مظفرالدین شاه به تشکیل مجلس شورای ملی فرمان داد
"مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید."
مطالب مرتبط
موضوعات مرتبط
-مظفرالدین شاه قاجار ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی
اولین باری که مردم ایران برای انتخاب مقامی رای دادند پس از پیروزی انقلاب مشروطه و صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی بود.
و اولین نهادی که به عنوان نماینده شهروندان ایران، و نه شاهان عمل می‌کرد نظامنامه انتخابات را تدوین کرد. اما در اولین انتخابات چه کسانی حق انتخاب داشتند؟
مجلس شورای ملی اول
مطابق فرمان مظفرالدین شاه مجلس شورای ملی از نمایندگان طبقات مختلف تشکیل شد: شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمین‌داران و اصناف طبقه‌هایی بودند که به فرمان شاه می‌توانستند نمایندگان خود را برگزینند.
سواد خواندن، نوشتن و توان تکلم به فارسی از شرایط نامزدهای انتخابات بود.
براساس اولین نظامنامه انتخاباتی، به جز طبقات حاکم (قاجارها، روحانیون و اعیان) کسانی حق رای داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان می‌داشتند و یا جزو اصناف شناخته‌شده می‌بودند و اجاره مغازه‌شان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل می‌بود.
داشتن بیست و پنج سال سن و "رعیت ایران" بودن از شرایط افرادی بود که حق رای داشتند. البته "نسوان" از حق رای محروم شده بودند.
صنف‌هایی کم‌درآمد مانند حمالان و شتربانان هم نماینده و حق رای نداشتند.
در مجلس اول تهران ۶۰ نماینده داشت و سایر ایالات ۹۶ کرسی داشتند. نمایندگان ایالات به صورت "دو درجه‌ای" انتخاب می‌شدند، به این معنی که ابتدا مجلس ایالتی تشکیل می‌شد و سپس این مجلس نمایندگانی را برای حضور در مجلس شورای ملی برمی‌گزید.
مجلس عالی
پس از مرگ مظفرالدین شاه فرزند او محمدعلی شاه قاجار به سلطنت رسید. محمدعلی شاه با مشروطه‌خواهان مخالف بود و در نهایت مجلس شورای ملی را به توپ بست و دوره‌ای آغاز شد که آن را به "استبداد صغیر" می‌خوانند.
سلطنت محمد علی‌شاه با حمله قوای مشروطه‌خواه از آذربایجان و گیلان و ایل بختیاری به تهران پایان گرفت.
پس از فتح تهران مشروطه‌خواهان "مجلس عالی" را تشکیل دادند. مجلس عالی به غیر از عزل محمدعلی شاه و به سلطنت گماشتن احمد شاه در امور انتخابات هم تغییراتی داد.
در وهله اول نمایندگی بر حسب طبقه و شغل را لغو کرد و علاوه بر این شرط ثروت را از ۱۰۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان کاهش داد.
مجلس عالی ۴۵ کرسی نمایندگی را از تهران گرفت و تنها ۱۵ نماینده به تهران داد و همزمان کرسی‌های ایالات دیگر را به ۱۰۱ کرسی رساند. در این مجلس چهار نماینده هم برای اقلیت‌های مذهبی در نظر گرفته شد.
مجلس دوم
حدود سه ماه پس از فتح تهران مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد. مجلس دوم در سال ۱۲۸۸ نظامنامه انتخابات را تصویب کرد. این مجلس مقرر کرد اتباع حداقل بیست ساله ایران که "معروفیت محلی داشته" و یا "لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی داشته باشند" که "لااقل دارای دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ده تومان مالیات بده باشند و یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل‌کرده باشند" از حق رای برخوردار شوند.
اما همین قانون گروه‌هایی را از حق رای محروم می‌کرد: "نسوان، افراد خارج از رشد و آنهاییکه در تحت قیمومیت شرعی هستند، تبعه خارجه، اشخاصیکه خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط بثبوت رسیده باشد، اشخاصیکه کمتر از بیست سال داشته باشند."
و همچنین "ورشکستگان بتقصیر، مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌اند و معروفین بارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعا برائت خود را ثابت نکرده باشند، اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند."
'متکدی و بی‌شرف'
همین مجلس دوباره در سال ۱۲۹۰ قانون انتخابات مجلس شورای ملی را تصویب کرد که در آن دیگر شرط مالکیت برای رای‌دهندگان لغو شده بود.
اما همین قانون دو گروه جدید را از حق رای محروم می‌کرد:
"متکدیان و اشخاصی که به وسائل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند."
و همچنین "مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند."
در زمان مصدق تلاش‌هایی برای محروم کردن بی‌سوادان از حق رای انجام گرفت
همین قانون برای نامزدهای انتخابات محدوده سنی سی تا هفتاد سال را در نظر گرفت و شرط کرد که آنان "متدین به دین حضرت محمد بن عبدالله صلی‌الله علیه و آله باشند مگر اهل دیانت از نمایندگان ملل متنوعه."(مسیحی و زرتشتی و کلیمی)
بی‌سوادان
به دنبال کودتای ۱۲۹۹ مجلس شورای ملی انقراض قاجاریه را منقرض اعلام کرد و حکومت را به رضا پهلوی، که بعدتر رضاشاه خوانده شد، سپرد.
رضا شاه سلطنتی اقتدارگرایانه داشت و استقلال مجلس شورای ملی در دوران او از میان رفت.
پس از استعفای رضا شاه و به قدرت رسیدن محمدرضا شاه پهلوی، حزب توده و محمد مصدق جداگانه تلاش‌هایی کردند که به زنان ایرانی حق رای داده شود. تلاش‌هایی که با مخالفت شدید روحانیون و بازاری‌ها مواجه بود.
محمد مصدق، همچنین تلاش کرد حق رای را از افراد بی‌سواد بگیرد. استدلال او و هوادارانش این بود که زمین‌داران و اربابان از بی‌سوادی افراد سوءاستفاده می‌کردند و رای آنها را به نفع خود برمی‌گرداندند.
اما مخالفان مصدق این قصد او را "ارتجاعی و قرون وسطایی" می‌خواندند. در نهایت طرح مصدق برای محروم کردن بی‌سوادان از حق رای به قانون بدل نشد.
حق رای زنان
در سال ۱۳۴۱ قانون "انجمن‌های ایالتی و ولایتی" تصویب شد که برای اولین بار به زنان ایرانی حق رای می‌داد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت.
روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند.
از جمله آیت‌الله روح‌الله خمینی، که بعدها رهبر جمهوری اسلامی شد در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: "ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مىدهند."
مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی دامنه‌دار شد و به خشونت هم کشید. با این وجود این قانون اجرایی شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند.
البته مخالفان شاه معتقد بودند که پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند.
جمهوری اسلامی
با پیروزی انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل شد.
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی است که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند.
هرچند منتقدان می‌گویند که نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا مخل حق تعیین سرنوشت شهروندان است.
با استقرار جمهوری اسلامی پس از انقلاب، جایگاه زنان یکی از مسائل بحث‌برانگیز ایران بوده
در دوره جمهوری اسلامی تنها تغییری که در زمینه حق رای رخ داد، در محدوده سنی صاحبان حق رای بود. تا مدتی افرادی که پانزده سال تمام داشتند می‌توانستند رای بدهند اما از سال ۸۵ تا کنون حداقل سن برای برخورداری از حق رای هجده سال تمام است.
قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرط "رجل سیاسی" را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین کرده است، شرطی که انتقادهای حامیان حقوق زنان را برمی‌انگیزد؛ هرچند برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند "رجل" ضرورتا به جنسیت داوطلب‌های نامزدی مرتبط نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر