که تنها فقط یک امکان برای ابراز نظر وجود دارد مردم این فرصت را دارند تا در حوزه‌هائی که داوطلبان واجد شرایط وجود دارند با انتخاب نمایندگان واقعی، دموکراسی را در کشور حاکم نمایند و درصورت تحمیل داوطلب غیر مردمی به هر حوزه رأی‌دهندگان با ریختن رأی باطل شده خود به صندوقها، به تمامیت‌خواهان یک نه بزرگ بگویند و اصلاح و یا خلع ید تدریجی آنان از ابزار حکومتی و برگرفتن نقاب دموکراسی از چهره شان را شروع کنند.

گرچه فرصت برای انتخابات پیش‌رو محدود است ولی داشتن یک برنامه جامع از سوی خیر خواهان و عاقبت اندیشان فرصت توطئه‌های در هم پیچیده از سوی خنّاسان را از آنان سلب میکند.

از نیروهای اصیلی که دلباخته قدرت نیستند، انجمنهای غیر دولتی، جوامع دانشگاهی و فرهنگی، نیروهای کارگری، جامعه زنان که تصمیمات و رأیشان بیشترین تأثیر را در انتخابات دارد، بدنه نیروهائی که بنام آنها انواع شرارتها و مظالم بر جامعه و افراد تحمیل میشود و نیز جامعه وبلاگ‌نگاران استدعا میشود که با قراردادن چنین برنامه‌ای در اولویت کاری خویش و تبلیغ حداکثری از آن به ‌استقرار آزادی، استقلال و عدالت واقعی در جامعه و هدایت حکومتگران در جهت قبول و بکارگیری یک دولت مردُمرای یاری رسانند.

برای همیشه یادمان باشد که «تا انتخابات وجود دارد امکان گفتن نه و تغییر دادن شرایط نیز وجود دارد» این تصمیم اگر عمومیّت یابد مقابله با آن برای حاکمیّت اقتدارگرا غیر ممکن است .===

اینک نقل چند بازخورد به درخواست فوق با این توضیح که منابع مرتبط با این قسمت در پایان کتاب عیناً نقل میگردند.

 نهضت آزادی *

گروههای ملی مذهبی قبلاً در تاریخ 13 اسفند نظر «عدم‌شركت» خود در اين انتخابات را طی بیانیه‌ای بشرح زیر اعلام کرده بودند:

شوراي فعالان ملي مذهبي در آستانه برگزاري هشتمين دوره‌انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به دنبال دو اطلاعيه قبلي خود، چكيده آرا و نظر نهايي خود را به شرح زير اعلام مي‌دارد:

از آنجا كه «آزادي» (از جمله‌انتخابات آزاد) يكي از خواسته‌هاي مردم ايران در انقلاب عليه رژيم استبدادي پهلوي بوده و يكي از ميثاق‌‌هاي مشترك مردم و حاكميت پس از انقلاب مي‌باشد؛

از آنجا كه فضاي سياسي چند ساله‌اخير حاكم بر كشور به سمت تشديد روندهاي حذفي طيف‌ها و گرايشات مختلف فعال در جامعه متكثر ايراني بوده‌است؛

از آنجا كه فرايند حاكم بر انتخابات، برخلاف ميثاق انقلاب و نيز منشورهاي جهاني و قوانين داخلي حافظ حقوق اساسي ملت، با ردّ صلاحيت‌هاي گسترده، «انتخابات» را از معناي اصلي و عرفي آن خارج كرده و به شكلي دو مرحله‌اي و به شدّت محدود و گزينشي درآورده و از حالت آزاد و مؤثر دور نموده‌است؛

از آنجا كه برخي اظهارات مقامات نظامي ترديدها و نگراني‌هاي جدي در رابطه با نحوه‌اجراي انتخابات در ميان فعالان سياسي، از جمله فعالان اصلاح‌طلب درون حاكميت، ايجاد نموده‌است؛

اينك بدان خاطر كه در شوراي فعالان ملي – مذهبي انگيزه و احساس ضرورتي براي شركت در انتخابات وجود ندارد، نظر «عدم‌شركت» خود در اين انتخابات را اعلام مي‌نمايد. و برآيند اين انتخابات گزينشي و حذفي را نماينده همه گرايشات و علايق و سلايق مردم ايران، و حتي دربرگيرنده همه گرايشات درون حاكميت، نمي‌داند.

شوراي فعالان ملي – مذهبي 13 اسفند

و نهضت آزادی هم در تاریخ 15 اسفند در مورد معضل انتخابات با نگرشی سلبی اعلام کرده بودند كه تنها با اصلاح ساختاري تصميم‌ها و شيوه‌هايي كه تا كنون به كارگرفته شده‌است و ايجاد امكان حضور تمامي گرايش‌هاست كه مي‌توان به برون ‌رفت از اين ورطه ‌اميدوار بود. در غير اين‌صورت، مشكل ادامه خواهد يافت و با تاييد صلاحيّت چند فرد خاص نميتوان اين انتخابات را آزاد، سالم و عادلانه ‌ارزيابي كرد.

ولی نهضت آزادی مجدداً در تاریخ 17 اسفند با رویکردی ثبوتی در اعلامیه دیگری تحت عنوان «اعتراض به‌انتخابات غير آزاد، مشاركت تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت موثر وجود دارد» نوشته بودند:

به مردم عزیز ایران پیشنهاد می‌کند كه به منظور اعتراض به‌انتخابات فرمايشي، تنها در حوزه‌هايي كه ‌امكان رقابت مؤثر وجود داشته باشد به نامزدهايي رای دهند که می‌توانند با پيروي از روش و منش مدرس‌ها، مصدق‌ها، بازرگان‌ها و سحابی‌ها، شجاعانه به دفاع از حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران پرداخته، آزادی مردمان را به مال و مقام ناچیز دنیا نفروشند.^[1]

آقای عیسی سحرخیز^*[2]

آقای عیسی سحر خیز روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی در دورۀ اصلاحات در اسفند ماه 86 طی مقاله‌ای از جمله منظور این نویسنده در طرح برون رفت از دور باطل انتخابات مهندسی شده را حفظ آبروی نظام دانسته‌اند. ایشان بعداً نیز تا زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات طی سه مقاله با عنوانهای رالي انتخابات در چالش تحريميان پيگير - رالی انتخابات و رقابتها -و چالش عقل و احساس- به‌استدلال‌های طرفدارن تحریم انتخابا ت در مقابل طرفداران شرکت فعال و معترضانه در آن پرداخته‌اند. ولی آقای سحرخیز در مقاله چالش عقل و احساس در مورد بکار بستن راهکار مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات، شخصاً آنرا بعنوان سخت‌ترین گزینه پیش روی اصلاح‌طلبان میدانستند.

  جبهه مشارکت^*[3]

جبهه مشارکت ایران اسلامی که متشکل از هفده تشکل و حزب سیاسی است در مورد انتخابات مجلس هشتم در بیانیه تحلیلی خود در تاریخ 29 اسفند 86 آورده‌اند که:

جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي شرايط موجود و نتايج انتخابات مجلس هشتم فضاي ژلاتيني و متفاوت از گذشته را مي‌بيند و از عمل سياسي و انتخاباتي مردم رأی ‌دهنده و نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب نوعي رشد يافتگي و بلوغ سياسي را درمي‌يابند و اينكه «حضور معترضانه»‌مي‌تواند راهبرد جديد براي مواجهه با عرصه تنگ سياسي ايران باشد، از اين رو از همه نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب مي‌خواهد كه با تجميع نيروها در مسيري واحد راه آينده را هموار نمايند. تجربه ‌انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم نشان داده ‌است كه تجميع نيروهاي اصلاح‌طلب (به رغم تفاوت‌هاي نگرشي) حضور معترضانه حتی در شرایط سخت را سد شکن و نتیجه بخش میدانند.

دکتر سید مصطفی تاج زاده^*[4]

در اواخر فروردین 87  و با نز دیک شدن زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات، معترضین به روند کلی ردّ صلاحیتها برنامه‌های اعتراضی خود را رساتر بیان نمودند از جمله آقای دکتر تاج‌زاده در سخنرانی خود در مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی گفته بودند که:

شعار دولت کودتا این بود؛ سیاست وحکومت در ایران یعنی اعلیحضرت و دیگر هیچ

و نیز گفته بودند:

ما اسم استراتژي خود را در زمان يكدست شدن قدرت در داخل كشور «حضور معترضانه» گذاشته‌ايم، يعني براي دفاع از آرمان‌‌هاي مردم فعاليت مي‌كنيم و در انتخابات حاضر مي‌شويم و ضمن دفاع از عقايد خود، به رفتارهاي تماميّت‌خواهانه و غيرقانوني جناح حاكم اعتراض مي‌كنيم و مي‌كوشيم ضمن جلوگيري از نظامي شدن فضا، امكان تداوم سياست‌ورزي در شرايط موجود را حفظ كنيم تا نااميدي مطلق جامعه را فرا‌نگيرد و نگاه به خارج از كشور يا روش‌هاي خشن معطوف نشود. روشن است موفقيت ما در اين زمينه به عملكرد اصولگراها نيز بستگي دارد كه چه مقدار غرور و مستي را كنار بگذارند و به شيوه‌اي عقلاني كشور را اداره كنند.

و نیز اینکه:

استراتژي دوم اين است كه ما در هر شرايطي كه به سر مي‌بريم اجازه ندهيم،‌طرفداران تك صدايي و روش‌هاي استبدادي يك گام جلوتر بيايند. بايد آنان را هر جا كه هستند متوقّف كنيم و سپس در جهت عقب‌نشيني آنان بكوشيم. اين استراتژي احتياج به حضور معترضانه دارد، يعني در زماني كه قدرت از شما انتظار «بله چشم فوري» گفتن دارد، شما در صحنه حاضريد اما مي‌گوييد نه !

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی^*[5]

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گزارش تحلیلی خود از انتخابات مجلس هشتم؛ اعلام نموده‌اند که:

به‌اعتقاد ما، راهبرد كلي متّخذه توسط ائتلاف اصلاح‌طلبان، يعني «مشاركت مشروط و معترضانه»، راهبردي صحيح و اصولي بوده كه‌اقدام عملي متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشاركت فعال در حوزه‌هاي انتخابيّه‌اي كه‌امكان رقابت واقعي و جدي براي اصلاح‌طلبان وجود داشته و پرهيز از مشاركت و مشروعيت بخشي به‌انتخابات در حوزه‌هاي غير رقابتي، در اعتراض به روند جاري بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزه‌هايي كه در آن مشاركت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتي مجريان و ناظران در امر برگزاري انتخابات سالم، حتي تا مرز كناره‌گيري از انتخابات در هر مرحله از آن تلقي مي كنيم. بنابراين ضمن اينكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح‌طلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را مي‌پذيريم و اين پذيرش را يكي از لوازم شكل گيري و تداوم ائتلاف تلقی مي‌کنیم، همانگونه كه در بيانيه قبلي خود كه پيش از برگزاري مرحله‌اول انتخابات صادر شد، به‌اقتضای شرایط، اجمالاً بيان كرديم، معتقد بوديم كه‌اصلاح‌طلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدي در انتخابات 50 كرسي رقابتي، مي بايست از معرفي نامزد در ساير حوزه‌هاي انتخابيه كه حاصلي جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه‌اصلاح‌طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غيررقابتي نداشت، خودداري مي‌كردند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع‌بندي عملكرد اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته و چگونگي استمرار اين فعاليت‌ها در آينده، اعلام مي‌نمايد علي رغم انتقادات موجود به برخي تصميمات تاكتيكي اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشه‌اي از آن‌ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن‌ها و جایگزین ساختن تاکتیک‌هایی متناسب با راهبرد متخذه، دست‌آوردهاي به مراتب بيشتري نصيب اين جناح مي‌کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبناي راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايي و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به‌اتفاق اصلاح‌طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحي بوده‌است كه مي بايست با رفع نواقص و کاستی‌های آن، مبناي حركت اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي قرار گيرد. ما بايد با پيگيري و وفاداري به تمامي اجزاي راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روي كشور و نظام را مرتفع سازيم. توضیح*^[6]

---

^[1]- http://www.nehzateazadi.net/bayanieh/86/86_b_2056.htm            و  صفحۀ 169

^[2]- http://maghal.com/bank/?p=190           وصفحۀ 173                                           

^[3]- http://norooznews.ir/news/6519.php وصفحۀ  179                                            

^[4]- http://norooznews.ir/news/6774.php            و صفحۀ 182

^[5]- http://norooznews.info/news/6339.php          و صفحۀ 189

^[6]- مقاله، سخنرانی و بیانیه‌های مورد اشاره در فوق در پایان کتاب عیناً درج میگردند.

کارنامه ولایت فقیه:

  چگونه خمینی  و خامنه ای از انقلاب و اندیشه راهنمای انقلاب و... حتی از فقه خالی شدند:

: یک ربع قرن از مرگ خمینی می گذرد. «انتخابات» که از سال پیش مهندسی می شود، در جریان است. پس جا دارد ترازنامه رﮊیم ولایت فقیه را، ولو کوتاه، از نظر خوانندگان بگذرانیم:

٭ از ولایت با جمهور مردم است تا دم زدن از ولایت مطلقه فقیه و سرکوب روحانیان:

 در فرانسه، خمینی گفت: «ولایت با جمهور مردم است»، «میزان رأی مردم است» و... و جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل فرانسه. در ایران، از این تعهد تن زد و سرانجام دم از ولایت مطلقه فقیه زد. بنگریم چه بر سر روحانیان آورد:

● از طرفدارانش که یک تن موافق ولایت فقیه بود و نظریه پرداز شد. خمینی او را «فقیه عالیقدر» خواند. به ترتیبی که خواهیم دید، منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند. دیگر حتی یک روحانی نام آور (گلپایگانی و...) موافق ولایت فقیه نبود. و ضرور است که بدانیم که بهشتی کتاب ولایت فقیه را بی مایه و بیهوده و خامنه ای آن را مایه وهن اسلام و روحانیت خوانده بودند.  

● جانبدار دیگر انقلاب که خمینی او را عضو شورای انقلاب کرد، مرتضي مطهري در مورد ولايت فقيه او گفته است: «...تصور مردم از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را بدست گیرند... این مفهوم اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچگاه چنین مفهومی وجود نداشته است». مطهری همچنین اضافه کرده است:«روحانیت نه باید به طور مجموعه و دستگاه روحانیت وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانیون بیایند پست‌های دولتی را به جای دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌ها است حفظ کند.» 

● بي حرمتي به مراجع تقليد و دستگيري و حصر و به وجود آوردن شرايط تشديد بيماري و مرگ آنها به دليل مخالفت با اصل جعلي ولايت فقيه. از آن جمله اند آیت‌الله خوانساری، آيت الله حسن قمی، آیت‌الله خوئی، آيت‌الله محمد شيرازی، آیت‌الله طالقانی، آيت‌الله محمد روحانی، آيت الله کاظم شريعتمداری، آیت‌الله کمپانی، آيت‌الله صادق روحانی، آيت الله سيدرضا صدر، آیت‌الله اراکی – آيت الله شبيري خاقاني و نیز آیةالله منتظری.

  هر كدام  را خميني و باند او به نوعي آزار و تحقير و  خلع لباس و زنداني و حتي در حصر موجب تشديد بيماري  و ممانعت از درمان آنها تا مرگ گشت: 

● آیةالله اراكي دراین باره ولایت فقیه می‌گوید:«شان فقیه جامع‌الشرایط اجرای حدود و قضاوت و ولایت بر قاصران است. این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و رفع سلطه کافران از سوی ایشان کجا؟».

● آیةالله شریعتمداری پس از تصویب اصل ولایت فقیه آن را با اسلام مخالف خواند و گفت: "روشنتر بگويم وقتی نظر اکثريت ملت را بی‌اعتبار کرديم، بدان توجهی ننموديم، يعنی به جمهوری اسلامی بی‌توجهی کرده‌ایم و اين جمهور واکثريت را نپذيرفته‌ايم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصويب است[قانون اساسی] تماماً بی‌اعتبار می‌شود. يعنی از اعتبار عمومی و حاکميت ملی برخوردار نيست ... نبايد رأی ملت را بی‌اعتبار کنند وبگويند خير ملت کسی نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد کار کند و او همه‌کاره است. اين طرز تفکر و اين طرز قانونگذاری و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه می زند وهمه چيز را بی اعتبار می‌سازد و مسلماً نتيجه خوبی هم در آينده نخواهد داشت». 

● آيةالله مکارم شیرازی در روز رای‌گیری درباره اصل ولایت فقیه گفت: «امروز، روز سیاه تاریخ ایران است». و ادامه داد: « اینکه رئیس‌جمهور هم منتخب مردم باشد و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد باز هم کار دست او نباشد، معنی ندارد. این اصل اصلا قابل اجرا نیست...درست فکر کنید دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد میکند و ما را مخالف حاکمیت ملی معرفی میکند...این ماده از قانون میگوید همه سر نخ ها بدست ما است ...شما را بخدا اینکار را نکنید. بخدا بصلاح اسلام نیست، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده ایم کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود ... ملت ایران به جمهوری اسلامی نود وهشت درصد رای داده و براساس آن رئیس جمهورانتخاب خواهد کرد و با اکثریت به او رای خواهد داد اما معلوم نیست این رئیس‌جمهور با توجه به این اصل که نوشته شده است، چکاره است؟....این درست نیست که فقها بخواهند دیگری را به ریاست جمهوری برگزینند وهم خود همه اختیارات را داشته باشند». 

     البته مكارم شيرازي بعدها جيره و مواجب خوبي از ولي مطلقه دريافت کرد و می کند. آن زمان، حق را می گفت. اما حق را با قدرت معامله کرد. خميني نیز همین کار را کرده بود.

● آیت الله طالقانی پس از دادن رای منفی به اصل 5 که متضمن اصل ولایت فقیه بود، گفت: «می ترسم با این وضع سطح قانون اساسی جدید از قانون اساسی 70 سال پیش به مراتب پایین‌تر باشد».

● «حجت الاسلام» محمد يزدي از قضات جنايت كار دوران خميني در رابطه با فشار به آیات الله روحاني و شريعتمداري مي گويد: « ...مدتی بعد مرحوم احمد آقا نزد آقای روحانی رفتند و صحبتهايی توام با اندرز و تهديد با ايشان داشتند. بعد از ...آن مرحوم حاج احمد آقا به بنده گفت شما يك بار به ملاقات آقای روحانی برو و با ايشان صحبت كن. او به شما علاقه دارد و شما را فرد منصفی میداند. گفتم من ايشان را قبول ندارم و معتقدم اميدی به اصلاح او نيست. با اصرار حاج احمد آقا پذيرفتم كه يك بار به ملاقات آقا سيد صادق بروم. وقتی به بيت ايشان مراجعه كردم به استقبال بنده آمد و احترام زيادی قائل شد. وارد بحث شديم. مدعی بود كه بيمار است وقصد دارد برای معالجه به خارج از كشور برود اما امام به او اجازه خروج نمیدهد. گفتم مگر شما چه كسالتی داريد كه در ايران قابل علاج نيست؟ هر دكتری در داخل ايران مورد نظر شماست برايتان فراهم می‏كنم. خروج شما از كشور باعث می شود كه عده ای از افراد گرد شما جمع شوند و شما مركز ضد انقلاب شويد و اين امر نه به مصلحت شماست و نه انقلاب. ايشان از صراحت لهجه من تعجب كرد. بعد گفت فاميلهای من در خارج هستند و من برای صله رحم میخواهم آنها را ببينم. گفتم صله رحمی كه به زيان نظام تمام شود، مشروع نيست.» (خاطرات آيت الله محمد يزدي – مركز اسناد انقلاب اسلامي ، ص 275-276) 

    او، در مورد قضيه شريعتمداری، می نویسد: «يك روز صبح مرحوم حاج احمد آقا روزنامه ای را آوردند كه در آن راجع به خلق مسلمان مطالبی آمده بود. بعد به من گفت وقتی اين روزنامه را به امام نشان داديم، امام از توطئه هايی كه آقای شريعتمداری در تدارك آن است عصبانی شدند و گفتند اين چه بساطی است كه راه انداخته اند و چرا آقای شريعتمداری اينگونه میكند؟ حاج احمد آقا اين كلام را به گونه ای برای من نقل كرد كه گويی معنايش اين بود كه چرا كسی جواب اين توطئه ها را نمیدهد. من با توجه به اينكه شور جوانی و بی پروايی در سر داشتم به احمد آقا گفتم اگر برای شما مسئله ای نيست من ظرف همين امروز و فردا برنامه ای می چينيم و در محله ترك نشين قم كه در آنسوی پل قرار دارد با اين جماعت جلسه میگذارم تا ببينم حرف حسابشان چيست؟ خوشبختانه همه قمی ها با ما هستند و میتوانيم به نتيجه اين نشست مطمئن باشيم. حاج احمد آقا از اين پيشنهاد خوشحال شد و گفت فكر بسيار خوبی است حتی نيازی هم نيست كه من اين امر را با امام در ميان بگذارم (اين را میگويند اطاعت محض احمد آقا از امام !). شما می‏توانيد كارتان را شروع كنيد... در آن روز بنده سخنرانی مفصلی را عليه خلق مسلمان و آقای شريعتمداری ايراد كردم كه ارزش ثبت در تاريخ را دارد.» (همان، ص 512-13)

● سرانجام، خمینی در پاسخ به نامه خامنه ای، دم از ولایت مطلقه زد و مدعی شد که ولی امر می تواند احکام دین را بطور موقت تعطیل کند. آذری قمی مدعی شد که ولی امر می تواند توحید را نیز تعطیل کند! بدین سان، از فقه خالی شد. این خالی شدن از فقه، با ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ادامه یافت. این شد که غیر فقیه بر جای اعلم فقها که گویا می باید ولایت فقیه را تصدی می کرد نشست. ولایت خامنه ای، خالی شدن رﮊیم از فقه و فقیه، هردو شد. منتظری نیز ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرکت دانست. 

منبع انقلاب اسلامی

انتخابات،بزرگترین آفت دموکراسی

انتخابات حتی نوع شرافتمندانه و آزاد آن ، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطۀ هیئت  یا طبقه حاکمه  بر جامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأی خود ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است.   انتخاب صندوقی را نمیتوان جز امری غیر اصولی،  پاپولیستی وهمج الرّعا  دانست زیرا که حاکمیت با دور زدن نظرات کارشناسی و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها، دموکراسی را به ضد خود تبدیل مینماید. این نبود شناخت از داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی در حالی  است که آنها همه گونه پشتوانه های حزبی و حکومتی باضافه  مشاور و راهنما برای فریب و متقاعد نمودن دیگران را دارند و چندان  امکانی برای رأی دهندگان باقی نمیگذارد که واقعیت آنها را آنگونه که هست بشناسند . از مردم هم نباید چنین انتظاری را داشت ، خصوصاً آنکه اکثر انتخاب شوندگان  به هنگام تعامل با قدرت به راحتی تغییر ماهیت میدهند.

انتخابات بعنوان  مایه فساد  در کشورهای مختلف با توجه به پارامترهای فرهنگی و اقتصادی به اشکال گوناگون عمل میکند تا منافع متولیان را تأمین نماید . برای مثال  در کشوری که خود را نه تنها بزرگترین دموکراسی بلکه پرچمدار مبارزه برای آزادی در جهان میداند،  طبقه یک درصدی بالای جامعه  ، سالانه پنج تریلییون دلار  (معادل 30% از در آمد ملی) منافع دارند درحالیکه هر نوزادی که در آنجا  بدنیا میآید سهم بدهی ملی او (در حقیقت  به همان طبق بالا) بیش از پنجاه هزار دلار است که هرسال هم بر آن افزوده میشود . و البته این حکومت بر مدار انتخابات!! آزاد و قانونی ودموکراسی آنچنانی میچرخد . علاوه بر حکومتهای ظاهرالصلاح  تمام دیکتانوریهای عصر حاضر نیز از طریق آرای صندوقی به قدرت رسیده اند که نا رسائیهای فوق در در کار انتخابات علّت العلل ظهور و رشد آنها بوده است.

 در ایران بد تر از همه ،  این  نمایش معیوب که  مانند هر دیکتاتوری و حکومت دیگر بعنوان مهمترین ستون پایه و نماد قدرت سیاسی فرض میشود،  مبتنی بر  قانون  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک دیدگاه و برداشت ارتجاعی از مذهب و بقول آیت الله منتظری( کفرآمیز) تدوین  شده و با این تزویر و تمهید ، از قبل  شناسه ها و مشخصات صنف حاکم در آن تعریف و جا سازی شده است.

مصادره کارناوال انتخابات به نفع مردم

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی منحرف،  نه با تن دادن به  انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها . ولی استفاده بهینه  و کاملاً بجا از قرصت انتخابات برای تبدیل این مراسم به رفراندم ملی بخصوص با توجه به سطح نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ، بخوبی  متصور است.  تغییر زیر بناهای سیاسی و اجتماعی  در کشور، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای برهم زدن بازی انتخابات و مصادره آن ، با پیش فرض و تبلیغ بر  دادن رأی منفی به حکومت ،  از طریق (پر کردن صندوقها با آرای باطله)  کاری است شدنی و  گزینه ایست که میتواند انتخابات را در هر زمان  به رفراندم (ملی) تبدیل نماید.  نتیجه  این هماهنگی به هم ریختن  بساط رژیم از درون و  سلب مشروعیت از آن میباشد. آنهائیکه بر طبل تحریم و خانه نشینی مردم در جریان انتخابات میکوبند و ترجیع بند کلامشان سوء استفاده رژیم از حضور مردم در پای صندوق رأی است،  اولاً به اظهار نظر کارشناسان ارشد و متخصص+( در این لینک) توجه فرمایند و در ثانی  چرا بجای این همه تکرار تحریم  و واگذاری صحنه به حکومت ، حضور مردم را حمل بر مشارکت اعتراضی ، و توجیه و تبلیغ آن نمی فرمایند؟ تا رژیم  و دشمنان خارجی از حضور معترضانه مردم بقول خودشان  برداشت مشروعیتی ننمایند . شاید مرغ دموکراسی بعضی ها هم یک پا دارد و آنهم انتخابات صندوقی است و امید و آرزوی خود را بدان گره زده اند تا شاید  نوبت چپاول کشور و ادامه زنجیرۀ  فساد وجنایتها  به آنها برسد . 

 مسئله ما تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است ثانوی و با وچود زیر بناهای فاسد فوق  در بهترین حالت هم امید چندانی به اصلاح امور و باز سازی کشور از این طریق نبوده و نیست.

 اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها،  باید با حاکمیت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه ای (میدانی و حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصتی از این قبیل  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری در آن  ،در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر خودشان است بنمایند البته  اگر نام آنها در لیست باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و بعنوان اعتراض برگ رأی باطل شده خود را به صندق بیاندازند ، که  اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد، طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد( رئیس جمهور شدن  آرای باطله  ) بسیار قابل تأمل است از آن براحتی نگذرید .

 حضور حد اکثری و ابطال برگ رأی،  امکان تقلب و آمار سازی را هم  از حکومت سلب مینمایند.  اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد.  مسئله  امکان تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید.  چنین کاری اصولاً در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه دیده ایم ، تغییر نتایج کلی انتخابات حتی در شرایط یکدست بودن قدرت !! مانند سال 84 ،  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد. آگاهی و حضور حد اکثری کلید پیروزی است.

 برای ادامه راه و  دستیابی به نظامی که مفاهیم و پایه های دموکراسی در آن فاقد تضادها و عیوب مذکور باشند میتوان چیزی شبیه + (این طرح را)  که  بنام مردمرایی است به جامعه ارائه نمود .  

انحلال قدرت سیاسی

حکومتها از طریق کارناوال  انتخابات، و  جلوه های سمعی و بصری که در این مراسم  برای مغز شویی  بکار میبرند، ضمن القای مشروعیت خویش وساختار سیاسی موجود ، جامعه و دموکراسی را با هم به گروگان میگیرند. آثار  این نمایش و مراسم تقدیس شده  که بقدمت اندیشه دموکراسی است ، چنان در ذهن جامعه بشری  نهادینه شده که کمتر جای باز اندیشی  و تردید  در چیستی و چرایی آن را برای افراد  باقی میگذارد.  در صورتیکه این تردستی، امر بواقع پیچیده ای نیست و با اندکی تردید و تأمل  فسادهای نهفته در آن قابل تشخیص بوده و آشکار میشوند.   نقش جمهوری اسلامی بواسطه افراط  در سوء استفاده از اسم دموکراسی،  در نشان دادن این پوچی و نا رسائیها بسیار پر رنگ است.

انتخابات صندوقی حتی در بهترین شکل اجرایی آن، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطه  برجامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأیشان در زندگی خویش ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد  در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است  و نمیتوان آنرا جز امری غیر اصولی ،  پاپولیستی ،همج الرّعا و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها دانست.

 این  نمایش و ساز و کار  معیوب که در همه جا  بعنوان مهمترین ستون پایه دموکراسی فرض میشود،  بنوبه خود مبتنی بر  قوانین  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک مرام، مذهب ، توهّم و یا یک  فرهنگ خاصّ تدوین  شده و با این تمهید، از قبل  شناسه ها و مشخصات طیف حاکم در آن مستتر است. افراد یا  احزاب و گروههای سیاسی مورد قبول حاکمیت هم  با کارگزاری و کارگردانی پروسه انتخاب، حق العمل و سهم خود  از قدرت و رانتها  را دریافت مینمایند. خروجی این سیستم   بطور قراردادی، اختیارات نامحدود و قدرت سیاسی است که در پوشش توانمندی و اقتدار ملی به  شخص  حاکم یا در دموکراسیهای اسمی  به هیئت حاکمه ،  هبه میشود.

چگونه میتوان شاه کلید را مصادره نمود ؟

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی مجعول نه با قبول انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها.  تغییر اساسی، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای مشارکت معترضانه در تمام انتخابات بقصد برهم زدن بازی و مصادره آن ، با پیش فرض ، رأی منفی به حکومت ( پر کردن صندوقها با آرای باطله در صورت نبودن نام  سیاستمداران ملی و مستقل از حکومت در لیست انتخاباتی) است .  گزینه ای که میتواند انتخابات را در همه جا به رفراندم (ملی) تبدیل نماید .  نتیجه  این هماهنگی بین معترضین ،  به هم ریختن  بساط رژیمهای توتالیتر و  سلب مشروعیت از آنها است.

 مسئله ما اکنون تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است جدا .  اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها باید با خود حکومت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه (میدانی – حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصت انتخاباتی  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری  در انتخابات  در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر جامعه است بنمایند البته اگر نام آنها در لیست وجود داشته باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان   نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و با ابطال برگ رأی خود، امکان تقلب و آمار سازی را، (بدلیل حضور حد اکثری) ، از حکومت سلب نمایند.  در این صورت اگر انتخابات آزاد و نظارت شده باشد همه نتایج آنرا میپذیرند و اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد،( طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد رئیس جمهور شدن  آرای باطله  قابل تأمل است) .  در هر صورت اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد ،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد .  مسئله تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید .  چنین کاری در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه گفته شد ، تغییر نتایج کلی انتخابات  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد.

رویه فوق برای  خارج کردن ابزار و امکانات خود محوری و  سلطه از دست رژیم است  این نوع از مشارکت اعتراضی  میتواند هر نظام تمام خواه را از درون دچار ریزش ،  انحلال و یا استحاله نماید، و ضمن مبارزه تمام عیار با دیکتاتوری،  به مهاجمین بیگانه ونیز دریوزه گران سیاسی که غالباً به امید واهی ، طرفدار تحریم میباشند  انذار میدهد که شما درتوهّم   تحمیل یک نظام فرمایشی با پشتوانه خارجی به کشور نباشید چون حتی  در صورت براه انداختن جنگ یا انقلاب و بفرض موفقیت در کشتار مردم  و تخریب زیر ساختهای کشور،  برای جا انداختن رژیم تحمیلی مجبورید ازصندوق رأی استفاده نمائید و چون  مردم ابطال سیستم رأی گیری را  تجربه نموده  و پاد زهر انتخابات فرمایشی را بعنوان گزینه اول  آماده دارند ، نهایتاً در برنامه خود شکست میخورید و به مقاصد خویش نمیرسید . طرفهای خارجی چون اهل محاسبه هزینه و فایده اند به اغلب احتمال  دندان طمعشان کشیده  میشود.

طرح مشارکت حد اکثری و معترضانه ، در جریان انتخابات مجلس در سال 86 موضوع  گفتگو ،  قبول و التزام شخصیتها و احزاب منتقدی  قرار گرفت  که  بعداً و بخصوص در جریان کودتای 88 با همه آنها به سختی برخورد شد . این نوع عصبیت و عکس العمل شدید از سوی حکومت خود برترین دلیل بر بی چاره بودن نظام در مقابله با  مشارکت حد اکثری  است. درقسمت پایانی  این لینک به بعضی از موضع گیریها‌ و بیانیه های رسمی دراین خصوص اشاره شده که سرنوشت و وضعیت فعلی همه سازمانها و شخصیتهای مورد اشاره در آن   احتیاج به تکرار ندارد.

برای اثبات مدعای فوق میتوان  چهار دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مرورنمود :

1 - توفیق ملی  در انتخابات سالهای 76 و 80 دلیلی قاطع  بر نتیجه بخش بودن این  گزینه است   که حکومت را با وجود زمزمه ابطال نتایج (وانجام کودتا) ، در قبال آراء حد اکثری مردم ، مجبور به تمکین نمود.

2 - سهل انگاری جنبش اصلاحات و  تحریم انتخابات در سال 84 که با القای خود رژیم هم  انجام میشد به  برآوردن  احمدی نژاد منجر گردید ، که در همین چارچوب قابل فهم است .

3 -  انتخابات سال 88 و ظهور جنبش سبز  بازهم در راستای راهکار فوق بود که حکومت برای مقابله با رأی اکثریت  این بار مجبور به انجام کودتا و تحمّل هزینه های گزاف و ریزش بی سابقه نیروها ی خود گردید.

آتش فتنه ای که از دموکراسی جعلی افروخته شده همه  جای دنیا را فرا گرفته و به جز کشورهای جامعه گرا کمترجامعه ای از شرّ قدرت سیاسی در امان مانده است ، بقول استاد شفیعی کدکنی ( آخرین برگ سفرنامه باران         اینست- که همه جای زمین چرکین است). همانطور که ابتدا گفته شد این روش حتی در کشورها باصطلاح پیش رفته و درتمام مواردی که دموکراسی انحرافی  و مبتنی بر صندوق رأی حاکم است میتوند کار آمد باشد.  جنبش اشغال مراکز اقتصادی ،  با تکیه بر شعار  99% بودن خود ،  میتواند این روش حقوقی را  بدون دادن هزینه و ضایع نمودن وجهۀ اجتماعی خویش در پیش گیرد. چنین رویکرد و قدرت گیری  از سوی جنبش مذکور به تمام مردم زیر سلطه، در سطح بین المللی،  نظیر کشورهای خاورمیانه روسیه و امریکای جنوبی و بسیاری دیگر  امکان و فرصت  میدهد که بر سر نوشت جامعه و کشور  خویش مسلط شوند. دوستانی که در این جنبش فعالند یا به آنان دسترسی دارند لطف کنند و در صورت امکان موضوع را به عنوان پیامی از سوی معترضین سیاسی در ایران در  کمپین مذکور، مطرح نمایند لینک (به زبان انگلیسی).  

بعنوان راهکار و ادامه راه مشارکت معترضانه،  برنامه ای برای جایگزینی دموکراسی انحرافی،  بنام (مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا ،نوشته شده که در آن انتخابات صندوقی نقشی نداشته ، احزاب (سیاسی) بلا موضوع شده  و بجای آنها  مردم نهادها و بدنه کارشناسی دولت با سیستم خرد ورزی  که  ارزش یابی (خدمت، رفتار و دانشهای ) مربوط به کار هر فرد است ، بهترین افراد ممکن را با نظارت  و ارزیابی مشترک و متقابل کارکنان، در سراسر کشور برای مشاغل حکومتی و بخش عمومی بکار میگیرند .

 رد یا قبول این طرح بستگی به نگرش و زاویه دید اجتماعی یا سیاسی  افراد،  به مسئله و معضل حکومت ها و برداشت شان از قدرت سیاسی دارد. خلاصه ای از پیشنهاد  مردمرایی در این لینک قابل دسترسی است