انتخابات،بزرگترین آفت دموکراسی

انتخابات حتی نوع شرافتمندانه و آزاد آن ، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطۀ هیئت  یا طبقه حاکمه  بر جامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأی خود ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است.   انتخاب صندوقی را نمیتوان جز امری غیر اصولی،  پاپولیستی وهمج الرّعا  دانست زیرا که حاکمیت با دور زدن نظرات کارشناسی و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها، دموکراسی را به ضد خود تبدیل مینماید. این نبود شناخت از داوطلبین و نامزدهای انتخاباتی در حالی  است که آنها همه گونه پشتوانه های حزبی و حکومتی باضافه  مشاور و راهنما برای فریب و متقاعد نمودن دیگران را دارند و چندان  امکانی برای رأی دهندگان باقی نمیگذارد که واقعیت آنها را آنگونه که هست بشناسند . از مردم هم نباید چنین انتظاری را داشت ، خصوصاً آنکه اکثر انتخاب شوندگان  به هنگام تعامل با قدرت به راحتی تغییر ماهیت میدهند.

انتخابات بعنوان  مایه فساد  در کشورهای مختلف با توجه به پارامترهای فرهنگی و اقتصادی به اشکال گوناگون عمل میکند تا منافع متولیان را تأمین نماید . برای مثال  در کشوری که خود را نه تنها بزرگترین دموکراسی بلکه پرچمدار مبارزه برای آزادی در جهان میداند،  طبقه یک درصدی بالای جامعه  ، سالانه پنج تریلییون دلار  (معادل 30% از در آمد ملی) منافع دارند درحالیکه هر نوزادی که در آنجا  بدنیا میآید سهم بدهی ملی او (در حقیقت  به همان طبق بالا) بیش از پنجاه هزار دلار است که هرسال هم بر آن افزوده میشود . و البته این حکومت بر مدار انتخابات!! آزاد و قانونی ودموکراسی آنچنانی میچرخد . علاوه بر حکومتهای ظاهرالصلاح  تمام دیکتانوریهای عصر حاضر نیز از طریق آرای صندوقی به قدرت رسیده اند که نا رسائیهای فوق در در کار انتخابات علّت العلل ظهور و رشد آنها بوده است.

 در ایران بد تر از همه ،  این  نمایش معیوب که  مانند هر دیکتاتوری و حکومت دیگر بعنوان مهمترین ستون پایه و نماد قدرت سیاسی فرض میشود،  مبتنی بر  قانون  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک دیدگاه و برداشت ارتجاعی از مذهب و بقول آیت الله منتظری( کفرآمیز) تدوین  شده و با این تزویر و تمهید ، از قبل  شناسه ها و مشخصات صنف حاکم در آن تعریف و جا سازی شده است.

مصادره کارناوال انتخابات به نفع مردم

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی منحرف،  نه با تن دادن به  انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها . ولی استفاده بهینه  و کاملاً بجا از قرصت انتخابات برای تبدیل این مراسم به رفراندم ملی بخصوص با توجه به سطح نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی ، بخوبی  متصور است.  تغییر زیر بناهای سیاسی و اجتماعی  در کشور، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای برهم زدن بازی انتخابات و مصادره آن ، با پیش فرض و تبلیغ بر  دادن رأی منفی به حکومت ،  از طریق (پر کردن صندوقها با آرای باطله)  کاری است شدنی و  گزینه ایست که میتواند انتخابات را در هر زمان  به رفراندم (ملی) تبدیل نماید.  نتیجه  این هماهنگی به هم ریختن  بساط رژیم از درون و  سلب مشروعیت از آن میباشد. آنهائیکه بر طبل تحریم و خانه نشینی مردم در جریان انتخابات میکوبند و ترجیع بند کلامشان سوء استفاده رژیم از حضور مردم در پای صندوق رأی است،  اولاً به اظهار نظر کارشناسان ارشد و متخصص+( در این لینک) توجه فرمایند و در ثانی  چرا بجای این همه تکرار تحریم  و واگذاری صحنه به حکومت ، حضور مردم را حمل بر مشارکت اعتراضی ، و توجیه و تبلیغ آن نمی فرمایند؟ تا رژیم  و دشمنان خارجی از حضور معترضانه مردم بقول خودشان  برداشت مشروعیتی ننمایند . شاید مرغ دموکراسی بعضی ها هم یک پا دارد و آنهم انتخابات صندوقی است و امید و آرزوی خود را بدان گره زده اند تا شاید  نوبت چپاول کشور و ادامه زنجیرۀ  فساد وجنایتها  به آنها برسد . 

 مسئله ما تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است ثانوی و با وچود زیر بناهای فاسد فوق  در بهترین حالت هم امید چندانی به اصلاح امور و باز سازی کشور از این طریق نبوده و نیست.

 اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها،  باید با حاکمیت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه ای (میدانی و حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصتی از این قبیل  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری در آن  ،در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر خودشان است بنمایند البته  اگر نام آنها در لیست باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و بعنوان اعتراض برگ رأی باطل شده خود را به صندق بیاندازند ، که  اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد، طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد( رئیس جمهور شدن  آرای باطله  ) بسیار قابل تأمل است از آن براحتی نگذرید .

 حضور حد اکثری و ابطال برگ رأی،  امکان تقلب و آمار سازی را هم  از حکومت سلب مینمایند.  اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد.  مسئله  امکان تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید.  چنین کاری اصولاً در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه دیده ایم ، تغییر نتایج کلی انتخابات حتی در شرایط یکدست بودن قدرت !! مانند سال 84 ،  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد. آگاهی و حضور حد اکثری کلید پیروزی است.

 برای ادامه راه و  دستیابی به نظامی که مفاهیم و پایه های دموکراسی در آن فاقد تضادها و عیوب مذکور باشند میتوان چیزی شبیه + (این طرح را)  که  بنام مردمرایی است به جامعه ارائه نمود .  

انحلال قدرت سیاسی

حکومتها از طریق کارناوال  انتخابات، و  جلوه های سمعی و بصری که در این مراسم  برای مغز شویی  بکار میبرند، ضمن القای مشروعیت خویش وساختار سیاسی موجود ، جامعه و دموکراسی را با هم به گروگان میگیرند. آثار  این نمایش و مراسم تقدیس شده  که بقدمت اندیشه دموکراسی است ، چنان در ذهن جامعه بشری  نهادینه شده که کمتر جای باز اندیشی  و تردید  در چیستی و چرایی آن را برای افراد  باقی میگذارد.  در صورتیکه این تردستی، امر بواقع پیچیده ای نیست و با اندکی تردید و تأمل  فسادهای نهفته در آن قابل تشخیص بوده و آشکار میشوند.   نقش جمهوری اسلامی بواسطه افراط  در سوء استفاده از اسم دموکراسی،  در نشان دادن این پوچی و نا رسائیها بسیار پر رنگ است.

انتخابات صندوقی حتی در بهترین شکل اجرایی آن، زبان استیلا و  شاه کلید  سلطه  برجامعه  است. عدم آگاهی و اشراف اکثر شرکت کنندگان در انتخابات به امور سیاسی و آثار رأیشان در زندگی خویش ، اختیاری بودن شرکت در آن بخصوص در حکومتهایی که ذاتاً با اصل دموکراسی بیگانه اند ، و ازهمه مهمتر فقدان ساز و کار قبول مسئولیت از سوی افراد  در قبال رأی و امضای خود ، از جمله دلائل پوچی ومیان تهی بودن این مراسم است  و نمیتوان آنرا جز امری غیر اصولی ،  پاپولیستی ،همج الرّعا و سواری گرفتن از موج  نا آگاهیها دانست.

 این  نمایش و ساز و کار  معیوب که در همه جا  بعنوان مهمترین ستون پایه دموکراسی فرض میشود،  بنوبه خود مبتنی بر  قوانین  اساسی نا متعادلی است که با گرایش به یک مرام، مذهب ، توهّم و یا یک  فرهنگ خاصّ تدوین  شده و با این تمهید، از قبل  شناسه ها و مشخصات طیف حاکم در آن مستتر است. افراد یا  احزاب و گروههای سیاسی مورد قبول حاکمیت هم  با کارگزاری و کارگردانی پروسه انتخاب، حق العمل و سهم خود  از قدرت و رانتها  را دریافت مینمایند. خروجی این سیستم   بطور قراردادی، اختیارات نامحدود و قدرت سیاسی است که در پوشش توانمندی و اقتدار ملی به  شخص  حاکم یا در دموکراسیهای اسمی  به هیئت حاکمه ،  هبه میشود.

چگونه میتوان شاه کلید را مصادره نمود ؟

 عبوراز بن بست قدرت سیاسی و بازی های حکومتی، درچهارچوب دموکراسی مجعول نه با قبول انتخابات مهندسی شده ممکن است و نه با تحریم نمودن آنها.  تغییر اساسی، تنها با آگاهی و  عزم ملی برای مشارکت معترضانه در تمام انتخابات بقصد برهم زدن بازی و مصادره آن ، با پیش فرض ، رأی منفی به حکومت ( پر کردن صندوقها با آرای باطله در صورت نبودن نام  سیاستمداران ملی و مستقل از حکومت در لیست انتخاباتی) است .  گزینه ای که میتواند انتخابات را در همه جا به رفراندم (ملی) تبدیل نماید .  نتیجه  این هماهنگی بین معترضین ،  به هم ریختن  بساط رژیمهای توتالیتر و  سلب مشروعیت از آنها است.

 مسئله ما اکنون تنها انتخاب ریاست جمهوری در خرداد 92 نیست که آن بحثی است جدا .  اولویت و  مشکل اصلی وجود خود حاکمیت است .  پیش از انتخاب این یا آن شخص برای رئیس جمهوری یا نمایندگی مجلس و عضویت درشوراها باید با خود حکومت  از باب  مشروعیت وارد مبارزه (میدانی – حقوقی) شد  و تکلیف آن را روشن نمود. در هر فرصت انتخاباتی  مردم میتوانند با استفاده از موقعیت  و شرکت حد اکثری  در انتخابات  در قدم اول سعی به  بر گزیدن نامزدهایی که مورد نظر جامعه است بنمایند البته اگر نام آنها در لیست وجود داشته باشد . در صورتیکه هر کدام از رأی دهندگان   نام اصلی و  مورد نظر خود را در لیست نیافتند به کمتر از آن رضایت ندهند و با ابطال برگ رأی خود، امکان تقلب و آمار سازی را، (بدلیل حضور حد اکثری) ، از حکومت سلب نمایند.  در این صورت اگر انتخابات آزاد و نظارت شده باشد همه نتایج آنرا میپذیرند و اگر اکثریت  با تعداد  آرای باطله بود انتخابات قاعد تاً باید تجدید گردد،( طنز خبری مرتبط با کیهان در مورد رئیس جمهور شدن  آرای باطله  قابل تأمل است) .  در هر صورت اگر  حکومت نخواهد نتایج واقعی صندوقها را بپذیرد ،  مجبوراست  دوباره دست به کودتا زده و هزینه های آن را مانند انتصاب احمدی نژاد بپردازد .  مسئله تقلب را بخصوص در شرایط چند قطبی بودن قدرت فراموش نمائید .  چنین کاری در سطح کلان غیر اجرائی است  و چناچه گفته شد ، تغییر نتایج کلی انتخابات  تنها از طریق  سر کشیدن جام زهر و انجام  کودتا قابل اعمال  است که رژیم  توان ارتکاب دوباره آنرا به هیچ وجه ندارد.

رویه فوق برای  خارج کردن ابزار و امکانات خود محوری و  سلطه از دست رژیم است  این نوع از مشارکت اعتراضی  میتواند هر نظام تمام خواه را از درون دچار ریزش ،  انحلال و یا استحاله نماید، و ضمن مبارزه تمام عیار با دیکتاتوری،  به مهاجمین بیگانه ونیز دریوزه گران سیاسی که غالباً به امید واهی ، طرفدار تحریم میباشند  انذار میدهد که شما درتوهّم   تحمیل یک نظام فرمایشی با پشتوانه خارجی به کشور نباشید چون حتی  در صورت براه انداختن جنگ یا انقلاب و بفرض موفقیت در کشتار مردم  و تخریب زیر ساختهای کشور،  برای جا انداختن رژیم تحمیلی مجبورید ازصندوق رأی استفاده نمائید و چون  مردم ابطال سیستم رأی گیری را  تجربه نموده  و پاد زهر انتخابات فرمایشی را بعنوان گزینه اول  آماده دارند ، نهایتاً در برنامه خود شکست میخورید و به مقاصد خویش نمیرسید . طرفهای خارجی چون اهل محاسبه هزینه و فایده اند به اغلب احتمال  دندان طمعشان کشیده  میشود.

طرح مشارکت حد اکثری و معترضانه ، در جریان انتخابات مجلس در سال 86 موضوع  گفتگو ،  قبول و التزام شخصیتها و احزاب منتقدی  قرار گرفت  که  بعداً و بخصوص در جریان کودتای 88 با همه آنها به سختی برخورد شد . این نوع عصبیت و عکس العمل شدید از سوی حکومت خود برترین دلیل بر بی چاره بودن نظام در مقابله با  مشارکت حد اکثری  است. درقسمت پایانی  این لینک به بعضی از موضع گیریها‌ و بیانیه های رسمی دراین خصوص اشاره شده که سرنوشت و وضعیت فعلی همه سازمانها و شخصیتهای مورد اشاره در آن   احتیاج به تکرار ندارد.

برای اثبات مدعای فوق میتوان  چهار دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مرورنمود :

1 - توفیق ملی  در انتخابات سالهای 76 و 80 دلیلی قاطع  بر نتیجه بخش بودن این  گزینه است   که حکومت را با وجود زمزمه ابطال نتایج (وانجام کودتا) ، در قبال آراء حد اکثری مردم ، مجبور به تمکین نمود.

2 - سهل انگاری جنبش اصلاحات و  تحریم انتخابات در سال 84 که با القای خود رژیم هم  انجام میشد به  برآوردن  احمدی نژاد منجر گردید ، که در همین چارچوب قابل فهم است .

3 -  انتخابات سال 88 و ظهور جنبش سبز  بازهم در راستای راهکار فوق بود که حکومت برای مقابله با رأی اکثریت  این بار مجبور به انجام کودتا و تحمّل هزینه های گزاف و ریزش بی سابقه نیروها ی خود گردید.

آتش فتنه ای که از دموکراسی جعلی افروخته شده همه  جای دنیا را فرا گرفته و به جز کشورهای جامعه گرا کمترجامعه ای از شرّ قدرت سیاسی در امان مانده است ، بقول استاد شفیعی کدکنی ( آخرین برگ سفرنامه باران         اینست- که همه جای زمین چرکین است). همانطور که ابتدا گفته شد این روش حتی در کشورها باصطلاح پیش رفته و درتمام مواردی که دموکراسی انحرافی  و مبتنی بر صندوق رأی حاکم است میتوند کار آمد باشد.  جنبش اشغال مراکز اقتصادی ،  با تکیه بر شعار  99% بودن خود ،  میتواند این روش حقوقی را  بدون دادن هزینه و ضایع نمودن وجهۀ اجتماعی خویش در پیش گیرد. چنین رویکرد و قدرت گیری  از سوی جنبش مذکور به تمام مردم زیر سلطه، در سطح بین المللی،  نظیر کشورهای خاورمیانه روسیه و امریکای جنوبی و بسیاری دیگر  امکان و فرصت  میدهد که بر سر نوشت جامعه و کشور  خویش مسلط شوند. دوستانی که در این جنبش فعالند یا به آنان دسترسی دارند لطف کنند و در صورت امکان موضوع را به عنوان پیامی از سوی معترضین سیاسی در ایران در  کمپین مذکور، مطرح نمایند لینک (به زبان انگلیسی).  

بعنوان راهکار و ادامه راه مشارکت معترضانه،  برنامه ای برای جایگزینی دموکراسی انحرافی،  بنام (مردمرایی) یا دموکراسی در ایران فردا ،نوشته شده که در آن انتخابات صندوقی نقشی نداشته ، احزاب (سیاسی) بلا موضوع شده  و بجای آنها  مردم نهادها و بدنه کارشناسی دولت با سیستم خرد ورزی  که  ارزش یابی (خدمت، رفتار و دانشهای ) مربوط به کار هر فرد است ، بهترین افراد ممکن را با نظارت  و ارزیابی مشترک و متقابل کارکنان، در سراسر کشور برای مشاغل حکومتی و بخش عمومی بکار میگیرند .

 رد یا قبول این طرح بستگی به نگرش و زاویه دید اجتماعی یا سیاسی  افراد،  به مسئله و معضل حکومت ها و برداشت شان از قدرت سیاسی دارد. خلاصه ای از پیشنهاد  مردمرایی در این لینک قابل دسترسی است

دموکراسی عقلانیت و عدالت

عدم آگاهی و عدم تعهد رای دهندگان و انتخاب شنوندگا ن به اصول دمکراسی ی(عقلانیت و عدالت)

 افشا بهروزی 

دمکراسی  در روی کاغذ هیچ گونه ایرادی ندارد بویژه وقتی که همسو با ارزشهای حقوق بشری است، اما در عمل اشکالاتی پیدا میکند که ذاتی دمکراسی نیست بلکه در رابطه با رای دهنده و انتخاب شونده و حکومت و اجتماع است بنحوی که این عوامل بر روی رای دادن و رای گیری تاثیر بد میگذارند.رای دادن در دمکراسی حتما باید بر اساس عقلانیت آزاد و رها و خود محور و بر اساس عدالت باشد و نباید با ارزشهای حقوق بشری در تضاد باشد.ولی رای دهنده اگر آگاه نباشد و یا آگاه باشد ولی متعهد به اصول دمکراسی نباشد و تسلیم وسوسه سودشخصی و سود محفلی خود بضرر سود اکثریت افراد اجتماع وبضرر آینده اجتماع بشود، آن رای گیری حالت ضد دمکراتیک بر خود خواهد گرفت و منظور وهدف رای گیری دمکراتیک را ضایع خواهد کرد.پس بنابراین دمکراسی انسان خودش را لازم دارد که بر اساس عقلانیت و عدالت رای بدهد و یا در انتخاب شدن شرکت کند.از این جا نیاز به ساختن اخلاق دمکراتیک خواهیم داشت .اخلاق دمکراتیک تربیت افراد برای انجام وظایف دمکراتیک در جامعه از سوی آنان است .ساختن انسانهایی است که حقوق دیگران و حقوق نسلهای آینده و حفظ محیط زیست طبیعی و پرورش انسانهای درستکار و انسان دوست و خلاق را هدف خود قرار دهد.از این نظر رای دادن افراد ناآگاه از اموری که بر زندگی آنان تاثیر میگذارد مانند عدم آگاهی از اصول اقتصادی انجام وظیفه دمکراتیک را بخطر میاندازد.اگر رای دهنده تسلیم وعده های انتخاب شوندگان شده و گول آنها را بخورد و برای پولی که ممکن است پرداخت شود رای بدهد در واقع به دمکراسی خیانت کرده است . بحث ما اینجا ضمانت اجرایی دمکراسی و رفتار دمکراتیک کردن است و این ضمانت فقط به انسان دمکراتیک آگاه و متعهد به عدالت و عقلانیت بستگی دارد.هر گونه خللی که در تربیت این انسانها باشد جامعه دمکراتیک را بخطر خواهد انداخت

از آنجایی که رای دهنده در سیستم دمکراسی باید آگاه و تحصیل کرده باشد و در مورد موضوع رای صاحب نظر هم باشد این برای حکومت دمکراتیک از نظر اقتصادی بسیار گران تمام خواهد شد تا با آموزش افراد اطلاعات مورد نیاز را به رای دهندگان قبلا داده باشد.از اینجا نقش نخبگان و اعتماد به نخبگان بسیار مهم است زیرا همه کس نمیتواند حامل تمام اطلاعات موجود در مورد تمام موضوع های مورد رای باشد.پس مردم نیاز دارند بنحوی این اطلاعات را کسب کنند و با دانش درست (عقلانیت و علم ) بر اساس عدالت رای خود را بدهند.پس دولت دمکراتیک موظف است جاری شدن جریان اطلاعاتی از سوی نخبگان بسوی رای دهندگان را تامین کند و اگر این انتقال دانش با موانع عمدی و یا اجباری و سهوی روبرو شود حرکتی بر ضد دمکراسی خواهد بود.اجرای این برنامه آگاهی بخشی احتیاج بسرمایه گذاری وسیع خواهد داشت و هزینه دولت دمکراتیک را بالاتر میبرد.این از عقلانیت است که رای دهنده لازم ببنید در حیطه ای که عدم آگاهی دارد و این که دانش کافی در این حیطه برای رای دادن او مورد نیاز است از مشورت خبرگان سودبجوید و دولت دمکراتیک لازم است این دسترسی رای دهندگان بدانش مورد نیاز را بدون جهت گیری ضد علمی و یا ایدئولوزیک بر آورد و دولت دمکراتیک حق ندارد یک مکتب علمی را تایید و مکتب دیگری را رد کند بویژه در زمانی که علم در موضوع مورد بحث نظر اثبات شده ای ندارد

دمکراسی نمیتواند فقط رای اکثریت و آن هم رای اکثریت بطور دلبخواه باشد.مثلا اگر در کشور افراد طبقه متوسط بیشتر است و بنفع منافع خودشان رای دهند ، منافع این طبقه متوسط ممکن است در تضاد با منافع طبقات دیگر و حتی طبقات محروم هم قرار بگیرد و آینده کشور را هم بخطر بیندازد.بنابراین در یک اجتماع دمکراتیک همان گونه که اجرای ارزشهای حقوق بشری برای همه اجباری است اکثریت و یا حکومت و یا نهادی مستقل از حکومت مثل دست اندر کاران امور دینی و غیره نمیتوانند ارزشهای حقوق بشری و اجرای این ارزشها را ملغا کنند ، میباید در مورد حداقل معیشت افراد و رفاه مادی هر طبقه قانونهای لازم موجود باشد تا در اثر رای اکثریت رفاه خداقل هیچ طبقهای بخطر نیفتد.اگر ارزشهای حقوق بشری را مورد فرهنگی ،سیاسی و انسانی در نظر بگیریم بموازات آن ارزشهای مادی و معیشتی و حداقل در آمد هم مورد نیاز است تا همه از یک زندگی حداقلی محروم نباشند و رای اکثریت هم نتواند این حداقل معیشت را از آنان سلب کند

عده ای هم رفتار دولتهای غربی را مساوی با دمکراسی قلمداد میکنندو از طریقاین سفسطه در کوبیدن دمکراسی خودشان را محق میبینند .بنظرمن گر چه اکثر این کوششها با نیت قبلی و برای کوبیدن دمکراسی است تا منافع صنفی و طبقاتی انان بخطر نیفتد ممکن است گاهی افرادی که آگاهی به این سفسطه ندارند هم گفتار آنها را تکرار بکنند

Voting no

A message from the Green Movement activists in Iran

To the political activists in the United States of America

We always praise your courage in voicing your protest against the capital mongers in the U.S. and corrupt regimes abroad. There is a notion among us to give our protests against the corrupt regime in Iran a more legal and official tune by VOTING NO and voiding our ballots in all of the state elections, until the authorities face the truth and come to a constructive sense and dialogue. By doing so the officials have to acknowledge our rejections and protests against the non-democratic policies established and pursued by the government. This wave of protests will grow to a crushing tsunami removing all none humanitarian policies from the political arena. We urge you  to give our VOTE NO strategy some consideration for application within your own political 

contexts.  We believe it to be an effective way of protest against the totalitarians everywhere.     Your success is a turning point and a  sweet victory for the rest of the world’s freedom fighters.

دموکراسی در افغانستان

بوی خوش دموکراسی در افغانستان

وزیر مالیه در جلسه استیضاح، از نمایندگان متهم به قاچاق نام برد.

وزیر مالیه افغانستان از شماری از نمایندگان مجلس با اتهامات وارده با آنها نام گرفت

وزیر مالیه/دارایی افغانستان امروز در جلسه استیضاح مجلس، از نمایندگانی که به گفته او در قاچاق و سوء استفاده از مقام دست داشتند، نام برد.

جلسه استیضاح او با سر و صداهای زیادی انجام شد.

بسم الله؛ افشاگری وزیر در مجلس نمایندگانهرچند نمایندگان پیش از آغاز جلسه استیضاح، به خاطر اتهاماتی که وزیر مالیه در چند هفته اخیر به مجلس وارد کرده بود، خشمگین بودند اما در پایان جلسه تمام نمایندگان به جز پنج نماینده، کارت سبز را به نشانه قناعت به پاسخ‌های او بلند کردند.

تمامی نمایندگانی که از وزیر مالیه در جلسه استیضاح سوال پرسیدند از او خواستند که نام نمایندگانی را که متهم کرده، در جلسه علنی افشا کند.

عمر زاخیلول وزیر مالیه نیز پس از پایان تمام سوالات، با گفتن بسم الله دوباره، از شماری از نمایندگان در مجلس با اتهامات وارده به آنها نام گرفت.

او در نخست از جریانی به نام "کاروان صلح" در مجلس یاد کرد و گفت که ظاهر قدیر نماینده ننگرهار رهبر این جریان، بارها به خانه‌اش آمده و از او خواهان کمک مالی شده است.

زاخیلول گفت که این نماینده از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به ارزش ۲۶۹ میلیون دلار به شکل غیرقانونی آرد وارد کرده است.

آقای زاخیلوال همچنین از حمیدزی لالی نماینده قندهار نام گرفت و گفت که این نماینده از از وزیر مالیه خواسته است تا خلاف تصمیم شورای وزیران، دستور طی مراحل ۱۹۷۰ ماشین غیرقانونی را بدهد.

اتهامات نمایندگان مجلس

• حمیدزی لالی: قاچاق مشروبات الکلی و ماشین
• سمیع الله صمیم: قاچاق نفت و مشروبات الکلی
• ظاهر قدیر: قاچاق آرد و درخواست غیرقانونی پول
• عارف رحمانی: درخواست دریافت قرارداد و پول
• محمودخان سلیمان‌خیل: قاچاق کالا و اعمال فشار
• محمدعظیم محسنی: درخواست مسکن غیرقانونی

او گفت: "نماینده نامبرده شراب هم وارد می‌کند و دیروز به کارمند گمرک که این مساله را افشا کرده، زنگ زده و او را تهدید به مرگ کرده است"

سمیع الله صمیم نماینده فراه، نیز از سوی وزیر مالیه به قاچاق نفت و مشروبات الکلی متهم شد.

زاخیلوال گفت: "پنج تانکر نفت/نفت‌کش در فراه ضبط شد. وکیل صاحب از جرمنی زنگ زدند که تانکرهای را رها کنید. گفتم قاچاق است. گفت اگر قاچاق نبود که از تو کمک نمی‌خواستم"

وزیر مالیه به قاچاق کالا در مسیر ولایات جنوبی پکتیا و پکتیکا اشاره کرد و گفت که به این دلیل مدیر گمرک این دو ولایت را برکنار کرده اما محمود خان سلیمان خیل نماینده پکتیکا به تاکید و حتی با فرستادن پول خواهان انتصاب دوباره پسرش در پست مدیریت گمرک پکتیکا شده است.

محمد عظیم محسنی نماینده بغلان نیز از سوی وزیر مالیه به درخواست دریافت خانه‌های غیرقانونی در شهر پلخمری متهم شد.

وزیر مالیه همچنین عارف رحمانی نماینده غزنی را به درخواست برای دریافت قرارداد و پول متهم کرد.

این اتهامات، خشم نمایندگان نامبرده را برانگیخت اما به آنها اجازه صحبت در مجلس داده نشد.

وزیر مالیه همچنین از سوی این نمایندگان به کارهای غیرقانونی متهم شد اما اعلام کرد که حاضر است در صورت ثبوت این ادعاها استعفا دهد.

او گفت که تمامی پرونده های نمایندگان را برای طی مراحل قانونی به دادستانی سپرده است.

"چند مشت از مجلس، یک مشت از وزیر"

چند هفته پیش، شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان برای استیضاح وزیر مالیه امضا جمع کردند. دلیل استیضاح ادعا‌های فساد علیه او خوانده شد.

بعد از آن، آقای زاخیلوال ادعا کرد شماری کمی از نمایندگان در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی دست دارند.

یک هفته بعد از آن نیز بار دیگر ادعا کرد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان این کشور در قاچاق آرد از پاکستان هم دست دارند.

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا به پاسخ های وزیر مالیه، رای قناعت داد

وی همچنین به خبرنگاران گفت که شماری از اعضای مجلس از او خواسته اند امضاهایی را که برای استیضاح وی جمع آوری شده، از نمایندگان خریداری کند. اما مجلس این ادعاهای وزیر مالیه را رد کرد.

حفیظ الله منصور یکی از نمایندگان مجلس این کنش و واکنش ها را نمونه ای از رشد دموکراسی در کشور خواند.

او گفت: "حالا چند بوکس/مشت مجلس می زند، وزیر هم می گوید یک بوکس من بزنم"

جنجال حکومت و مجلس

جنجال وزیر مالیه و مجلس نمایندگان تنها تنش اخیر میان حکومت و مجلس نیست.

پیش از این مجتبی پتنگ، وزیر داخله/کشور افغانستان به شورای امنیت ملی این کشور شکایت کرده بود که اعضای مجلس نمایندگان و سنا در کار او مداخله می‎کنند.

او از رسیدن بیش از پانزده هزار درخواست غیرقانونی از سوی نمایندگان شورای ملی به وزارتش خبر داد.

این اظهارات او سبب شد که مجلس وی را برای استجواب فراخواند اما او به مجلس حاضر نشد.

نیامدن او به مجلس سبب دو پارچه شدن مجلس شد؛ گروهی خواهان استیضاح او شدند و گروهی به حمایت از او برخواستند.

پیش از آن نیز استیضاح یازده وزیر کابینه که ماه ها طول کشید سبب وارد شدن اتهاماتی از بیرون و درون مجلس به نمایندگان شد. نمایندگان به اخذ رشوت از وزرا متهم شدند.

این جریان سبب شد که مجلس نمایندگان برای مبارزه با فساد در مجلس، تلاشی را برای تصویب لایحه ای موسوم به "لایحه تضاد منافع" آغاز کند.

 بی بی سی

ایرانیان چگونه صاحب حق رأی شدند؟

مظفرالدین شاه به تشکیل مجلس شورای ملی فرمان داد

"مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید."

مطالب مرتبط

• صد سالگی انقلاب مشروطه ایران
• کودتای سوم اسفند؛ نود سال بعد
• بیست و پنجمین سال انقلاب ایران

موضوعات مرتبط

• گزارش و تحلیل، 
• انتخابات ٩٢

-مظفرالدین شاه قاجار ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی

اولین باری که مردم ایران برای انتخاب مقامی رای دادند پس از پیروزی انقلاب مشروطه و صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی بود.

و اولین نهادی که به عنوان نماینده شهروندان ایران، و نه شاهان عمل می‌کرد نظامنامه انتخابات را تدوین کرد. اما در اولین انتخابات چه کسانی حق انتخاب داشتند؟

مجلس شورای ملی اول

مطابق فرمان مظفرالدین شاه مجلس شورای ملی از نمایندگان طبقات مختلف تشکیل شد: شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمین‌داران و اصناف طبقه‌هایی بودند که به فرمان شاه می‌توانستند نمایندگان خود را برگزینند.

سواد خواندن، نوشتن و توان تکلم به فارسی از شرایط نامزدهای انتخابات بود.

براساس اولین نظامنامه انتخاباتی، به جز طبقات حاکم (قاجارها، روحانیون و اعیان) کسانی حق رای داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان می‌داشتند و یا جزو اصناف شناخته‌شده‌ می‌بودند و اجاره مغازه‌شان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل می‌بود.

داشتن بیست و پنج سال سن و "رعیت ایران" بودن از شرایط افرادی بود که حق رای داشتند. البته "نسوان" از حق رای محروم شده بودند.

صنف‌هایی کم‌درآمد مانند حمالان و شتربانان هم نماینده و حق رای نداشتند.

در مجلس اول تهران ۶۰ نماینده داشت و سایر ایالات ۹۶ کرسی داشتند. نمایندگان ایالات به صورت "دو درجه‌ای" انتخاب می‌شدند، به این معنی که ابتدا مجلس ایالتی تشکیل می‌شد و سپس این مجلس نمایندگانی را برای حضور در مجلس شورای ملی برمی‌گزید.

مجلس عالی

پس از مرگ مظفرالدین شاه فرزند او محمدعلی شاه قاجار به سلطنت رسید. محمدعلی شاه با مشروطه‌خواهان مخالف بود و در نهایت مجلس شورای ملی را به توپ بست و دوره‌ای آغاز شد که آن را به "استبداد صغیر" می‌خوانند.

سلطنت محمد علی‌شاه با حمله قوای مشروطه‌خواه از آذربایجان و گیلان و ایل بختیاری به تهران پایان گرفت.

پس از فتح تهران مشروطه‌خواهان "مجلس عالی" را تشکیل دادند. مجلس عالی به غیر از عزل محمدعلی شاه و به سلطنت گماشتن احمد شاه در امور انتخابات هم تغییراتی داد.

در وهله اول نمایندگی بر حسب طبقه و شغل را لغو کرد و علاوه بر این شرط ثروت را از ۱۰۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان کاهش داد.

مجلس عالی ۴۵ کرسی نمایندگی را از تهران گرفت و تنها ۱۵ نماینده به تهران داد و همزمان کرسی‌های ایالات دیگر را به ۱۰۱ کرسی رساند. در این مجلس چهار نماینده هم برای اقلیت‌های مذهبی در نظر گرفته شد.

مجلس دوم

حدود سه ماه پس از فتح تهران مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد. مجلس دوم در سال ۱۲۸۸ نظامنامه‌ انتخابات را تصویب کرد. این مجلس مقرر کرد اتباع حداقل بیست ساله ایران که "معروفیت محلی داشته" و یا "لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی داشته باشند" که "لااقل دارای دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ده تومان مالیات بده باشند و یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل‌کرده باشند" از حق رای برخوردار شوند.

اما همین قانون گروه‌هایی را از حق رای محروم می‌کرد: "نسوان، افراد خارج از رشد و آنهاییکه در تحت قیمومیت شرعی هستند، تبعه خارجه، اشخاصیکه خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط بثبوت رسیده باشد، اشخاصیکه کمتر از بیست سال داشته باشند."

و همچنین "ورشکستگان بتقصیر، مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌اند و معروفین بارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعا برائت خود را ثابت نکرده باشند، اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند."

'متکدی و بی‌شرف'

همین مجلس دوباره در سال ۱۲۹۰ قانون انتخابات مجلس شورای ملی را تصویب کرد که در آن دیگر شرط مالکیت برای رای‌دهندگان لغو شده بود.

اما همین قانون دو گروه جدید را از حق رای محروم می‌کرد:

"متکدیان و اشخاصی که به وسائل بی‌شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند."

و همچنین "مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌اند."

در زمان مصدق تلاش‌هایی برای محروم کردن بی‌سوادان از حق رای انجام گرفت

همین قانون برای نامزدهای انتخابات محدوده سنی سی تا هفتاد سال را در نظر گرفت و شرط کرد که آنان "متدین به دین حضرت محمد بن عبدالله صلی‌الله علیه و آله باشند مگر اهل دیانت از نمایندگان ملل متنوعه."(‌مسیحی و زرتشتی و کلیمی)

بی‌سوادان

به دنبال کودتای ۱۲۹۹ مجلس شورای ملی انقراض قاجاریه را منقرض اعلام کرد و حکومت را به رضا پهلوی، که بعدتر رضاشاه خوانده شد، سپرد.

رضا شاه سلطنتی اقتدارگرایانه داشت و استقلال مجلس شورای ملی در دوران او از میان رفت.

پس از استعفای رضا شاه و به قدرت رسیدن محمدرضا شاه پهلوی، حزب توده و محمد مصدق جداگانه تلاش‌هایی کردند که به زنان ایرانی حق رای داده شود. تلاش‌هایی که با مخالفت شدید روحانیون و بازاری‌ها مواجه بود.

محمد مصدق، همچنین تلاش کرد حق رای را از افراد بی‌سواد بگیرد. استدلال او و هوادارانش این بود که زمین‌داران و اربابان از بی‌سوادی افراد سوءاستفاده می‌کردند و رای آنها را به نفع خود برمی‌گرداندند.

اما مخالفان مصدق این قصد او را "ارتجاعی و قرون وسطایی" می‌خواندند. در نهایت طرح مصدق برای محروم کردن بی‌سوادان از حق رای به قانون بدل نشد.

حق رای زنان

در سال ۱۳۴۱ قانون "انجمن‌های ایالتی و ولایتی" تصویب شد که برای اولین بار به زنان ایرانی حق رای می‌داد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت.

روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند.

از جمله آیت‌الله روح‌الله خمینی، که بعدها رهبر جمهوری اسلامی شد در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: "ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند."

مخالفت‌ها و اعتراض‌ها به قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی دامنه‌دار شد و به خشونت هم کشید. با این وجود این قانون اجرایی شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند.

البته مخالفان شاه معتقد بودند که پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند.

جمهوری اسلامی

با پیروزی انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل شد.

ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی است که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند.

هرچند منتقدان می‌گویند که نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا مخل حق تعیین سرنوشت شهروندان است.

با استقرار جمهوری اسلامی پس از انقلاب، جایگاه زنان یکی از مسائل بحث‌برانگیز ایران بوده

در دوره جمهوری اسلامی تنها تغییری که در زمینه حق رای رخ داد، در محدوده سنی صاحبان حق رای بود. تا مدتی افرادی که پانزده سال تمام داشتند می‌توانستند رای بدهند اما از سال ۸۵ تا کنون حداقل سن برای برخورداری از حق رای هجده سال تمام است.

قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرط "رجل سیاسی" را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین کرده است، شرطی که انتقادهای حامیان حقوق زنان را برمی‌انگیزد؛ هرچند برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند "رجل" ضرورتا به جنسیت داوطلب‌های نامزدی مرتبط  نیست.

بی بی سی 

رمزگشايی توزيع آرا در انتخابات رياست جمهوری، عمار ملکی

 عمار ملکی  

ammarmaleki@yahoo.com

در اين مطلب با بررسی آمار و نتايج رسمی اعلام شده انتخابات رياست جمهوری تا سال ۸۴ ـ که مقامات سابق و فعلی نظام ادعا می‌کنند از صحت نسبی برخوردار بوده است ـ سعی می‌شود ميزان رأی ثابت دو جناح اصلی در جمهوری اسلامی ( جناح راست و چپ يا محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان) و دو طيف آرای خاموش (تحريمی‌های اقتصادی و تحريمی‌های سياسی) تخمين زده شود و با توجه به رويه حاکم بر رفتار انتخاباتی مردم، سناريوهای مختلف درباره نتيجه انتخابات سال ۸۸ ارايه گردد
تحليل پيش رو بسياری از فاکتورهای پيچيده و جزيی (مانند رای دادن به يک کانديد با انگيزه های غيرمتعارف، ديناميزم تغيير ميزان رای طيف ها به مرور زمان، ...) را وارد محاسبات نميکند چرا که فرض ميشود اين جزييات در رفتار انتخاباتی رای دهنندگان و نتايج کلی تاثير اساسی نخواهند داشت. ضرايب تقريبی بدست آمده برای پايگاه رای طيفهای مختلف، بمنظور پيش بينی و تحليل نتايج احتمالی انتخابات رياست جمهوری سال ۹۲ نيز يقينا مفيد خواهد بود.
۱. ميزان رای دهندگان ثابت که بنا به اعتقاد به نظام يا احساس وظيفه شرعی يا علاقه به يکی از کانديداها در انتخابات رياست جمهوری شرکت ميکنند را از ميزان آرای انتخابات سالهای ۶۴ و ۶۸ و ۷۲ ميتوان فهميد (۱). اين سه انتخابات بر خلاف انتخابات قبلی در شرايط غير احساسی (برخلاف انتخابات سال ۶۰ که بعد از ترور رجايی بود) و غير آزاد (برخلاف دوره اول انتخابات در سال ۵۸ که آزادترين انتخابات بود) برگزار شد. طبق آمار رسمی ميزان مشارکت در اين سه انتخابات به ترتيب ۵۷، ۵۴ و ۵۱ درصد بوده که نشان دهنده يک سير نزولی ثابت بوده است. پس تعداد افرادی که در هر صورت بنا به اعتقاد به نظام در انتخابات شرکت ميکردند، در سال ۷۲ حدود ۵۰ درصد بوده است (بيش از ۱ درصد آرا رای باطله بوده است). ميتوان فرض کرد که اين ميزان مشارکت، مجموع طرفداران ثابت دو جناح راست (محافظه کار) و چپ (اصلاح طلبان) را نشان ميدهد. ما بقی واجدين رای که آنها را آرای خاموش يا تحريمی ميناميم، کسانی هستند که دلبستگی به نظام ندارند و با در نظر گرفتن امکان تحقق بخشی از مطالبات سياسی يا اقتصادی خود تصميم به رای دادن يا ندادن ميگيرند.
۲. رقابت جدی بين نيروهای داخل جمهوری اسلامی (جريان راست و چپ) برای کسب کرسی رياست جمهوری برای اولين بار از سال ۱۳۷۶ شکل گرفت. تا قبل از آن کانديداها همه نزديک به جناح راست بودند و در سال ۱۳۷۲ بدليل اختلاف مواضع اقتصادی، رقابتی ضعيف بين دو کانديد جناح راست يعنی هاشمی رفسنجانی و احمد توکلی شکل گرفت (برای شناخت گرايش کانديداهای دوره های مختلف مراجعه شود به اين مقاله). بعد از ۱۲ سال، در سال ۱۳۷۶ ميزان مشارکت در انتخابات يک جهش بزرگ داشت. اين ميزان افزايش آرای ۳۰ درصدی، وزن آرای خاموش يا تحريمی را نشان ميدهد. با محاسبه توزيع آرای انتخابات ۱۳۷۶ و مقايسه درصد رای دهندگان ثابت در سال ۱۳۷۲، ميتوان ميزان رای ثابت دو جناح راست و چپ را بدست آورد. با اين فرض معقول که تمامی آرای متعلق به تحريمی ها به سبد رای آقای خاتمی ريخته شده است، محاسبات زير ميزان درصد آرای محافظه کاران و اصلاح طلبان را آشکار ميسازد:
تخمين درصد رای ثابت محافظه کاران در انتخابات =
۲۳٪ = واجدين رای سال ۷۶ /(آرای خاتمی سال ۷۶ ـ آرای باطله سال ۷۶ ـ کل آرای سال ۷۶)
تخمين درصد رای ثابت اصلاح طلبان در انتخابات =
۲۷٪ = درصد رای محافظه کاران در سال ۷۶ ـ درصد کل مشارکت سال ۷۲
پس ميتوان تخمين ۲۳ درصد و ۲۷ درصد آرای ثابت را برای دو طيف محافظه کار و اصلاح طلب درنظر گرفت. البته اين فرض را هم بايد در نظر داشت که حدود ۵ تا ۱۰ درصد اين آرا ميتواند بين دو طيف شناور باشد چرا که وقتی انتخابات دو قطبی نباشد، کانديدای اصلی متعلق به يک طيف، شايد بخشی از آرای طيف مقابل را هم کسب کند (مثل هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ و ۷۲ و يا خاتمی در سال ۸۰).
۳. حضور ۳۰ درصد آرای تحريمی (خاموش) در سال ۷۶ ميتواند با دو انگيزه مختلف صورت گرفته باشد. يک نکته که بايد به آن توجه داشت تفکيک دو طيف مختلف در ميان آرای خاموش (يا تحريمی ها) است. تمامی تحريمی ها الزاما بدليل نارضايتی سياسی و يا مطالبات سياسی با صندوق رای قهر نکرده اند بلکه بعضی از تحريمی ها بيش از دغدغه سياسی دارای دغدغه اقتصادی هستند و وقتی بر اين باور باشند که تمام کانديداها تنها دنبال پر کردن جيب خودشان هستند و حضور هر يک تاثير چندانی بر مساله اقتصاد و معيشت آنها ندارد، در انتخابات رای نميدهند. در اصل اين دو طيف را ميتوان «تحريمی های سياسی» و «تحريمی های اقتصادی» نام داد. پايگاه تحريمی های سياسی بيشتر اقشار تحصيل کرده و طبقه متوسط است و تحريمی های اقتصادی بيشتر در ميان طبقات کم در آمد و محروم هستند. اين دو گروه تحريمی هر دو بدليل نارضايتی از وضع موجود رای نميدهند اما اولويت يکی مطالبات سياسی است و اولويت ديگری مطالبات اقتصادی. اين تفاوت اولويتها ميتواند رفتار انتخاباتی اين دو گروه از تحريمی ها را متفاوت سازد. در نتيجه در سال ۷۶ ميتوان اين فرض را مطرح کرد که يک بخش از تحريمی ها با انگيزه های سياسی و بخش ديگری با انگيزه های اقتصادی وارد انتخابات شده بودند. طيف اول تحريمی ها جذب آن دسته از شعارهای خاتمی شدند که آزاديهای مدنی و سياسی را طرح ميکرد. طيف ديگر نيز به دليل اينکه خاتمی را بلحاظ اقتصادی سالم ميدانستند و به اميد تغيير در سياست های اقتصادی دوران هاشمی رفسنجانی، به خاتمی رای دادند. اينکه ميزان پايگاه رای هر يک از دو طيف «تحريمی های سياسی» و «تحريمی های اقتصادی» چه ميزان است، يکی از سوالات مهمی است که پاسخ به آن ميتواند برای تحليل نتايج دوره های بعد هم راهگشا باشد. با بررسی مقايسه ای نتايج انتخابات سال ۷۶ و ۸۰ ميتوان تخمينی از ميزان پايگاه اين دو طيف تحريمی بدست آورد. درستی ضرايب تخمينی را ميتوان با نتايج انتخابات سال ۸۴ آزمود و صحت تقريبی آن را محک زد.
۴. ميزان مشارکت در انتخابات سال ۸۰، حدود ۶۷ درصد بود که اين به معنای عدم مشارکت حدود ۱۳ درصدی تحريمی هايی بود که در سال ۷۶ رای داده بودند (يعنی حدود ۱۷ درصد تحريميها در انتخابات سال ۸۰ شرکت کردند). همچنين محاسبه ميزان کل آرايی که به نفع کانديداهای ديگر غير از خاتمی ريخته شده (کانديداهای جناح راست)، حدود ۱۵ درصد ميزان کل واجدين شرايط بوده است که يعنی حدود ۸ درصد از طرفداران جناح راست نيز در دور دوم به خاتمی رای داده اند چرا که احتمال عدم مشارکت آنها، با توجه به اينکه آنها رای دادن را تکليف شرعی ميدانند، ضعيف است. در انتخابات سال ۸۰ فضای سياسی تحريم انتخابات وجود نداشت و با توجه به شکل گيری مجلس ششم، بسياری از تحريمی های سياسی به اميد اينکه با وجود مجلس اصلاح طلب بتوان تغييرات سياسی و مدنی را پيش برد، در انتخابات شرکت کردند. از طرف ديگر در اين دوره انتخابات، هيچ شعار اقتصادی جذابی برای اينکه آرای «تحريمی های اقتصادی» را بتوان جذب کرد، وجود نداشت. از اين منظر شايد بتوان حدس زد که بخش اصلی کاهش ۱۳ درصدی مربوط به تحريمی های اقتصادی باشد.
۵. سال ۸۴ برخلاف سالهای ۷۶ و ۸۰، تحريم انتخابات در عرصه سياسی و اجتماعی گفتمان غالب بود. از اينرو ميزان مشارکت در انتخابات دور اول به ۶۲.۶ درصد کاهش يافت. ۲.۶ درصد از اين ميزان را آرای باطله تشکيل ميداد. يعنی اين دوره فقط ۱۰ درصد از تحريمی ها پای صندوق رای آمدند که با توجه به فضای سياسی حاکم ميتوان حدس زد که آنها متعلق به طيف تحريمی های اقتصادی بوده باشند. حضور تحريمی های اقتصادی در اين دوره بی دليل نبود بلکه آنرا ميتوان مربوط به شعارها و وعده های اقتصادی خاصی دانست که در اين دوره توسط بعضی از کانديداها (بويژه مهدی کروبی) مطرح شد. بررسی آماری پايگاه ثابت رای دهندگان و آناليز ميزان آرای اين ۱۰ درصد اين مساله را تاييد ميکند که آنها متعلق به طيف تحريمی های اقتصادی بودند.
۶. با در نظر گرفتن ضرايب تخمين زده شده از ميزان آرای ثابت دو طيف محافظه کاران و اصلاح طلبان به ترتيب ۲۳ و ۲۷ درصد ميزان رای اين دو طيف در سال ۸۴، با در نظر گرفتن ۴۶.۸ ميليون واجدين رای دادن، به ترتيب ۱۰.۷ و ۱۲.۶ ميليون رای پيش بينی ميشود. اما در عمل ميزان آرای دو طيف محافظه کار و اصلاح طلب در دور اول انتخابات ۸۴ با جمع کانديداهای منتسب به اين دو جريان (احمدی نژاد و قاليباف و لاريجانی برای محافظه کاران و هاشمی و معين و مهرعليزاده برای اصلاح طلبان) به ترتيب حدود ۱۱.۵۲ و ۱۱.۵ ميليون بوده است. مقايسه آرای پيش بينی شده و آرای واقعی نشان ميدهد که حدود ۱ ميليون از آرای طيف اصلاح طلبان در سبد طيف محافظه کاران است. اين ميزان شناوری آرا همانطور که پيشتر گفته شد قابل انتظار است چرا که در انتخاباتی که دوقطبی نباشد توزيع آرا سياليت بيشتری دارد. با در نظر گرفتن اين ارقام مشخص ميشود که ميزان آرای اصلاح طلبان و محافظه کاران در دور اول انتخابات ۸۴ تقريبا منطبق با پايگاه اجتماعی آنها بوده است.
۷. مهدی کروبی اگر چه جزو کانديداهای اصلاح طلب محسوب ميشد، اما بخش اعظم آرای ايشان را نميتوان به حساب پايگاه رای اصلاح طلبان دانست (۲) چرا که او با توجه به شعار معروف اقتصادی که مطرح کرد (ماهی ۵۰ هزار تومان به هر ايرانی)، گروه ديگری از رای دهندگان را به خود جذب کرد که بيشتر از طيف «تحريمی های اقتصادی» بودند. اين برای اولين بار بود که در انتخابات رياست جمهوری يک کانديد شعار ملموس اقتصادی ميداد (و البته بعدا محمود احمدی نژاد هم با تقليد از کروبی شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم را داد). به همين دليل ميتوان تصور کرد که کروبی توانسته است بخش زيادی از تحريمی های اقتصادی را در حمايت از خويش بسيج کند (حدود ۵ ميليون يا ۱۰ درصد واجدين). اين رويداد باعث شد که برای اولين بار بتوان تفاوت ميزان پايگاه رای تحريمی های اقتصادی را از تحريمی های سياسی تشخيص داد. در نتيجه از کل ميزان ۳۵ درصد پايگاه رای تحريمی ها، ميتوان با شواهد موجود در انتخابات سال ۸۰ و ۸۴ تخمين زد که ميزان پايگاه اجتماعی «تحريمی های اقتصادی» حداقل ۱۰ درصد و «تحريمی های سياسی» حداقل ۱۵ درصد است.
۸. حال با داشتن ضرايب تخمينی بدست آمده برای پايگاه اجتماعی طيف های مختلف ميتوان نتايج احتمالی دور دوم انتخابات سال ۸۴ را تخمين زد تا صحت و قابليت اعتماد اين ضرايب را نيز محک زد. با توجه به اينکه يک کانديد محافظه کار و يک کانديد نزديک به اصلاح طلبان به دور دوم راه يافته بودند ميتوان حدس زد که ميزان آرای اين دو گروه در دور اول، در دور دوم هم رايشان را در سبد اين دو نامزد بريزند. يعنی بايد انتظار داشت که حدود ۱۱.۵ ميليون به هاشمی رفسنجانی و حدود ۱۱.۵ ميليون هم به احمدی نژاد رای داده باشند. ميزان آرای کروبی که متعلق به تحريمی های اقتصادی بوده نيز منطقا در اين دور به سبد احمدی نژاد بايد ريخته ميشد چرا که وی شعار اقتصادی کروبی را به شکل ديگری تقليد کرد و از طرف ديگر او رقيب کسی بود که خود و خانواده اش در افکار عمومی متهم به ثروت اندوزی و فساد اقتصادی بوده اند. در نتيجه تجميع ۵ ميليون رای کروبی و ۱۱.۵ ميليون رای محافظه کاران در دور اول، تخمين حدود ۱۶.۵ رای برای احمدی نژاد خواهد بود. اين تخمين با ميزان آرای دور دوم احمدی نژاد ( ۱۷.۲ ميليون) با تقريب خوبی همخوانی دارد. ميزان آرای هاشمی رفسنجانی در دور دوم حدود ۱۰ ميليون بوده است که تقريبا برابر با تجميع ميزان آرای خودش و آرای دکتر معين در دور اول بوده است. نکته قابل توجه اين است که در دور دوم انتخابات ۸۴ حدود ۱.۵ ميليون کمتر از دور اول شرکت کردند و با توجه به اينکه طرفداران جناح راست کانديد مطلوب خود را داشته و همچنين خود را مقيد به رای دادن ميدانند، در نتيجه بخشی از طرفداران اصلاح طلبان در دور دوم شرکت نکردند و از اينرو هاشمی دقيقا همين بخش از آرا را در دور دوم از دست داده است.
۹. نتايج بدست آمده از ضرايب تخمينی پايگاه دو طيف (۲۳ درصد محافظه کاران و ۲۷ درصد اصلاح طلبان) و همچنين ميزان آرای تحريمی ها (بيش از ۳۰ درصد) نشان ميدهد که نتايج بدست آمده در سال ۸۴ برخلاف آنچه که بعضی از تحليل گران ادعا کردند، «شگفت آور»، «غيرقابل انتظار» و «غافل گير کننده» نبوده است (۳). اين شواهد و محاسبات نشان ميدهد که رفتار عمومی مردم ايران و پايگاه اجتماعی طيفها و گرايشات مختلف تا حدود زيادی قابل پيش بينی و منطبق بر منطق مشخصی بوده و چرخش ناگهانی را نشان نميدهد. ظاهرا تحليلگران سياسی بدون درک درستی از رفتار انتخاباتی و پايگاه سياسی طيف های مختلف، انتظار داشتند که آرای مهدی کروبی در دور اول، به سبد هاشمی رفسنجانی در دور دوم ريخته شود چرا که آن آرا را متعلق به پايگاه اصلاح طلبان فرض کرده بودند. در نتيجه وقتی مردم بر مبنای رويه منطقی و هميشگی رای دادند، نتيجه را شگفت آور خواندند درحاليکه نتايج فوق نشان ميدهد که هيچ نتيجه شگفت آور و غير قابل پيش بينی وجود نداشته است. اصلی ترين علت غافلگيری از نتايج دور دوم انتخابات را شايد بتوان ناشی از اشتباه گرفتن «تحريمی های اقتصادی» با «تحريمی های سياسی» دانست و در نتيجه تحليلگران منتقد و اصلاح طلبان از ريخته شدن آرای اين بخش از تحريمی ها به سبد رای احمدی نژاد در دور دوم دچار شگفتی شدند. نمودار شماره ۱ ميزان مشارکت و تخمين سهم آرای طيفهای چهارگانه را در چهار دوره انتخابات نشان ميدهد.
نمودار يک ـ ميزان مشارکت و سهم طيف‌ها

۱۰. حال با توجه به اينکه ضرايب بدست آمده از پايگاه اجتماعی چهار طيف اصلی در ميان رای دهندگان و آرای خاموش (شامل ۲۳ درصد محافظه کاران، ۲۷ درصد اصلاح طلبان، حداقل ۱۰ درصد تحريمی اقتصادی و حداقل ۱۵ درصد تحريمی سياسی) با تقريب خوبی ميزان آرای انتخابات دوره های مختلف پيشين را توضيح ميدهد، در نتيجه شايد بتوان نتيجه احتمالی انتخابات سال ۸۸ را هم با استفاده از اين ضرايب و اطلاعات مدل کرده و پاسخ تقريبی آنرا بدست آورد. بدين منظور به چند نکته اساسی در ابتدا بايد توجه شود:
 حداکثر درصد مشارکت در انتخابات رياست جمهوری در ميان ۴۰ کشور دارای دموکراسی انتخاباتی در جهان، در دو دهه گذشته حدود ۸۵ درصد بوده است (تنها استثنا کشور اروگويه بوده که حدود ۹۰ درصد مشارکت را هم تجربه کرده است). البته در کشورهای غيردموکراتيکی که انتخابات نمايشی برگزار گرديده، مانند رواندا و ازبکستان و تونس (پيش از بهار عربی)، درصد آرای بالای ۸۵ درصد هم گزارش شده است که از ويژگی های نظامهای ديکتاتوری است. در نتيجه بنظر ميرسد که ميزان مشارکت ۸۵ درصدی، سقف ميزان مشارکت در يک انتخابات «آزاد» است و ادعای مشارکت ۸۵ درصدی در انتخابات سال ۸۸ کمی عجيب بوده و براحتی قابل باور نيست. از طرف ديگر در اين دوره انتخابات بدليل افزايش سن حق رای از ۱۵ سال به ۱۸سال، ميزان واجدين مشارکت نه تنها افزايش نداشت بلکه نسبت به دور قبل کمی هم کاهش داشت. سن ۱۵ تا ۱۸ سال يکی از پرشمارترين رده های سنی در کشور است و طبق آمار سال ۸۸ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعيت کشور را تشکيل ميدهد. معمولا «رای اولی ها» انگيزه بيشتری برای رای دادن دارند و تخمين زده ميشود که حدود ۸۰ درصد آنها در يک انتخابات پرهيجان شرکت ميکنند. در نتيجه حذف اين گروه سنی از انتخابات ۸۸ يقينا باعث کاهش ميزان در صد آرا خواهد شد و از اين منظر نيز ميزان مشارکت ۸۵ درصدی غيرواقعی بن‍ظر ميرسد.
 با توجه به مساله پرداخت يارانه ها به مردم در دولت احمدی نژاد بخشی از تحريمی های اقتصادی که در سال ۸۴ فعال شدند و در دور اول به نفع آقای کروبی و در دور دوم به نفع احمدی نژاد رای دادند، در سال ۸۸ هم احتمال دارد رای خود را به نفع احمدی نژاد ريخته باشند. در نتيجه ميتوان انتظار داشت که آرای سنتی محافظه کاران و تحريمی های اقتصادی بنفع وی بوده باشد.
 با در نظر گرفتن سياست های بکار گرفته شده توسط احمدی نژاد در ۴ سال رياست جمهوری اش، طبقه متوسط و فعالان اجتماعی، مدنی و فرهنگی و بخشی از مديران و تکنوکراتها شديدا از عملکرد او ناراضی بودند. همچنين طرفداران اصلاح طلبان و بخش بزرگی از تحول خواهان (تحريمی های سياسی) نيز در انتخابات سال ۸۸ تصميم گرفتند که با شرکت در انتخابات بتوانند او را از صندلی رياست جمهوری پايين بکشند. از اينرو کانديداهای نزديک به اصلاح طلبان در اين دوره علاوه بر آرای ثابت خود، رای تحريمی های سياسی را هم با خود همراه کرده بودند.
۱۱. جدول ۱ سناريوهای مختلف احتمالی از نتيجه انتخابات سال ۸۸ را برای ميزان مشارکت از ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد و حالتهای مختلف توزيع آرای تحريمی ها بنفع دو طيف محافظه کار و اصلاح طلب را نشان ميدهد. همانگونه که مشاهده ميشود در سناريوهای اول و پنجم احمدی نژاد و در سناريوهای دوم و چهارم و ششم موسوی برنده احتمالی انتخابات بوده است. در دو سناريوی سوم و هفتم نيز انتخابات به دور دوم کشيده می شده است. اين سناريوها همگی خوشبينانه ترين حالت رای آوری احمدی نژاد را در نظر گرفته است و بيشترين ميزان آرای تحريمی های اقتصادی را در سبد او قرار داده است. در غيراينصورت، در هيچ يک از سناريوهای ديگر آقای احمدی نژاد نميتوانسته پيروز انتخابات باشد. همچنين در اين سناريوها فرض شده است که موسوی بخش اصلی آرای اصلاح طلبان و تحول خواهان را کسب کرده و آرای کروبی سهم کمتری داشته است.
جدول ۱: سناريوهای مختلف نتيجه انتخابات سال ۸۸ برای ميزان مشارکت مختلف و نسبتهای متفاوت توزيع آرای تحريمی ها

۱۲. سناريوی هشتم، يا همان نتايج رسمی اعلام شده، اختلاف فاحشی با تمامی سناريوهای محتمل دارد. تجميع ميزان آرای احمدی نژاد و رضايی بيش از ۲۵ ميليون و جمع آرای موسوی و کروبی حدود ۱۴ ميليون اعلام گرديد. نتايج رسمی اعلام شده به اين معنا بوده که تقريبا ۳۵ درصد تحريمی ها (يعنی سقف ميزان مشارکت آنها) در اين انتخابات حضور پيدا کردند! با در نظر گرفتن درصد رای ثابت محافظه کاران و اصلاح طلبان که بطور تقريبی بترتيب برابر با ۱۰.۶ و ۱۲.۵ ميليون تخمين زده ميشود، نتايج رسمی اعلام شده به اين معناست که کانديد محافظه کاران حدود ۱۳ ميليون از آرای خاموش (تحريمی ها) را با خود همراه کرده و کانديد اصلاح طلبان تنها ۱.۵ ميليون از آرای خاموش را جذب کرده است؛ يعنی حدودا ۳۲ درصد تحريمی ها به کانديدای محافظه کار و فقط ۳ درصد آنها به کانديداهای اصلاح طلب رای داده اند!!
نتيجه اعلام شده رسمی در سال ۸۸ با دلايل منطقی (يا حتی احساسی) و روال موجود در ۵ انتخابات قبل همخوانی ندارد. بعضی از تحليلگران اين مساله را به «پيش بينی ناپذيری» رفتار انتخاباتی مردم نسبت داده اند که يقينا توجيه غير قابل قبولی است. پيش بينی ناپذيری رای مردم تا اين ميزان، اساسا ادعای علمی نيست. به هر حال نتايج و روال موجود بر رفتار انتخاباتی پنج دوره گذشته، نشان داده است که بجز ميزان رای ثابت دو طيف راست و چپ درون حکومت، از ۳۵ درصد ميزان رای تحريمی ها حداقل ۱۵ درصد آنها «تحريمی های سياسی» هستند که بخاطر تحقق مطالبات سياسی و مدنی در انتخابات حاضر به مشارکت ميشوند (مانند انتخابات ۷۶ و ۸۰). در نتيجه حداکثر ۲۰ درصد ميتوانند «تحريمی های اقتصادی» باشند که بخاطر مطالبات اقتصادی رای دهند. با اين فرض که تمامی ۲۰ درصد تحريمی های اقتصادی در انتخابات سال ۸۸ به نفع احمدی نژاد رای داده و ۱۵ درصد تحريمی های سياسی به نفع کانديدای اصلاح طلبان رای داده باشند (سناريوی هفتم) باز هم ميزان آرا و نتيجه احتمالی با نتايج رسمی اعلام شده (سناريوی هشتم) بسيار متفاوت است.
۱۳. تمامی اين محاسبات و نتايج بر اين مبنا استوار شده که نتايج اعلام شده دوره های پيشين انتخابات ـ آنگونه که مقامات سابق و فعلی نظام ادعا ميکنند ـ از صحت نسبی برخوردار بوده است. اگر اين فرض را مبنا قرار دهيم، رفتار انتخاباتی و روال توزيع آرا در دوره های پيشين از يک منطق مشخصی تا سال ۸۴ برخوردار بوده است اما نتايج اعلام شده در سال ۸۸ با هيچ معيار و قاعده ای نميتواند رفتار انتخاباتی مردم را توضيح دهد. البته با در نظر گرفتن سناريوهای مختلف از ميزان توزيع آرا حالتهايی را ميتوان يافت که محمود احمدی نژاد پيروز انتخابات در دور اول شده باشد (سناريوی اول يا پنجم)، اما باز هم ميزان مشارکت و ميزان آرای وی به هيچ عنوان با آنچه اعلام شده است همخوانی ندارد. تحليل هايی که نتايج رسمی اعلام شده سال ۸۸ را درست ميدانند و بر اين باورند که ناراضيان و تحريمی های سياسی همگی در آن سال احمدی نژاد را سمبل مخالفت با وضع موجود! دانسته اند و برای ابراز نارضايتی به او رای داده اند و يا تحليل هايی که ميگويند همه مردم برای مخالفت با آمريکا و اسراييل و کانديداهای آنها! به احمدی نژاد رای داده اند، بهتر است به جای ادعاهای سست، دلايل قابل باور و علمی برای صحت نتايج اعلام شده در سال ۸۸ ارايه دهند.
ـــــــــــــــ
پی نوشت
۱ ـ خلاصه ای از نتايج اعلام شده رسمی ده دوره انتخابات رياست جمهوری

۲ ـ يکی ديگر از دلايل اين ادعا، ميزان آرای آقای کروبی در انتخابات مجلس هفتم است که حدود يک سال پيش از آن برگزار شده بود و وی در آن انتخابات رای بسيار کمی آورد و با اقبال بسيار کمی در ميان پايگاه رای اصلاح طلبان مواجه شد و به مجلس راه نيافت.
۳ ـ بيرحمی واقعيت: حل معادله چند مجهولی انتخابات سال ۸۸ ، مقاله ای آماری در تحليل نتايج انتخابات توسط جمعی از فعالين سياسی
۴ ـ نوار ۸ ميليونی، خبری که از سايت بازتاب حذف شد، سايت ديگربان ، ارديبهشت ۹۲
۵ ـ تبريک لاريجانی به موسوی در روز انتخابات نشانه تقلب است، سايت بازتاب، مرداد ۸۸ 

منبع گویا نیوز